ســـها الشيخلـي تصوير / ادهم يوسفاستنشق احمد هواء بلاده لاول مرة،، لوح في الهواء للوطن الذي غادره منذ اكثـر من ربع قرن، فارا من حبل المشنقة، التي كانت تتأرجح  في كوابيسه ناشرة  فزعا وخوفا يقض مضجعه طوال سنوات في وطن كان غريبا عنه، واليوم عاد ليبكي عند قبر والده، وليقول لرفات امه (اعذريني ايتها الحبيبة لانني لم احمل نعشك كما تقتضيه الاداب والاعراف  وكما يفعل الابناء)!
 ووجد اخواته اللواتي تركهن صغيرات قد اصبحن جدات! وضحك من صديقه الذي اشعل الشيب راسه، اخبره الاصدقاء بحقوقه كمفصول سياسي، ففرح، لكن فرحته لم تدم فقد عرقل الروتين والطلبات الاعجازية معاملة احمد عبد الستار، وجعلته يدور في دوامة. شكوى المواطنينيشكو الكثير من المفصولين السياسيين من تاخر انجاز معاملا تهم، فيما يشير البعض منهم الى طلب الجهات المعنية وثائق  لا يمكن الحصول عليها لاسباب عديدة تتعلق بظروف المعتقل السياسي، اضافة الى طول المدة التي مرت على حوادث الاعتقال او السجن السياسيين، واختفاء الكثير من الادلة الثبوتية والوثائق بسبب الهجرة من ناحية، ومغادرة البلد تحت ظروف قاهرة، من ناحية اخرى، وضياع او حرق او فقدان الكثير من الوثائق، ومن شكاوى المواطنين، ان الجهات المعنية تطالبهم بالوثائق الاربع الثبوتية، مع العلم انهم قد غادروا البلد دون ان تكون هناك بطاقة تموينية مثلا، او بطاقة سكن صادرة من مركز شرطة المنطقة، ويؤكد البعض من المفصولين السياسيين والسجناء السياسيين ان بعض الذين اعيدوا للخدمة لم يكونوا مفصولين سياسيين بل لاسباب اخرى منها الاستقالة، ترك العمل لاسباب شخصية، تعاطي الرشوة مما استدعى طرد الموظف من عمله، عدم التحاق الموظف بعمله وانقضاء فترة الانذار، كما ان هناك  تمايزا في سرعة انجاز المعاملات  بين الكتل والاحزاب التي ينتمي اليها المفصول السياسي، وفي  سرعة الحصول على الحقوق التي نص عليها القانون رقم 24 لسنة 2005 وتعديلاته. rnتعال باجر!العديد من المواطنين اعربوا عن استغرابهم من الروتين الاداري الذي يعرقل سير المعاملات ومن الكلمة التقليدية القديمة التي تنفخ فيها الروح في كل زمن وهي (تعال باجر)، حتى ان اغلبهم قد تسلل الياس اليه وصار لا يحضر الا بعد فترة اسبوع لكنه يجد من  يقول له، لماذا لم تحضر في المدة التي تم تحديدها،  لذلك عليك ان تحضر غدا! هذا ما اكده المعلم حسين عبد الرسول (مواليد 1960) الذي قال: تتلخص قضيتي في وقوفي بوجه المد البعثي الذي كان يسوم الشعب العذاب، فقد جاء من يهمس لمدير المدرسة التي اعمل بها من انني انتمي الى حزب معارض للحزب والثورة، وبما انني لم اكن منتميا الى اي حزب لعدم ايماني بفكرة الانتماء للاحزاب في وطن مضطرب وحكومات لا تعرف الرحمة ولا القانون، فقد فضلت البقاء هكذا مستقلا، و مع ذلك لم انج من المطاردة، وتم فصلي من المدرسة دونما وجه حق، وكانت جريمتي انني لم انتم الى حزب البعث، ولم يكتف الحزب بطردي من وظيفتي في عام 1989 بل تم اعتقالي لمدة سنة ونصف السنة بتهمة ملفقة وكيدية، فقد كتب عني احد الزملاء في المدرسة وهو بعثي في صفوف متقدمة من الحزب، من انني قد شتمت القائد الضرورة ذات يوم، وكان شهوده مدير المدرسة وزميلا اخر كان لي خلاف قديم معه، اضافة الى طالب كان كسولا ومشاغبا ضبطته ذات مرة  يغش في الدرس، وكان ابوه من الذين يرتدون البدلة  الزيتوني،  ورسب في المادة، و تم حشره مع الشاهدين الاخرين، وكان ذلك كافيا لالقائي في السجن لمدة سنة ونصف بعدها  تم فصلي  من الوظيفة، وكان سبب الفصل عدم التحاقي بالوظيفة، وبعد ان علمت بصدور قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2006 راجعت وزارة التربية ومعي كل المستمسكات الثبوتية الا انني لم احصل على حقوقي لحد الان وكلما اراجع وزارتي لم احصل على جواب سوى (تعال باجر) مع العلم ان اغلب زملائي قد عادوا الى الخدمة وحصلوا على حقوقهم. المواطن احمد عبد الستار مواليد 1950 خريج اكاديمية الفنون الجميلة، سبق وان تم اعتقاله عندما كان طالبا، لمدة 6 اشهر، ثم اطلق سراحه وتعين في احدى الوزارات، وفي عام 1979 شن نظام البعث حملة ظالمة على الاحزاب المناوئة لحكمه بعد فشل (الجبهة) المزعومة، فتمت مطاردة الاحزاب الاخرى وكان شبح الاعدام يقض مضجعه، وبالفعل تم اعدام الكثير من قادة الاحزاب المناوئة لحزب البعث، وما جعل اعضاء تلك الاحزاب يغادرون الوطن، بحثا عن المنافي، يقول احمد:كنا لاجئين في وطن نحن  ونشتاق اليه، وبعد سقوط الصنم، حلت الفوضى في البلاد ما منعني من العودة، ومع ذلك قدمت في عام 2005 رغم الاحتقان الطائفي وقدمت معاملتي ثم عدت الى البلد الذي تستقر فيه عائلتي، المكونة من ثلاثة افراد هم بنت وابن وامهما، على امل العودة مجددا لاكمال المعاملة، وعندما راجعت بعد عودتي الثانية في شهرتموز الماضي، وجدت معاملتي قد اعيدت من مجلس الوزراء لكونها ناقصة الوثائق المطلوبة وهي (هوية الاحوال المدنية، شهادة الجنسية، البطاقة التموينية، بطاقة السكن) وكل هذه الوثائق لا وجود لها عندي، فقد غادرت الوطن حتى وانا لم احمل شهادة تثبت انتمائي اليه، وعندما عدت اخذت ابحث بين السجلات عن سجل عائلتي، وبعد دفع رشاوى واحض