 خاص/ المدى

يتطلع السجناء في العراق، الى قانون يمنحهم فرص عمل وتقاعد على غرار الدول الأوروبية، الا ان مشروع قانون تشغيل النزلاء والمودعين لم ير النور حتى الآن.
تدريب وتشغيل
ويقول المتحدث باسم وزارة العدل، احمد لعيبي، في حديث لـ(المدى)، إن "قانون تشغيل النزلاء والمودعين كان في مجلس شورى الدولة، وتمت مناقشته مناقشة أولية وتحول الى هيئة متخصصة داخل الوزارة"، لافتاً الى أن "مناقشة القانون تمت، وسيتم إرساله الى الهيئة العامة لإقراره".
وأضاف لعيبي، أنه "بعد اقراره سيتم تنفيذ فقراته وتؤخذ بنظر الاعتبار المؤهلات البدنية والمهنية والنفسية للسجناء".
وأشار الى أن "القانون يوفر للسجناء التدريب والتشغيل حسب المهن المتوفرة"، مستدركاً أن "قيمة الأجور التي ستعطى لهم ستضمن في القانون المذكور".

منافع وحقوق
في تشرين الأول من العام الماضي، أعلنت وزارة العدل، عن احالة مسودة مشروع تشغيل النزلاء والمودعين لمجلس الدولة بعد مصادقة وزير العدل خالد شواني، على المسودة.
وذكرت الوزارة آنذاك في بيان، اطلعت عليه (المدى)، أن "شواني صادق على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مسودة مشروع تعليمات تشغيل النزلاء والمودعين وتمت احالته الى مجلس الدولة لاستكمال الاجراءات الاصولية لإصدارها، وذلك استنادا الى احكام المادة (٥) من قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ المعدل".
واضافت ان "مشروع تشغيل النزلاء والمودعين يعد من اهم فقرات البرامج التأهيلية للنزلاء والتي تساهم بإعادة اندماجهم في المجتمع وتشغيلهم مما يعود بالنفع العام للدولة والخاص للنزيل، وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان".

ظروف العمل
بحسب المادة 20، من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981، يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة.
وأجاز القانون اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي، بشرط أن تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة، وتطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها، واشترط القانون أيضا مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين بقانون العمل النافذ.

مهارات وتقاعد
وعن تقاعد السجناء، اشترط قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ان تحمل الجهة صاحبة العمل نسبة 2% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
وبحسب القانون المذكور، يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن 10% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات، اذا كانوا قد امضوا 25% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي، كما اشترط التأكد من حسن سلوكهم وجدارتهم للعمل الخارجي.
يذكر أنه في كانون الثاني من العام الحالي، شدد وزير العدل خالد شواني، على إمكانية استثمار مهارات النزلاء العاملين في ورش ومعامل السجون لتجهيز مؤسسات الدولة بالأثاث والمكاتب والرحلات والأجهزة الكهربائية.