 ذي قار / حسين العامل

اعلنت مديرية زراعة ذي قار عن استحصال موافقة وزارة الزراعة على تسويق جميع محاصيل الحبوب خارج وداخل الخطة الزراعية، وذلك اثر تظاهرات غاضبة للفلاحين تطالب بشمول جميع الفلاحين بخطة تسويق الحبوب التي انطلقت منذ بضعة ايام.

وقال مدير زراعة ذي قار فاقد عبد الامير في حديث لـ(المدى)، انه "حصلت الموافقة من وزارة الزراعة دائرة التخطيط والمتابعة على شمول جميع المزارعين بتسويق الحبوب"، مبينا ان "القرار يشمل الفلاحين ممن كانوا ضمن الخطة الزراعية او خارجها وسواء كانوا بعلاقة زراعية او لا".
واشار الى ان "الاراضي المزروعة خارج الخطة الزراعية في محافظة ذي قار تشكل 160 الف دونم فيما تبلغ الاراضي الداخلة ضمن الخطة الزراعية 122 الف دونم تتوزع بواقع 121 الف دونم مزروعة بمحصول الحنطة و1000 دونم بمحصول الشعير".
واضاف عبد الامير، أن "مجموع الكميات التي سيجري تسويقها يمكن ان تغطي حاجة المحافظة من الحبوب وتحقق الاكتفاء الذاتي"، متوقعا ان "يكون موسم تسويق الحبوب للعام الحالي موسما متميزا ومقاربا من الكميات التي جرى تسويقها ضمن الموسم الزراعي للعام الماضي حيث تم تسويق 600 الف دونم في العام المذكور".
يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه ادارة الحكومة المحلية عن المباشرة بعمليات تسويق محصول الحنطة في خمسة مواقع رئيسية ، مشيرة الى اثر ذلك في تعزيز الخزين الستراتيجي من الحبوب وتوفير مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وكان العشرات من الفلاحين قد تظاهروا مطلع الاسبوع الحالي وبالتزامن مع اطلاق عملية التسويق للمطالبة بشمولهم بخطة التسويق، مؤكدين لـ(المدى) ان "الخطة الزراعية التي اعلنتها وزارة الزراعة خلال الموسم الشتوي لم تشمل جميع الفلاحين بسبب شحة المياه وهو ما ادى الى حرمان اكثر من نصف الفلاحين من موردهم الاقتصادي الوحيد"، مبينين ان "الفلاحين غير المشمولين بالخطة الزراعية استثمروا وفرة مياه الامطار وتمكنوا من زراعة اراضيهم الا انهم فوجئوا بعدم شمولهم بخطة التسويق".
وشدد الفلاحون على ضرورة شمولهم بالخطة اسوة ببقية الفلاحين الذين شملتهم خطة التسويق.
وكشف اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار يوم ( 15 نيسان 2024) عن حرمان 60 بالمئة من فلاحي المحافظة من تسويق محاصيلهم الزراعية من الحنطة إلى وزارة التجارة ، وفيما بين أن خطة التسويق تشمل فقط المساحات المشمولة بالخطة الزراعية البالغة 122 الف دونم من أصل 600 ألف دونم مزروعة فعلياً ، نظم العشرات من الفلاحين تظاهرة أمام سايلو الناصرية للمطالبة بشمولهم بالخطة المذكورة.
وتبلغ الخطة الزراعية لمحافظة ذي قار المعلنة والمقرة من وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية 122 الف دونم بواقع 121 الف دونم حنطة و1000 دونم شعير ، غير ان المساحات الزراعية الفعلية المزروعة ضمن الموسم الشتوي الحالي تقدر بنحو 600 الف دونم وذلك اثر الموجة المطرية التي وفرت المياه اللازمة لسقي المحاصيل الزراعية في الاراضي المزروعة خارج الخطة المعتمدة.
وكانت مديرية زراعة ذي قار، قد اعربت في ( 21 تشرين الثاني 2023 ) عن املها بتوسيع مساحة الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي البالغة 122 الف دونم الى اكثر من ذلك اثر الموجة المطرية الاخيرة التي وفرت المياه للرية الاولى لمحاصيل الحنطة والشعير، في وقت اعلنت فيه مديرية الموارد المائية عن تحسن الايرادات المائية في نهر الغراف.
وقال مدير زراعة ذي قار في حينها ان "الموجة المطرية كانت عاملا مساعدا ومؤثرا ايجابيا في تأمين مقومات نجاح الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي"، مشيرا الى ان " ذلك من شأنه ان يدفع باتجاه اعادة النظر في الخطة الزراعية وتوسيع المساحات المشمولة فيها فضلا عن خطة تسويق المحاصيل الزراعية".
وتواجه الخطة الزراعية في محافظة ذي قار في مواسم الجفاف جملة من التحديات ابرزها تذبذب مناسيب المياه وتجاوز المحافظات الاخرى على الحصة المائية الخاصة بالمحافظة ناهيك عن تجاوز عدد كبير من الفلاحين على الحصص المائية المخصصة للمناطق الواقعة في ذنائب الانهر.