بغداد/ المدى
اشار وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، اليوم الاربعاء، الى اقتصاد العراق بسبب اعتماده على النفط فيما بين ان مشكلة الكهرباء في البلد سوف لن تحل حتى بعد 1000 سنة ما دام العراق يمضي على المسار الذي هو عليه الآن،
وقال بتال في حوار ضمن فعاليات ملتقى السليمانية الدولي وتابعته (المدى)، إن "العراق ليس بلداً غنياً، بل متوسط الغنى، نعم لدينا نفط ولدينا بعض المعادن ولكن حصتنا من استخراج النفط وتصديره محصورة بنظام عالمي، لذلك العراق ليس غنياً".
وأضاف أنه "لو نظرنا إلى المستقبل فهناك جدال ونقاش حول مستقبل استخدام النفط، وضرورة التحول إلى استخدام الطاقات البديلة والنظيفة، ومن أجل هذا نحتاج إلى المعادن الحرجة التي أيضا ليست متوفرة في العراق".
واشار بتال إلى أن "الاقتصاد العراقي معتمد على سعر النفط، إذا ارتفع وجدت الحكومات بحبوحة إلى حد ما، وإذا انخفض ندخل في إشكاليات، وهذه الأمور لها انعكاسات، وقد قلت في وقت سابق إن مشكلة العراق اجتماعية وليست اقتصادية".
وأوضح أنه "مرت أيام على الحكومة، كانت تتلكأ في توفير الرواتب، إلا أنها تقوم بتعيين الخريجين، ففي سنوات 2019، 2020، 2021، هذه المشكلة قد لا تظهر اليوم لكنها قد تظهر بعد 5 سنوات، حيث قد يعجز صندوق التقاعد عن الدفع، أو ربما قد يتراجع سعر النفط إلى 20 أو 40 دولار، وهذا قد حدث قبل سنوات".
وتابع وزير الصناعة، أن "الشعب ينمو بزيادة 2.3 تقريباً، ولدينا مليون و250 ألف طفل يدخلون الصف الأول الابتدائي سنوياً وهذا الرقم في تصاعد، وكلما حاولنا حل مشكلة المدارس والدوام المزدوج سنواجه مشاكل، وبالنسبة للكهرباء فلن نستطيع حل مشكلة الكهرباء حتى بعد 1000 سنة ما دمنا نمضي على المسار الذي نحن عليه الآن، فأنت بحاجة لزيادة الإنتاج كذلك لدينا مشكلة النقل والتوزيع، وعلينا أن نحسب الزيادة السنوية بالاستهلاك والضائعات، لذلك نحن بحاجة لتقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج، واستحصال أجور الفواتير من المواطنين".
وبشأن موازنة عام 2024، قال بتال: "لا نفشي سراً إذا قلنا عجز 80 تريليون في مسودة الموازنة، ومترددين في إرسالها لمجلس النواب، لذلك نحن في بحبوحة أمنية واقتصادية، وسعر البرميل تقريباً 80 دولار، ولكن لدينا عجز بهذه الكمية".
ولفت إلى أنه "أعتقد أن جزء من الحل هو الذهاب باتجاه القطاع الخاص، والعمل على الحصول على الاستثمار، ولمن يتابع الشأن الاستثماري في العراق، فإن هناك حركة استثمارية واضحة في قطاعات معينة في العراق منها العقارات، ما أدى لنزول أسعار الوحدات البنائية في بغداد، وبحكم عملي في وزارة الصناعة، اتلقى طلبات كبيرة في قطاع الصناعة، وفي الأسبوع القادم على أعلى تقدير سنوقع عقود لحقول كبريت بقيمة 650 مليون دولار، والثاني 350 مليون دولار، في المشراق واللزاكة".
