بغداد / هشام الركابي أكدت الحكومة العراقية إنها لم تصدر أي عفو او تخفيف للحكم عن المتهمين في قضايا وجرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي .وجاء هذا التأكيد ردا على تصريحات محامي المدان طارق عزيز والذي أوضح فيه بان الحكومة تفكر في إطلاق سراح عزيز لتردي وضعه الصحي.
وكان المحامي بديع عارف قال امس الاثنين إن احد مساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي ابلغه بأن الحكومة تفكر بإطلاق سراح موكله بسبب تردي وضعه الصحي.بيد أن مصدرا حكوميا رفيع المستوى ابلغ "المدى" أن الحكومة لم ولن تطالب بإطلاق سراح المدان  طارق عزيز لأنها مؤمنة بان كل من ارتكب جريمة بحق أبناء الشعب فعليه أن يحاسب فضلا عن أن مسالة الاعتقال وإطلاق السراح ليس من اختصاص الحكومة بل هو من اختصاص القضاء العراقي ، والقضاء هو الكفيل في اتخاذ مثل هذه القرارات. و استبعد المصدر المذكور أن يتخذ القضاء قرارا بتخفيف الأحكام  او العفو عن المدانين. وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق حكمت في آب من العام 2009 بالسجن سبع سنوات على المتهم طارق عزيز لدوره في الارتكابات التي حصلت بحق الكرد الفيليين في الثمانينيات. من جانبه أوضح رئيس المحكمة الجنائية العليا السابق عارف شاهين أن قضية إصدار عفو عن أي متهم يستلزم الحصول على صلاحيات واسعة.وقال في اتصال مع "المدى" إن تخفيف الأحكام او إصدار العفو بحاجة إلى مطالبة الادعاء العام الحكومة ورئاسة الجمهورية في النظر بالأحكام الصادرة بحق المدان طارق عزيز لكنه أشار إلى أن هذا الموضع سيصطدم بالدستور وما نص عليه.وأضاف ان الدستور منع إصدار أي عفو او تخفيف في الأحكام عن المدانين من قبل المحكمة الجنائية الخاصة ومحاكم الإرهاب . وتابع ان مثل هكذا قرار لا يمكن اتخاذه بسهولة لان القضية بحاجة إلى إجراء تعديلات على الدستور وأي تعديل بحسب علمي فهو من صلاحيات البرلمان .