يهدف قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 الى الحد من ظاهرة جنوح الاحداث من خلال معالجة جنوح الأحداث وإصلاحه اجتماعياً وفقاً للقيم الأخلاقية في المجتمع وهذا القانون يحرص على الاكتشاف المبكر للحدث الجانح
ومعالجته قبل الجنوح وحمل القانون الأولياء والأوصياء المسؤولية القانونية عن جنوح الأحداث وأوجد مما يسمى الرعاية اللاحقة للحدث كوسيلة للاندماج في المجتمع. ويسري هذا القانون وفقاً للمادة 3 من القانون على الصغير الذي لم يتم التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة من العمر ويتم إثبات عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند وجود تعارض بين ما مثبت وظاهر الحال فيحال الحدث الى الفحص الطبي للتأكد من عمره.وأوجب هذا القانون تشكيل مجلس رعاية الأحداث المتكون من وزير العمل رئيساً وقاض ومدير عام دائرة إصلاح الأحداث وممثل عن وزارة الاوقاف والتربية وطبيب اختصاصي وممثل عن الداخلية ورعاية القاصرين وآخر عن الاتحاد العام لشباب العراق واتحاد النساء ويتولى هذا المجلس وضع السياسة العامة لجنوح الاحداث وإنشاء الدور والمدارس الاصلاحية وتوفير الحماية اللازمة لجنوح الأحداث، كما أوجب القانون أعلاه تأليف مكتب دراسة الشخصية في كل محكمة أحداث لدراسة شخصية الأحداث ويتكون من طبيب مختص في الامراض العقلية والعصبية وعدد من الباحثين الاجتماعيين ليتولى إجراء ودراسة شخصية الحدث الجانح ومدى إدراكه لفعله الجنائي المخالف للقانون ودراسة البيئة التي يعيش بها.