 ذي قار / حسين العامل

اثارت الخروق الامنية الثمانية التي شهدتها محافظة ذي قار مؤخرا المزيد من القلق بين اوساط الاهالي في المحافظة، اذ اغتيل متظاهر تشريني وشاعر واستهدفت 3 منازل تعود لموظفين حكوميين بتفجير عبوات ناسفة واطلاق نار فيما تعرض استاذ جامعي لمحاولة اغتيال فاشلة.

وكشفت الاحداث التي رصدتها (المدى) خلال اسبوعين عن 8 جرائم مقلقة كان اخرها استهداف الناشط في تظاهرات تشرين مؤتمن العسكري الذي قتل في عملية اغتيال على يد مسلحين مجهولين في ناحية الفضلية (10 كم جنوب الناصرية).

فيما تشير تفاصيل الجرائم الاخرى الى اغتيال الشاعر فلاح البدري قرب علوة الخضار القديمة في منطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فيما تعرض استاذ جامعي الى محاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة في المنطقة القريبة من جسر المرور السريع على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار باتجاه المركبة التي يستقلها.

بينما تكشف جرائم التفجير ومهاجمة الدور من قبل مسلحين مجهولين عن استهداف منزل مدير كهرباء قضاء سيد دخيل (20 كم شرق الناصرية) بعبوة ناسفة، وتعرض منزل عضو مجلس محافظة ذي قار احمد سليم الابراهيمي في القضاء ذاته الى اطلاق نار على يد مجهولين فيما استهدف منزل مدير شعبة الاملاك في مديرية بلدية الناصرية الواقع في الحي العسكري وسط مدينة الناصرية بتفجير بعبوة صوتية. وبالتزامن مع الجرائم المذكورة قتل سائق شاحنة في قضاء قلعة سكر (100 كم شمال الناصرية) على يد مسلحين مجهولين على الطريق العام الرابط بين الناصرية - بغداد، فيما قتل شخص اخر في ناحية الفضلية.

وغالبا ما تقيد جرائم الاغتيال والتفجير في ذي قار ضد مجهول وذلك لعدة اسباب يعزوها المتابعون للشأن الامني في ذي قار الى قوة ونفوذ الجهات التي تقف وراء ارتكاب الجريمة اذ تشير اصابع الاتهام الى مجاميع وفصائل مسلحة لها سطوة على سلطة القرار الامني والحكومي.

ومن جانبها وصفت عائلة الناشط التشريني المغدور مؤتمن العسكري مقتل ولدهم بانها عملية اغتيال على خلفية مشاركته بتظاهرات تشرين ، وقال والده وعدد من افراد اسرته واصدقائه في مقطع فيديوي متداول على مواقع التواصل تابعته (المدى) ان "ولدنا ليس له عداء شخصي ونحن كعائلة ليس لدينا خلاف او نزاع عشائري"، مشيرين الى ان "الضحية كان احد المشاركين بتظاهرات تشرين وتعرض لإصابة سابقة خلال التظاهرات".

واكدوا ان "الجريمة هي جريمة اغتيال ارتكبت على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية وليست خلافا عشائريا".

من جانبه، قال الناشط المدني هشام السومري لـ(المدى) ان "مظاهر استهداف الناشطين واعمال التفجيرات تعود الى ضعف قبضة القانون واستقواء المجاميع المسلحة "، واصفا ذلك " بفرض سلطة اللا دولة على مؤسسات الدولة " .

ويجد السومري ان " ضعف سلطة الدولة جعل المجاميع والفصائل المسلحة تستعرض قواتها ومسلحيها في شوارع المحافظة بين حين واخر من دون ان تجد من يمنعها"، محذرا من "فوضى السلاح وسطوة المجاميع المنفلتة".

واشار السومري الى ان " معظم عمليات الاغتيال يجري تنفيذها اما بدراجات نارية او مركبات لا تحمل ارقام او مركبات مظللة"، مبينا ان " تلك المركبات المخالفة للقانون لا تتدخل الاجهزة الامنية لمحاسبتها لهذا هي تصول وتجول من دون اي رادع".

ويرى السومري ان " مثل هكذا مظاهر مسلحة وخروق امنية اخذت تثير القلق بين اوساط المواطنين وهو ما يستدعي تدخل عاجل للحد من تلك المظاهر المقلقة".

وكانت احداث ( اواخر كانون الثاني 2024 ) كشفت عن بوادر تصفية حسابات بين فصيلين مسلحين متناحرين في محافظة ذي قار ، اذ شهدت المحافظة تفجير عبوة ناسفة في مقر احد الفصائل المسلحة فيما جرت مواجهات مسلحة في حينها اسفرت عن 3 اصابات مؤكدة وحرق مركبة تعود لاحد الفصائل المسلحة.

ورصد ناشطون في محافظة ذي قار (مطلع اذار 2021) ، (38) تفجيرا وجريمة اغتيال استهدفت مواطنين ومتظاهرين خلال ثلاثة اشهر هي كانون الاول 2020 وشهري كانون الثاني وشباط من عام 2021، وفيما بينوا ان سكان المحافظة يتعرضون الى تفجير واحد كل 48 ساعة، اكدت قيادة شرطة المحافظة في حينها ان الكشف عن المتورطين بالتفجيرات يتطلب المزيد من الوقت.

وكان ناشطون واعلاميون في محافظة ذي قار رصدوا ( في مطلع اب 2021 ) 11 تفجيرا وجريمة اغتيال استهدفت مواطنين وناشطين في التظاهرات خلال شهر تموز من العام المذكور، وفيما اشاروا الى تسجيل خمسة تفجيرات اخرى خلال شهر حزيران، أكدوا ان القوات الامنية لم تتمكن من الكشف عن مرتكبي نحو 40 تفجيرا وجريمة اغتيال سابقة ارتكبت بين شهري كانون الاول 2020 و شباط 2021.

وكانت محافظة ذي قار قد شهدت، الاثنين (15 كانون الثاني 2024) عملية تسليم الملف الامني في المحافظة من وزارة الدفاع متمثلة بقيادة عمليات سومر الى وزارة الداخلية متمثلة بقيادة شرطة ذي قار، وذلك بعد استكمال اجراءات التقييم المطلوبة حول جهوزية الشرطة المحلية لاستلام الملف.