الناصرية/ حسين العامل أعلن العشرات من ممثلي منظمات المجتمع المدني في ذي قار أمس الثلاثاء اعتصامهم في محيط مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالحد من الخروقات الدستورية والتسريع بتشكيل الحكومة.ورفع المعتصمون الذين يمثلون عشرات النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مدينة الناصرية
شعارات تطالب القوى السياسية والبرلمانيين بالوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية والحفاظ على الدستور والتسريع بتشكيل الحكومة.وقالت عضوة اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور شذى القيسي للمدى امس: ان الاعتصام الذي هو واحد من فعاليات المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور يهدف للضغط على اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية للتسريع بتشكيل الحكومة كون التأخير في تشكيلها اخذ ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن الخدمات الأساسية.وأضافت القيسي وقد شاركت مجموعة من الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالاعتصام وسوف يتوجه وفد من اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الاعتصام الى مجلس محافظة ذي قار لتسليم البيان الخاص بالمبادرة المدنية.وكانت اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور قد وجهت دعوة لجميع قوى المجتمع المدني العراقي من منظمات ونقابات واتحادات وشخصيات وناشطين للمشاركة في فعاليات اليوم المدني المقرر انطلاقها يوم  أمس السابع من ايلول في جميع محافظات العراق وذلك بمناسبة مضي ستة اشهر على اجراء الانتخابات وعجز الكيانات السياسية الفائزة عن الاتفاق على تشكيل الرئاسات الثلاث .ومن جانبه قال نقيب المعلمين في ذي قار حسن السعيدي للمدى: جاء الاعتصام على خلفية تعطيل الواقع السياسي في العراق وانعكاس هذا التعطيل سلبا على شرائح مختلفة من المجتمع فبعد انقضاء ستة اشهر على الانتخابات لازال مجلس النواب في جلسة واحدة مفتوحة وبرئيس سن مؤقت والكتل السياسية تراوح مكانها وهي منشغلة بتقاسم المناصب السيادية والوزارات فيما بينها وأضاف في حين لا زالت العديد من القوانين غير مقرة وهي معطلة منذ الدورة البرلمانية السابقة كما ان هناك 114 الف درجة وظيفية تحتاجها الوزارات مازالت مجمدة وهي بانتظار تشكيل الحكومة هذا فضلا عن تأخر إقرار الموازنة التكميلية والمشاريع الاستثمارية والخدمية.وكانت اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية قد أصدرت بيانا بمناسبة انطلاق فعاليات المبادرة المدنية جاء فيه:توجه العراقيون في السابع من آذار هذا العام إلى صناديق الاقتراع، وأدلوا بأصواتهم لانتخاب 325 نائبا يمثلونهم في مجلس النواب العراقي. ومثّل هذا اليوم حدثا تاريخيا وانتصارا كبيراً للشعب، وهزيمة للإرهاب ودعاة العودة إلى النظام الشمولي. وسرعان ما تبددت الأمال بسبب الخرق الدستوري، الذي جعل من جلسة مجلس النواب الأولى في 14/6/2010 مفتوحة ولأجل غير مسمى، دون المباشرة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وتكرر خرق الدستور بعدم انتخاب رئيسِ للجمهورية حسب الفترة الزمنية، وبالتالي تأخر تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة، مما ادخل البلد في أزمة سياسية خانقة، هددت وتهدد باستفحال العمليات الإرهابية، وتردٍ مريع في الخدمات العامة، وتقويض عملية بناء دولة الحق والقانون، وأشاعة الفساد الإداري والمالي، وعرقلة تنفيذ برامج إعادة الإعمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وشعوراً منا، بعد مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات، بالمخاطر الجدية التي تهدد أمن شعبنا وسيادة بلدنا واستقلاله، وعجز الكتل السياسية عن تشكيل الرئاسات السيادية الثلاث، فقد أعلنا يوم السابع من أيلول يوما مدنيا للحفاظ على الدستور، للقيام بأنشطة وفعاليات متنوعة، من اعتصامات وتجمعات سلمية أمام مجلس النواب المعطل وأمام مجالس المحافظات العراقية، وإرسال الوفود للاجتماع بالمسؤولين وصناع القرار، وبهدف بلورة حركة شعبية ضاغطة من أجل: دعوة أعضاء مجلس النواب لممارسة مسؤوليتهم الوطنية والسياسية، لانهاء جلسة البرلمان المفتوحة فورا، وانتخاب الرئاسات السيادية الثلاث. والإسراع بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية على أسس الإخلاص والكفاءة والنزاهة.و صياغة برنامج حكومي مكثف، لتوطيد الأمن والاستقرار السياسي، واصلاح البنى التحتية  وتوفير الخدمات العامة، والنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية، ومعالجة ظاهرة الفقر والبطالة والتهجير والتشرد. و حماية حقوق الإنسان والحريات العامة عبر الضمانات الدستورية والقانونية، ومنها حرية التعبير والتنظيم والإعلام وحق الوصول للمعلومات.وتعزيز العملية السياسية والبناء الديمقراطي، من خلال تشريع قانون الأحزاب السياسية، وتعديل قانون الانتخابات، واحترام استقلالية سلطة القضاء ورفع كفاءته.     إن منظمات المجتمع المدني إذ تنبه إلى خطورة الوضع السياسي وتأثيره السلبي على شعبنا، فإنها تناشد صناع القرار بضرورة حل الأزمة الراهنة عبر التنازلات والمساومات التاريخية لأجل العراق، وان عجزوا فليس أمامنا سوى خيار الدعوة لإجراء انتخابات جديدة ليكون للشعب رأيه وحكمه ، فهو صاحب الحق والقرار في انتخاب من يمثله، لتحقيق أماله في الأمن والاستقرار