 بغداد/ حسين حاتم

أكثر من مائة يوم مرت من العام 2024، وما تزال جداول الموازنة المالية العامة غائبة المصير، في وقت كشفت فيه اللجنة المالية عن وصول العجز المالي إلى 81 تريليون دينار عراقي.
مالية البرلمان ربطت تأخير جداول الموازنة بالأزمة السياسية المتعلقة باختيار رئيس جديد لمجلس النواب، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء لواشنطن، فيما حمل مختصون وزارة المالية والتخطيط ومجلس النواب مسؤولية التأخير، مع عدم الترحيب بفكرة إقرار موازنة ثلاثية بالأصل.
اللجنة المالية في مجلس النواب عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني تحضيراً لوصول جداول موازنة 2024، حيث استضافت فيه مدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية.
وأكد العطواني وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (المدى)، ان "الاجتماع جاء تحضيرا لوصول جداول موازنة 2024"، مستدركا "اننا بحثنا عددا من الملفات منها تأخر إطلاق التمويل واطلعنا على جداول انفاق عام 2023".
وقال رئيس اللجنة المالية، انه "وفق قانون الموازنة فإن موازنة 2023 يجب ان تصل قبل نهاية العام الماضي لكن الإضافات التي حصلت عليها يجب ان تضمن في جداول موازنة 2024". وأضاف، أن "الانفاق العالي وزيادته بشكل جدا كبير، دفع بالحكومة الى ان تراجع هذه الكلف والانفاق الفعلي لعام 2023".
وأشار العطواني إلى، ان "هناك بعض التجاوزات من قبل المؤسسات الحكومية سواء وزارات او محافظات على الموازنة، ويجب ان تتكيف على اعتبار ان بعض المحافظات انفقت من قانون الامن الغذائي ضمن المشاريع المستمرة وهذا ما خلق مشكلة كبيرة يجب ان تصحح ضمن موازنة 2023 ونتطلع ان تصل الموازنة خلال هذا الشهر".
وتابع، ان "الثقل الأكبر للانفاق العالي جاء ضمن الموازنة التشغيلية ونتطلع ان تكون الإيرادات غير النفطية كونها مساعدا كبيرا في السنوات الماضية للإيرادات النفطية وبالتالي نحن نهتم بنظام الاتمتة سواء حكومة او برلمان وهناك خطوات عملية يراد منها ان تكون فيها زيادة من الإيرادات النفطية". وكشف العطواني، عن "حجم موازنة 2024 حيث بلغت 228 تريليون بعجز وصل الى 81 تريليون لذلك الحكومة جادة في مراجعة التخصيصات المالية واحتياجاتها الفعلية ويجب ان تقارن بالإنفاق الفعلي لموازنة 2023 وتعطي كل وزارة ومؤسسة ما تستحقه".
وأعرب رئيس اللجنة المالية النيابية، عن أمله بأن "يكون التصويت على جداول الموازنة لهذا العام قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".
من جهته، يقول عضو اللجنة المالية النيابية، ثامر ذيبان الحمداني، إن "جداول موازنة العام 2024 لم تصل لغاية الان الى مجلس النواب، بسبب غياب التوافقات السياسية على اختيار رئيس مجلس النواب"، مشيرا الى أن "زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن كذلك أثرت على موعد ارسال الجداول الى البرلمان".
وأضاف الحمداني، أن "اللجنة المالية، بانتظار عودة رئيس الوزراء من أمريكا من اجل الاسراع في مناقشة تفاصيل الموازنة بشكل كامل"، لافتا الى أن "التأخير أمر طبيعي، كونها تتأخر في كل عام".
إلى ذلك، يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن "إجراءات استكمال جداول المالية العامة للسنة المالية 2024 بغية تقديمها الى السلطة التشريعية لإقرارها والعمل بها حالاً، ماهي إلا استجابة لما ورد من نص جاء في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية) والذي اشترط على تقديم جداول النفقات والإيرادات العامة المكيفة طبقاً للسنة المالية الجديدة وظروفها الموضوعية للعام 2024 للمصادقة عليها قانوناً".
ولفت الى أن "أهم ما في هذه الجداول هو تحديد مستويات الانفاق الاستثماري على المشاريع الجديدة، وهو إنفاق جوهري وأساسي في حركة الاقتصاد الوطني، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً في التطور والنمو في الاقتصاد من خلال توفير الشروط الموضوعية لحركة الطلب الحكومي على لوازم ومدخلات الاستثمار في المشاريع الجديدة المعتمدة".
وأشار صالح إلى، أن "الطلب على العوامل المنتجة المرتبطة بالنشاط الاستثماري للحكومي يعد أمراً أساسياً في تحقيق مستوى النمو المستهدف في الناتج المحلي الإجمالي السنوي وإدامة زخمه، فضلاً عن ارتباطه بسوق العمل والأعمال وتحريكهما على وفق مناخ تتطلبه استدامة التنمية الاقتصادية للبلاد نفسها".
بدوره، يرى الباحث بالشأن الاقتصادي باسم أنطوان، إن "الأوضاع الاقتصادية للعراق لا تجعله متمكناً بتطبيق موازنة ثلاثية"، مشيراً الى ان "اقتصاد البلد ريعي ويعتمد بالدرجة الأساس على واردات النفط". وحمّل، "وزارة المالية والتخطيط ومجلس النواب مسؤولية تأخير الموازنة"، معتبراً إياهم "مخالفين بسبب تجاوز السنة المالية للبلد".
ونوه الى ان "العجز الحاصل في الموازنة والذي تدعي الحكومة انه مخطط له، سيصبح كارثة اذا انخفضت أسعار النفط". يذكر أن مشروع قانون موازنة 2023، تبلغ قيمته، 197 تريليوناً و828 مليار دينار (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، كما بنيت الموازنة على سعر نفط 70 دولاراً للبرميل وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يومياً، منها 400 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان.
وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدّت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.