 بغداد/ اياس حسام الساموك وقيس عيدانشكك مدير سجون بغداد في تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن وجود 30 الف معتقل لم تحسم قضاياهم بعد، في الوقت الذي اكدت وزارة العدل ان ما لديها من المعتقلين لا يتجاوز الـ 2000 معتقل.رياض المالكي مدير سجون بغداد في تصريح لـ"المدى"عد تقارير المنظمة بأنها مبالغ فيها، مؤكدا على ان عدد الموجودين داخل المعتقلات الذين حسمت قضاياهم والذين لم تحسم لا يتجاوز الـ 24 الف معتقل،
 في حين وصف الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لـ"المدى"منظمة العفو الدولية بأنها منظمة سياسية فالتقارير التي تنشرها تخضع لاجندات سياسية وبالتالي فانها تجافي الحقيقة كونها مبالغا بها، لافتا الى ان مجلس القضاء الاعلى وبحسب وظائفه يختص بالنظر في جميع القضايا اذ ان هنالك من القضايا ما تحتاج الى وقت كبير حتى تحسم، مضيفا ان مجلس القضاء يصدر وبصفة دورية احصائية رسمية يشير فيها الى اعداد القضايا التي حسمتها المحاكم المختصة.وزارة العدل من جانبها اعتبرت وعبر وكيل وزير العدل بوشو ابراهيم في تصريح خص به"المدى"ان التقارير التي صدرت من هذه المنظمة غير صحيحة، وان ما لديها من معتقلين هم فقط 2000 معتقل تسلمتهم الوزارة من القوات الامريكية في وقت سابق، منوها الى ان الجهات التحقيقية مازالت تبحث في اوراقهم لحسم قضاياهم.وكان الجيش الاميركي قد سلم جميع المعتقلين الى الحكومة العراقية باستثناء 203 معتقلين لا يزالون تحت اشراف وحماية الجيش الاميركي وهم اركان النظام السابق اضافة الى عدد من قيادات تنظيم القاعدة الذين وصفتهم القوات بـ"الخطرين جدا".وتقول مصادر مطلعة ان منظمة العفو الدولية لا تمتلك مكتبا لها في بغداد، بينما تعتمد على تقارير اعضاء دوليين يعملون لديها داخل العراق الامر الذي يجعل المراقبين يشككون بصدقية معلوماتهم.الخبير القانوني طارق حرب شدد في حديث لـ"المدى"على ان كل متهم يلقى القبض عليه يجب ان يقدم الى محكمة التحقيق خلال مدة اقصاها 48 ساعة، مستدركا ان بعض القضايا يحتاج الى وقت طويل كمن يعترف بارتكابه عدة جرائم في اكثر من مكان حيث يجب على الجهات القائمة بالتحقيق التأكد من صحة الاعتراف من خلال ادلة اخرى، فالاعتراف لايمكن الاخذ به دون ان يعزز بأدلة اخرى.حرب يرى ان الارقام التي نشرت من قبل المنظمة غير دقيقة، مبينا انه كان يفترض بالجهات التي نشرت هذه التقارير مفاتحة القائمين على السجون العراقية لزيارتها والاطلاع على واقعها عن قرب، منتقدا الرد الحكومي على اعتبار انه كان يفترض به دعوة من اصدر هذه التقارير لزيارة المعتقلات.ويذكر ان تقريراً صدر من منظمة العفو الدولية والتي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها في لندن يفيد بوجود اكثر من 30 الف معتقل في العراق حجزوا دون عرضهم على الجهات القضائية للحكم عليهم و شدد التقرير على ان عددا من المعتقلين توفوا اثناء احتجازهم نتيجة التعذيب او المعاملة السيئة من جانب المحققين او حراس السجون، اضافة إلى الالاف من حالات الاعتقال التعسفي وانتزاع اعترافات باستخدام القوة.وكانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) وصفت في تقرير لها صدر في كانون الثاني الماضي، أوضاع حقوق الإنسان في العراق بـ"السيئة للغاية"، منتقدة عمليات العنف الديني والطائفي الذي تمارسه الجماعات المسلحة، كما انتقد التقرير سوء معاملة المحتجزين في مراكز الاحتجاز التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، داعيا السلطات العراقية إلى الانتهاء من عمليات التحقيق مع المعتقلين على وجه السرعة، ومعاقبة المسؤولين ممن يثبت تورطهم بعمليات تعذيب وإساءة معاملة السجناء والمعتقلين.