 خاص/ المدى

تستعد وزارة الداخلية لتسلم الملف الأمني في المحافظات العراقية، حيث تسلمت في الفترة الماضية (6) محافظات وتتطلع إلى الاستمرار بتسلم الملف الأمني في المحافظات وصولاً إلى 11 محافظة خلال العام الحالي. ويقول الخبير الأمني عقيل الطائي، خلال حديث لـ(المدى)، إن "الأمن الداخلي للبلاد هو من مسؤولية وزارة الداخلية والأجهزة الساندة لها".
ويردف، أن "عصابات داعش في المحافظات المحررة تتخذ من بعض المناطق ذات الجغرافية المعقدة والصعبة مقرات لها"، مشيراً إلى "ضرورة وجود الجيش على شكل نقاط ومرابطات داخل المدن".
ويؤكد الطائي، أن "الوضع الأمني في المناطق المحررة حالياً جيد ولا بأس لأن تكون الداخلية مسؤولة عن الملف الأمني فيها وتحديداً الشرطة الاتحادية لأنها تمتلك خبرة قتالية".
ويتابع الخبير الأمني، أنه "يجب الاعتماد على المعلومة الاستخبارية والانتباه الشديد، وأن تبتعد هذه السيطرات والمرابطات عن الأسواق وأماكن التجمعات، لأن هنالك نوع من المجاملات والتدخل بسبب بناء العلاقات قد تتسبب بالخرق الأمني".
ويبين عقيل الطائي، أن "توزيع المهام في عموم العراق وخاصة بغداد يحتاج إلى إعادة تنظيم ونوعية الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الكاميرات الحرارية والطيران المسير والمعلومة الاستخبارية".
وبحسب خبراء فإن مسك الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية في حقيقته تنفيذ للأدوار الوظيفية للمؤسسات، ودستورياً - وتحديداً في النظم الديمقراطية – فإنه لابد من أن يكون العمل الشرطوي في مراكز المدن والمناطق الملحقة بها، ومراعاة لما يطلق عليه بالحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في حديث للإعلام الرسمي، تابعته (المدى)، إن "استلام الملف الأمني للمحافظات عملت عليه وزارة الداخلية بشكل جاد وارتكز على عملية تقييم واسعة وإعادة مأسسة لكل تشكيلات الوزارة، وقد نجحت في الفترة الماضية في استلام الملف الأمني بــ 6 محافظات، وخلال هذا العام سنستمر بتسلم الملف الأمني في المحافظات وصولاً إلى 11 محافظة".
وبين ميري، أن "قيادة عمليات سامراء أصبحت الآن بعهدة وزارة الداخلية بشكلٍ كامل وستكون المرحلة المقبلة في صلاح الدين ومركز المدينة ونينوى والأنبار، حيث ستسلم المراكز المهمة إلى وزارة الداخلية مع بقاء قيادة العمليات خارج مراكز المدن".
وأوضح، أن "جاهزية الوزارة باستلام الملف الامني اكتملت بنسب عالية جدا نتيجة الدعم الحكومي، حيث جرت هنالك عملية بناء واسعة شملت جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدءا من الحدود العراقية وقيادة قوات الحدود إلى وكالة الاستخبارات وجرى أيضا تشكيل خلايا استخباراتية في كل محافظة استعدادا لهذا الاستحقاق".
وتابع، أن "نسبة جاهزية قوات الشرطة تصاعدت إلى مستويات كبيرة جدا، والآن باتت على أهبة الاستعداد لتسلم الملف الأمني في عموم مناطق البلاد".
كما أعلنت وزارة الداخلية في شباط الماضي، أنه "سيرحل ملف استلام امن المحافظات التالية (البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025 لأسباب عدة منها كونها ذات مساحة واسعة تحتاح ألى استحضارات أكثر أو انها حدودية، لافتاً إلى أن"العملية تجري وفق سياقات ممنهجة من خلال لجان مختصة".
يذكر أن تسلم الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية استحقاق دستوري، إلا أنه لم ينفذ في وقت سابق بسبب الظروف الاستثنائية، وتسليم ملف المدن ومراكزها إلى وزارة الدخلية هو إجراء كان من المفترض أن يحصل بوقت مبكر، حيث يضع المؤسسة الأمنية أمام الاستحقاق الوطني والدور الوظيفي دستورياً في مسك الملف الأمني.