 بغداد/ تميم الحسن

حتى الان لم تحصل بغداد على موعد لسحب القوات الامريكية، ولم تتمكن من رفع العقوبات قريبا عن المصارف العراقية المحظورة، لكنها ستدفع للولايات المتحدة 550 مليون دولار لقاء "خدمات عسكرية". وسكتت الفصائل العراقية بعدما كانت قد هددت بالتصعيد في حال لم تخرج القوات او يتم استبدال مسميات "الاحتلال" بـ"شراكة مستدامة".

وقال محمد السوداني رئيس الحكومة خلال لقائه الرئيس الامريكي يوم الاثنين في البيت الأبيض: "نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع واشنطن".
واضاف: "سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الستراتيجي"، مؤكداً "التزام الحكومة العراقية بحماية البعثات الدبلوماسية".
بالمقابل تركز حديث جوزيف بايدن، الرئيس الأمريكي خلال لقائه السوداني، على "أمن اسرائيل" و"الضربات الايرانية".
وعن العراق، أكّد الرئيس الأمريكي "التزامه بأمن طواقم وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة بما في ذلك العراق".
وأشار إلى أن "الشراكة بين العراق والولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية"، مبيناً أن "شراكتنا مع العراق محورية مهمة إلى الشرق الأوسط والعالم".
ووصل السوداني السبت الماضي، الى واشنطن في زيارته الاولى الى الولايات المتحدة، التي تستمر الى يوم الخميس المقبل. وضم وفد الحكومة 60 شخصية، اغلبهم من المستشارين، اضافة الى 60 آخرين من لجان التشاور وإعلاميين وطاقم الطائرة التي نقلتهم من بغداد.
وقارن مدونون لقاء السوداني بالرئيس الامريكي، مع سلفه مصطفى الكاظمي مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وعرضت صور للرئيسين، حيث كان ترامب قد استقبل الكاظمي في 2020 امام مدخل البيت الابيض، بينما أرسل "موظف غير معروف" لملاقاة السوداني.
بالمقابل وصف الوفد الإعلامي الذي رافق رئيس الحكومة، إجراءات حماية السوداني واستقباله بأنها جرت على "مستوى عال..أمني ودبلوماسي".
والسوداني هو اول رئيس حكومة محسوب على فريق الحشد يلتقي الرئيس الامريكي، حيث كان ترامب قد رفض دعوة عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء الاسبق وهو من نفس فريق الاول، الى واشنطن.
ولمح الاعلام الامريكي اثناء الزيارة، الى علاقة رئيس الحكومة العراقي بفصائل مسلحة تدعم إيران التي كانت قد وجهت للتو مئات المسيرات والصواريخ صوب اسرائيل.
انسحاب الأمريكان
اللقاء بين الرئيسين لم يتطرق الى قضية سحب القوات الامريكية من العراق، كما ظهر في البيان المشترك للطرفين، بأن تلك القوات لن تغادر البلاد قريبا.
يقول منقذ داغر، الباحث في مركز الدراسات الستراتيجية في واشنطن، ان الفقرة التي وردت في البيان المشترك "تأكيد واضح أنه لن يكون هناك انسحاب قريب لقوات التحالف من العراق". الحكومة الامريكية، نشرت امس، البيان المشترك للبلدين، وفي فقرة "التعاون الأمني الثنائي الدائم" نص على: "ناقش الرئيس بايدن ورئيس الوزراء العراقي التطور الطبيعي للتحالف الدولي لهزيمة داعش في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه على مر عشر سنوات". وأضاف: " وأعرب الزعيمان عن التزامهما بعملية اللجنة العسكرية العليا الجارية ونتائجها، ومجموعات العمل الثلاثة التي ستقوم بتقييم التهديد المستمر من داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية". وأكد الزعيمان على أنهما "سيراجعان هذه العوامل لتحديد موعد نهاية مهمة التحالف الدولي في العراق وكيفيتها والانتقال بطريقة منظمة إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة، وفقا للدستور العراقي واتفاقية الإطار الستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".
وأكد الزعيمان أيضا على عزمهما عقد حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق في وقت لاحق من هذا العام لإجراء محادثات حول مستقبل الشراكة الأمنية الثنائية. وفي غضون ذلك لم تعلق المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة العراقية" على الزيارة حتى الان. وكانت هذه المجموعة قالت قبل ايام من سفر السوداني الى واشنطن إن "استبدال مسميات الاحتلال الأمريكي تارةً بتحالف وأخرى بشراكة أمنية مستدامة أو غيرها لا قيمة لها، ما دامت قواته المحتلة جاثمةً على صدر العراق الجريح، تستبيح سيادته، وتنتهك أجواءه، وتسيطر على القرار الأمني فيه".
واعتبرت أن القوات الأمريكية تفرض "سطوتها على العمليات المشتركة ومفاصل أمنية أخرى، بل أنها زادت من عديد قواتها المحتلة، ما يؤكد أن لا نوايا لهم في الأفق للانسحاب من البلاد".
وحذرت الفصائل حينها الولايات المتحدة من ارتكاب "أي حماقةٍ في العراق أو دول المحور"، واضافت: "إذ أن ردنا سيكون مباشراً أينما تصل أيدينا".

خارج النص
وبدلا عن إخراج القوات الأمريكية – كما يطلب الاطار التنسيقي في بياناته التي سبقت الزيارة- فإن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) تعلن بأن بغداد ستدفع 550 مليون دولار لقاء شراء خدمات عسكرية من واشنطن.
ولم يكن ملف شراء السلاح ضمن الاجندة المعلنة للحكومة قبل الزيارة، حيث كانت الملفات المهمة تتعلق بإخراج القوات الامريكية، والشراكة.
وأجرى السوداني، مساء الاثنين بتوقيت بغداد، زيارة إلى (البنتاغون) في العاصمة واشنطن، وكان في استقباله وزير الدفاع لويد أوستن. بحسب بيان لمكتب الاول.
وأشاد رئيس وزراء جمهورية العراق ووزير الدفاع- بحسب بيان وفقاً لبيان مشترك، "بتوقيع بروتوكول عمل مشترك يعترف بشراء العراق المزمع لخدمات عسكرية بقيمة 550 مليون دولار تقريبًا باستخدام آلية الدفع المرنة". وقبل ذلك قالت البنتاغون، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على إمكانية بيع بقيمة 140 مليون دولار للدعم اللوجستي والتدريب لمتعاقدي الطائرات والمعدات ذات الصلة بالعراق.
وأضافت الوزارة في بيان أن التدريب والدعم ينطبقان على أسطول الطائرات العراقية من طراز "سي-172" و "إيه.سي/آر.سي-208". وتابعت أن المتعاقد الرئيسي سيكون شركة "نورثروب غرومان".

ماذا عن المصارف المحظورة ؟
وفي ملف المال والاقتصاد، لم تحصل الحكومة على موافقة باعادة البنوك التي تعرضت الى عقوبات امريكية بسبب اتهامات تتعلق بتهريب الدولار الى ايران.
وكان وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي يغيب عن الزيارة لأسباب غير معروفة، قال قبل سفر السوداني ان "أمريكا تتجنب الحديث عن العقوبات ضد المصارف العراقية".
وامس اجتمع رئيس الحكومة في مقر اقامته بواشنطن مع وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو.وبحسب بيان لمكتب السوداني انه جرى نقاش: "إمكانية التعاون على إعادة تأهيل المصارف التي خضعت لإجراءات خاصة من قبل الخزانة الأمريكية".
ومنعت الولايات المتحدة في صيف 2023، 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، بحسب تقارير امريكية. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في 2022، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.
وأشاد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، وفقاً للبيان الحكومي العراقي عقب لقاء السوداني الاخير، بـ" إجراء التحويلات المالية عن طريق المصارف المراسلة، التي بلغت نسبة 80% من مجموع التحويلات المالية، وصولاً إلى الانتهاء بالعمل من خلال المنصة والبنك الفيدرالي نهاية العام الحالي".