بغداد/ حسين حاتم

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، أوميد محمد، اليوم الاثنين، عن آخر تطورات اختيار رئيس مجلس النواب بدلاً عن المُقال محمد الحلبوسي.

ويقول محمد في حديث لـ(المدى)، إن "ملف منصب رئيس مجلس النواب، سياسي بحت، اكثر مما هو قانوني"، مؤكدا أن "الملف محصور داخل المكون السني، بالاضافة الى قرارات الاطار التنسيقي".

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه "وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، يفترض بعد خلو المنصب من رئيس البرلمان، أن يتم اختيار رئيس جديد".

واشار محمد إلى، أن "عدم التوافق على اختيار شخصية لرئاسة مجلس النواب سيجعل المنصب خالياً لنهاية الدورة البرلمانية الحالية".

ولفت الى، أن "هناك خيارين، الأول هو الاتفاق على شخصية سنية وتقديمها لمنصب رئاسة مجلس النواب، او اجراء انتخابات لمجموعة مرشحين داخل قبة البرلمان".

وذكر عضو اللجنة القانونية، أن "من الممكن عقد جلسات اعتيادية حتى نهاية الدورة الحالية برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي".

وكان مجلس النواب، قد عقد في 13 كانون الثاني الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

كما قررت المحكمة الاتحادية، إرجاء النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، المقدمة من قبل النواب (يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس)، إلى يوم 29 نيسان الجاري.

وأخفق مجلس النواب لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.