 بغداد/ المدىقال مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الوزراء القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي انه يسعى وائتلافه الى بناء حكومة ناجحة تتضمن مبادئ الشراكة الحقيقية، وتستطيع ان توفر الامن والخدمات.
واضاف عبد المهدي في مؤتمر صحفي امس الثلاثاء:"نحن نسعى لحكومة تعيد البنية التحتية المدمرة، خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والوقود والمواصلات والاتصالات والمجاري والمبازل، وتوفير العمل والسكن والتعليم والصحة وتحارب الفقر وتجذب الاستثمارات وتعيد الحيوية للقطاعات النفطية والغازية والزراعية والصناعية والخدمية، وتعيد علاقات العراق بالعالمين العربي والاسلامي، وبالمجتمع الدولي، وتنهي مخلفات النظام السابق وتنصف المظلومين والمحرومين من ضحايا ذلك النظام او من ضحايا الاوضاع التي ترتبت بعد التغيير في عام 2003".وتابع عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية:"اؤكد اني سانفذ كل مسؤولياتي وساعرض اعمالي للتدقيق والمراجعة وساواصل جهودي بكل عزم وقوة ما دمت ساتمتع بالتأييد اللازم وما دمنا نحقق سوية التقدم المطلوب. واذا فقدت التأييد او اذا تحول ترشيحي الى عقبة فساعتذر لشعبي واخواني واعيد الامانة لمن سلمني اياها".وعن العلاقة مع الكتل الاخرى، اوضح عبد المهدي:"اننا نعتبر التعاون والعمل مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من اساسيات العمل ناهيك عن القوائم الاخرى كالتوافق ووحدة العراق وغيرها من القوائم المستقلة".وعن الآليات التي من المؤمل اتباعها داخل التحالف الوطني لاختيار رئيس الوزراء، قال عبد المهدي:"ان الائتلاف الوطني قدم ورقة تتضمن خيار الثلثين، وورقة اخرى الى لجنة الحكماء المشكلة من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي. وما زال امر الورقتين لم يحسم وقد تطرأ عليهما تعديلات. واني سالتزم باي آلية يقرها الائتلاف الوطني العراقي".وعبر عن امله:"بان لا تكون الآليات التي ستقر داخل التحالف الوطني معطلة او تأخذ وقتا طويلا".والمح عبد المهدي الى:"ان عملية تشكيل الحكومة ليس بالضرورة ان تكون من قبل التحالف الوطني، وقال"ان جميع الخيارات والقنوات مفتوحة، وائتلافي دولة القانون والوطني العراقي يتباحثان، وكذلك هناك مباحثات بين دولة القانون والعراقية، وبين الوطني والتحالف الكردستاني والعراقية".وذكر انه:"اذا تم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني على سبيل المثال، فعلينا بعد ذلك معرفة ردة فعل القائمة العراقية، واذا شكلت الحكومة من قبل دولة القانون والعراقية ايضا ستظهر ردود فعل من الباقين، وهذا الامر يحدث لو تم تشكيل الحكومة من قبل الائتلاف الوطني والعراقية، ولكن حين يحدد المسار بالجهة التي ستشكل الحكومة، يمكن ان تسهل العملية".وساند عبد المهدي الرأي القانوني الذي ذهب الى عدم دستورية الذهاب الى البرلمان باكثر من مرشح، وقال"ان الدستور يرفض هذا الخيار، لكن يمكن الذهاب الى القوى الوطنية لاخذ رأيها، وحسم النقاش بالمسألة في جلسة ليست رسمية".ونفى ان يكون ترشيحه على اثر تأييد اقليمي من دول خارجية، وقال بهذا الخصوص:"علينا اولا ان نحصل على تأييد وطني، واذا كان التأييد الدولي والوطني مستحصلا فهذا شيء جيد، لكني لم اسمع بهذه الانباء وهي ليست صحيحة، انما سمعت من خلال الاعلام، عن ردود فعل ايجابية من بعض القوى السياسية، وهذا ما اعتز به".على صعيد اخر، أعلن نائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية ضمن الائتلاف الوطني أن الأخير طرح على ائتلاف دولة القانون استبدال مرشحه نوري المالكي لآخر مرة، مؤكداً أنه لن يقف إلى جانب دولة القانون في حال عدم الاستجابة إلى الطلب وإصرار الكتل الأخرى على رفض المالكي.وقال رياض غالي أنه"من المقرر أن يجتمع الائتلاف الوطني ودولة القانون لوضع آلية اختيار مرشح التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء"، مشدداً على"ضرورة أن يختار دولة القانون مرشحاً بديلاً عن رئيس الوزراء نوري المالكي يحظى بموافقة الكتل الأخرى،"وهذا ما طرحناه على دولة القانون ونحن بانتظار الرد"، بحسب قوله. (السومرية نيوز)وأوضح غالي أن"الائتلاف الوطني طرح على دولة القانون استبدال المالكي لآخر مرة"، مؤكداً أنه"في حال تم رفض هذا الأمر، فالوطني لا يستطيع الوقوف مع دولة القانون عند رفض الكتل الأخرى ترشيح المالكي".