بغداد/ علي عبد السادةتنظر المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، في الدعوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني على خلفية الأزمة الدستورية والسياسية. في وقت استبعد فيه ممثلون عن تلك المنظمات أن تنتهي الدعوى بقرار إعادة الانتخابات.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة ستعقد اليوم جلسة للنظر في الدعوى، وان أي قرار ستتخذه يعد ملزما لجميع الجهات الحكومية والسياسية.وكان عدد من منظمات المجتمع المدني رفع الدعوى في وقت سابق إلى المحكمة ضد فؤاد معصوم بصفته الرئيس المؤقت لمجلس النواب بشأن تمديده الجلسة الأولى لمجلس النواب بشكل غير دستوري.وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى الشهر الماضي أنشطة مدنية و اعتصامات سلمية للمطالبة بوقف الخروقات الدستورية وإنهاء حالة التعطيل التي يمر بها مجلس النواب.منظمات المجتمع المدني التي رفعت الدعوى أطلقت الشهر الماضي حملة مدنية تهدف، بحسب ناشطين فيها، إلى توصيل صوت الشارع المعترض على مجمل الخروق الدستورية، وأولها تمديد الجلسة البرلمانية الأولى، وتذكير البرلمانيين المنتخبين من قبل الشعب أن من واجبهم الالتزام بالدستور والقوانين واحترام مطالب الشعب المتعلقة بأهمية الإسراع في انتخاب الرئاسات والتعجيل في تشكيل الحكومة.لكن المستشار الإعلامي لمنظمات المجتمع المدني استبعد في اتصال هاتفي أجرته المدى أمس الثلاثاء أن تقرر المحكمة إعادة الانتخابات:"هذا قرار صعب للغاية خصوصا في هذه الظروف".طارق العادلي يرجح أن توصي المحكمة الاتحادية بتحديد سقف زمني للجلسة المفتوحة، ومطالبة الكتل السياسية بانعقاد البرلمان.وكانت الكتل البرلمانية اتفقت في الثاني عشر من تموز الماضي على تأجيل جلسة البرلمان بهدف الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، الأمر الذي عده مختصون وخبراء خرقاً للمهلة التي حددها الدستور.و ينص الدستور على أن يجري في أول جلسة للبرلمان انتخاب رئيسه ونائبين له وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ومن ثم يجري انتخاب رئيس للجمهورية خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، ويكلف الأخير رئيس الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة.ويرى مراقبون عراقيون أن المجتمع المدني، ومنذ انتخابات السابع من آذار، دخل الساحة السياسية كلاعب مهم، وساهم كثيرا في حماية العملية السياسية في البلاد."منظمات المجتمع المدني برزت في الآونة الأخيرة كلاعب قوي". يقول طارق العادلي ويرى أن المنظمات الديمقراطية بامكانها أن تكون ركيزة أساسية للعراق الجديد.العادلي انتقد أيضاً تلويح بعض الكتل السياسية بالانسحاب من العملية السياسية، ويجد أن مثل هذه الدعوات تضر بالعملية السياسية في البلاد وتعود في الأصل، إلى عدم تقبل تلك الكتل قواعد اللعبة الديمقراطية بسبب ما وصفه"شغفها بالمناصب الحكومية".على صعيد آخر، تكثف بعض الأطراف السياسية العراقية جهودها لأجل الإسراع بعقد جلسة لمجلس النواب العراقي.وقال مدير إعلام مجلس النواب محمد أبو بكر إن البرلمان سيدعو الكتل السياسية إلى انعقاد الجلسة، خصوصا بعد الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طالباني لنواب البرلمان يطالبهم فيها بالحضور يوميا إلى بناية البرلمان، وأردف الطلب بنداء آخر لنائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي ورئيس"السن"فؤاد معصوم دعوا فيها لتفعيل عمل البرلمان واستئناف جلساته. وأضاف أبو بكر: من المزمع أن يجتمع رئيس"السن"لمجلس النواب مع نائب رئيس الجمهورية وعدد من النواب لبحث سبل عقد جلسة للبرلمان في الأيام القليلة القادمة.