علي جابر تناول قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) المعدل في المادة (140) منه حالة ( العود) إلى ارتكاب الجريمة حيث يجوز للمحكمة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوزها هذا الحد،
 وان لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الأحوال عن (25) سنة ولا تزيد مدة الحبس على (10) سنوات في حالة ( العود) او تكرار الجريمة  ويلاحظ في الآونة الأخيرة ومن خلال ما كشفته بعض وسائل الإعلام ان مرتكبي العمليات الإرهابية هم ممن كانوا في السجون العراقية وأطلق سراحهم بعد أن مضت عليهم سنوات طويلة . وقد أكد الكثير من المهتمين بالشأن  القانوني والباحثين في هذا المجال أن قسماً من هؤلاء المتورطين بالعمليات الإرهابية قد تولدت لديهم (النزعة الإجرامية) وهم في داخل السجون جراء اختلاطهم بالمجرمين المحترفين . وان الهدف من تشريع القوانين عموماً هو تحقيق العدالة بين شرائح المجتمع كافة وإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف، وان الهدف من العقوبة الجزائية هو الردع والإصلاح وأهداف أخرى تمتد بآفاقها الى بقية شرائح المجتمع .وينظر مشرعو القوانين الى مرتكبي الجرائم بأنهم (مرضى) وقد خرجوا عن القواعد والأحوال الواجبة الأتباع في المجتمع لذلك فإن وضعهم في الإصلاحيات والسجون لا يهدف إلى التنكيل او الإيذاء او التعذيب بل يراد من العقوبة  الإصلاح والتهذيب وإعادة التأهيل لغرض زجهم من جديد في جوانب المجتمع الكبير . لكن نلاحظ ان قسماً من الإصلاحيات والسجون لا يقوم بأداء المهام الملقاة على عاتقها فتتصرف وكأن المحكومين او الجناة حالات ميؤوس منها فتسيء التعامل مع نزلائها فيخرج  الجانحون حاقدين على المجتمع لا بل حتى على أنفسهم فيرتكبون الجرائم الخطرة التي أصبحوا على دراية بها نتيجة اختلاطهم بأصحاب الجرائم الأخرى. لهذا فان قسماً كبيراً من مرتكبي الجرائم هم من العائدين ( أصحاب السوابق). من هنا فإن محاكم الجنح والجنايات تربط في ملفات التحقيق صحيفة سوابق المتهمين وتعتمد عند إصدار القرار فإذا كان الشخص عائداً تتشدد بحقه العقوبة الجزائية، وان الكثير من الذين يدخلون السجون يتطبعون (بطباع) من سبقهم، وهذا الأمر يلقى على عاتق إدارات السجون التي يجب ان تعتمد على الباحثين النفسيين والاجتماعيين من ذوي الخبرة والاختصاص وان يكونوا من حملة الشهادات العليا ، كما هو الحال في الدول المتقدمة . كما من الواجب ان تكون هناك محاضرات دينية تثقيفية من قبل متخصصين في الفكر والعقيدة وعلم النفس والاجتماع بغية توضيح مخاطر الجريمة عموماً وأثرها السلبي على المجتمع وتوفير الظروف المناسبة للسجناء بحيث نمنع هكذا جرائم قبل وقوعها . ويعاني الباحث الاجتماعي كثيراً في العراق بسبب قلة إعداد الباحثين  مع كثرة أعداد السجناء وهو لا يمتلك من الوسائل التي تمكنه من أداء دوره بالصورة الصحيحة فمن غير الممكن أن يشرف باحث واحد على (250) نزيلاً او يستطيع ان يؤثر عليهم ويغير سلوكهم، لان مهمة هذا الباحث تحتاج الى ( عصا سحرية) او قوة خارقة، وأنا استغرب عدم إعداد الكم المطلوب من الباحثين الاجتماعيين بالرغم من وجود عدد كبير من خريجي ( علم الاجتماع وعلم النفس ) ورغبتهم الجدية بالعمل في هذا المجال، ولماذا لا يكون لكل (10) نزلاء باحث خاص بهم حتى يتمكن من متابعتهم والتأثير على أفكارهم وعقولهم ومنعهم من العودة إلى الجريمة في حالة خروجهم من السجن وعليه نقترح على ( وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية) ان تستحدث معهداً خاصاً في بغداد لإعداد وتأهيل الباحثين الاجتماعيين يكون مقره في بغداد وله فروع في المحافظات وان تكون مدة الدراسة فيه سنتين كما على ذات الوزارة ان ترفع مخصصات العمل للباحثين الاجتماعيين وان تهتم كثيراً بالجانحين من الأحداث والصغار الذين يشكلون عماد المجتمع، وتخصص لهم الباحثين الاجتماعيين المحترفين لمنع عودتهم لارتكاب الجرائم من جديد .وعلى مجلس النواب الجديد ان يقوم بتشريع قانون ينظم عمل الباحثين الاجتماعيين بشكل مستقل، حيث لم تتناول القوانين النافذة دور الباحث ألا بشكل مختصر . وهذا يوجب تشريع قانون خاص يمكن من خلاله إعطاء صلاحيات واسعة للباحث الاجتماعي وتحديد أهداف العقوبة الجزائية . وان مثل هذا القانون يوسع صلاحية عمل الباحث الاجتماعي ويعطيه الإحساس بأهمية دوره وعدم وجود سلطة تفرض عليه ما يوجب عمله . وقد لاحظت خلال عملي سواء ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية أو رعاية الأحداث أو قانون العقوبات أن دور الباحث الاجتماعي في العراق شكلي ويفتقد الى الجدية وذلك بسبب قلة الإمكانية المتوفرة والمتاحة للباحث الاجتماعية فكيف نريد من الباحث أن يؤدي دوره بصورة صحيحة وهو أشبه بالذي يسير إلى الصحراء بلا سلاح،وان اغلب الباحثين الاجتماعيين يفضلون العمل في دوائر ومؤسسات أخرى غير السجون بسبب قلة وضعف الإمكانات المتاحة لهم ، ويتوجب الأمر كذلك ان تستمر متابعة السجناء المطلق سراحهم من قبل الباحث الاجتماعي عن طريق إقامة الدورات وأيضاً إيجاد فرص العمل ، وهذا الأمر لا يقتصر على الباحث الاجتماعي