بغداد/ سها الشيخليتصوير/ ادهم يوسفعانى المتقاعدون طوال عقود أمضوها في خدمة الدولة والمجتمع، من إجحاف وغبن وقلة مرتبات، جعلتهم ولا يزالون يعيشون تحت مستوى خط الفقر، بعد ان خرجوا بأياد بيض لم تلطخها الرشاوي ولا الفساد الإداري، وكانوا يأملون خيراً بعد تغير النظام السابق، وتعديل قانون التقاعد، وفصل الخدمة المدنية عن الخدمة العسكرية، وصدور قانون خاص ينظم سلم الرواتب لكل من الصنفين،
 الا انهم فوجئوا بان كلا القانونين وتعديلاتهما لم ينصفا الشرائح المتضررة والتي تشكل النسبة الكبيرة من كلا الشريحتين المشار إليهما، واذا ما علمنا ان المتقاعدين وعوائلهم يشكلون ثلث مجموع الشعب العراقي، فان الضرر والغبن قد لحق بنسبة كبيرة من الشعب.شكاوى المتقاعدين العسكريينفي احد البنوك التي تصرف الرواتب التقاعدية للعسكريين كانت لنا هذه الوقفة، حيث تحدث المتقاعدون واصفين جدول رواتب العسكريين رقم3 لسنة 2010 المعدل بالمجحف، وبادرنا النقيب المتقاعد سلمان عبد الحسين قائلاً:بتاريخ 8/2/ 2010 صدر تعديل قانون التقاعد العسكري، وقد استبشرنا خيراً كلنا نحن العسكريين، ذلك لان قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 المكون من 19 مادة لم تنصف لا المتقاعد المدني ولا المتقاعد العسكري، كما ان هناك فقرات عدة تم الالتفاف عليها من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد، مع ان المتقاعدين، سواء كانوا مدنيين او عسكريين، لهم معاناة كبيرة في ظل التضخم وارتفاع السعار، وأكون جدا واقعيا اذا ما قلت ان القانون الخاص بالعسكريين قد أنصف كلا من الرتب التالية:الفريق الاول والفريق واللواء والعميد والعقيد والمقدم وكما موضح في الجدول.في حين يتقاضى العسكري من رتبة رائد فما دون رواتب متدنية جدا وكما موضحة في  الجدول ايضا.وبالنظر الى الدرجتين العسكريتين والفارق بين الرواتب الشهرية لكل منهما نجد ان الغبن واضح قد لحق بالدرجة الأقل، وهذا يعني ان القانون لم ينصف الجميع بدرجة واحدة، بل أنصف القلة فقط ولا ندري لماذا مع العلم ان اللجان المشكلة قد أخذت وقتا كافيا لدراسة مواده وفقراته دراسة مستفيضة، وقد علمنا من جمعية المتقاعدين الإنسانية ان أية جمعية خاصة بالمتقاعدين لم تشارك في اللجان التي عملت على  فصل القانون العسكري عن المدني ولا في تعديل فقراته، ولا نعلم لماذا؟وقد جاء في ديباجة القانون ان من الأسباب الموجبة لصدوره تحقيق التوازن بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون، والمحالين على التقاعد قبل نفاذه.. من حيث مقدار الراتب وطريقة احتسابه.. ووضع معادلة دقيقة لاحتسابه، ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف، ولإزالة الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه، الا اننا نجد ان الغموض ما زال يكتنف بعض فقرات القانون الجديد، فمتى تسن وتشرع قوانين لا تحتاج الى تعديلات وشرح؟rnالزيادة هل هي حقيقية أم وهمية؟العسكري المتقاعد خلف عبد عون يحمل رتبة رائد يقول:لقد فرحنا واستبشرنا خيرا عند صدور قانون التقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010 خاصة بعد ان علمنا ان هناك زيادات، وقال مسؤولو التقاعد ان الزيادة سيتم صرفها في 1/7/2010 وبأثر رجعي، وتوجه المتقاعدون الى الحاسبات ليدققوا كمية الزيادة التي سوف تصرف بتاريخ 1/7 لكن قبل الموعد المذكور أعلن المسؤول في التقاعد العامة ان الفروق والزيادات ستصرف للضباط اعتبارا من 1/7 وللمراتب اعتبارا من 1/9، وظل المتقاعدون ينتظرون تلك الزيادة بفارغ الصبر وجاء الموعد المذكور 1/9وكانت الخيبة حيث لم تصرف الزيادة، مع ان وزير المالية قد امر بالصرف والجريدة الرسمية قد أثبتت ذلك، فمن يتحمل هذا الخلل؟ بالتأكيد تتحمله الهيئة الوطنية للتقاعد، نتمنى ان نحصل على جواب واضح وصريح من الهيئة، فالقضية تشمل شرائح كبيرة ومعدومة من المتقاعدين، واختتم المتقاعد عبد عون حديثه بمناشدة وزير المالية شخصيا لرفع الحيف عن جميع المتقاعدين وليس عن العسكريين فقط، فالغبن لم يفرق بين المدني والعسكري، فقد عرف عن الوزير المواقف النبيلة والشجاعة.rnالعقود الخاصةالمتقاعد العسكري برتبة عقيد  حسن عبد الرزاق كانت معاناته من الجمع بين العقد الخاص وبين الراتب التقاعدي ويقول: نصت التعليمات على ان يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية او بعقد خاص راتبه التقاعدي او المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها أيهما أكثر ولا يجوز الجمع بينهما.ويعترض عبد الرزاق قائلاً:الدولة العراقية الفتية الآن بحاجة ماسة الى خبرة وكفاءة المتقاعدين لإعادة بنائها من جديد، الا ان التعليمات تحول دون الاستفادة من الخبرات العراقية، ويتساءل العقيد عبد الرزاق، هل من المعقول ان تستعين الدولة بخبرات من الخارج مع توفرها في الداخل؟!ويشير العقيد عبد الرزاق، الى ان هيئة التقاعد العامة مضرب الأمثال في الفساد الإداري والمالي وانه قرأ قبل أيام في جريدة النهار الصادرة عن هيئة النزاهة ان هيئة التقاعد العامة قد احتلت المرتبة الأولى في الفساد الإداري والمالي بين دوائر الدولة قاطبة ثم جاءت بعدها  دائرة (المصرف العقاري) وهاتان الدائرتان اللتان أشارت لهما هيئة النزاهة من أكثر الدوائر مساسا بحياة المواطنين فلماذا التغاضي عنهما، ولماذا لا تتم محاسبتهما كما تقتضيه الشرائ