في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة المركزية أن تمويل مشاريع الأحزمة الخضراء سيتم ضمن ميزانية تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظات، أعلنت محافظة ذي قار عن عدم تخصيص أموال تنفيذ المشروع ضمن موازنتها لعام 2013 المزمع إقرارها نهاية العام الجاري.

وذكر المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي هجر في تصريح لـ "المدى"، " ليست لدينا أية أموال لإنشاء مشاريع أخرى غير التي ادرجناها ضمن خطة مشاريع تنمية الأقاليم للعام القادم " .

وأشار هجر إلى أن "مشروع الحزام الأخضر من بين المشاريع التي يتعذر تنفيذها ضمن الخطة المذكورة ودعا وزارة الزراعة إلى تبني تنفيذ المشروع ضمن مشاريع الموازنة الاتحادية" .

وبين المعاون الفني " تم الاتفاق في الحكومة المحلية على إنشاء مشاريع بقيمة 300 مليار دينار ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام  2013  الخاصة بالمحافظة  وهي تتوزع بواقع 125 مليار دينار لقطاع الكهرباء و 175 مليار دينار لقطاعات التربية والصحة والبلديات وبلدية الناصرية والماء ". 

وتأتي أهمية الحزام الأخضر في الحد من زحف التصحر على مراكز الوحدات الإدارية المتاخمة للمناطق الصحراوية في محافظة ذي قار، وتثبيت الكثبان الرملية وزيادة المساحات الخضراء، وتخفيف آثار العواصف الترابية التي أخذت تجتاح المحافظة بصورة مستمرة.

وكانت  وزارة البيئة قد أعلنت، أول  من أمس  الاثنين، وعبر بيان تلقت "المدى" نسخة منه، " أن مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بضرورة الإسراع بتنفيذ الأحزمة الخضراء حول المدن، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين الواقع البيئي ومكافحة ظاهرة التصحر وزحف الكثبان الرملية ".

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة أمير علي الحسون، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت مؤخرا وزارة البيئة وكافة الوزارات المعنية الإسراع بتنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء حول المدن وتوفير الأموال اللازمة له، وذلك بعد مصادقة رئيس الوزراء نوري المالكي على التوصيات الخاصة بهذا الشأن".

وأوضح الحسون أن "تمويل مشاريع هذه الأحزمة سيتم ضمن ميزانية تنمية الأقاليم"، مشيراً إلى أنه "تم توجيه مجالس المحافظات بتقديم الدعم الكامل للجان المكلفة بإنجاز هذا المشروع من خلال التنسيق المشترك لإدامتها في كل المحافظات العراقية". وكان مجلس محافظة ذي قار، قد صوّت منتصف حزيران الماضي على إدراج  مشروع الحزام الأخضر ضمن الخطة الإستراتيجية للمحافظة على أن ينفذ على مدار السنوات الخمسة المقبلة، وذلك في ضوء دراستين قدمتهما دوائر البيئة والزراعة والدوائر المعنية الأخرى بشأن الحزام الأخضر، وحددت مساراته والكلف التخمينية للمشروع، إذ كان من المقرر أن يمتد الحزام المذكور من ناحية الفجر شمال الناصرية إلى قضاء سوق الشيوخ في جنوبها. إلا أن مجلس المحافظة سرعان ما أعلن ( مطلع تموز الماضي ) وعلى لسان رئيسه المهندس قصي العبادي عن عدم موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الحزام  الأخضر في الناصرية، مشيرا إلى أن الأخير عزا أسباب رفضه إلى عدم قدرة  المحافظة على إدامة الحزام الأخضر.