راح المواطن يقرأ ويسمع ويشاهد في عراقنا الجديد، الكثير من اللافتات البراقة التي لم يكن سابقا قد سمعها او شاهدها او قرأها، ومن تلك اللافتات لافتة (الشفافية)، والتي حسب فهمنا لها، تعني ان كل القضايا والنشاطات ذات الصلة بالمواطن والتي تقوم وتعنى بها وزارات الدولة كافة، ينبغي ان يكون المواطن عارفا بتفاصيلها كلها، إلا مايخص أمن الدولة والبلاد..
ومن اجل ذلك تأسست هيئات ومكاتب عدة وظيفتها تحقيق ذلك المطلب الحيوي للناس، وارتبط العراق رسمياً بمنظمة الشفافية الدولية، ولكن بات المواطن يتساءل عن عدد من الثغرات التي شابت وما زالت تشوب تحقيق ذلك المطلب، حتى تكاثرت علامات الاستفهام في نفس المواطن وراح يبحث عن جواب..ولعل واحدة من الخدمات الاساسية التي تمس في الصميم حياة أوسع شرائح المجتمع، ألا وهي خدمة البطاقة التموينية، والتي باتت حروفها ومفرداتها تتلاشى حرفاً فحرفا ومفردة اثر اخرى، حتى كادت تنقرض، من دون اي تعليل او تبرير لامن الوزارة ولا من هو أعلى منها، علما ان الوزارة كانت أسبق الوزارات التي اثيرت بشأن نزاهة وزيرها السابق دعاوى قضائية. فأين الشفافية في سلة غذاء الناس؟