بغداد/ المدى الاقتصادي-وكالاتاتهمت وزارة المالية المصارف الخاصة بعدم الرصانة العلمية وعدم مساهمتها في تنمية المنظومة المصرفية برمتها.وقال مستشار وزارة المالية ضياء الخيون في تصريحات صحفية نقلتها  (وكالة أكانيوز)
  ان وزارته ما تزال غير مقتنعة بأداء المصارف و البنوك العراقية الأهلية ولاسيما وسط أجواء انعدام الثقة بين الطرفين، متهماً المصارف المحلية بعدم الرصانة المالية العلمية التي من شأنها ان تنمي القطاع المصرفي في البلاد.واضاف الخيون أن "وزارة المالية العراقية ما تزال غير مقتنعة بأداء المصارف العراقية الأهلية على الرغم من استحداث اجراءات جديدة لعملها ، بيد انها تأمل أن تنشط عملها بشكل كبير وتمتنه مع المصارف الحكومية ولاسيما فيما يتعلق بالتعامل الحساب المالي المشترك". وبين الخيون ان "العلاقة بين المصارف الأهلية و وزارة المالية في البلاد تتسم بانعدام الثقة فضلا عن افتقاد تلك المصارف الى الرصانة المالية العلمية التي من شأنها أن تنمي القطاع المصرفي في البلاد".موضحاً ان  الوزارة ليس لديها اعتراض على زيادة عدد المصارف الخاصة لكنها تدعـــو إلى إجراء المزيد من التغيّرات التي تقلص المسافة بينها وبين المصارف الحكومية".وارتفع مجموع رؤوس أموال المصارف العراقية الخاصة من 30 مليون دولار عام 2004 الى مليار و600 مليون دولار حاليا عدا ما تملكه فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في البلاد.وكان عدد المصارف الخاصة ارتفع من 17 مصرفا عام 2004 إلى أكثر من 30 مصرفا حاليا فيما ازداد عدد فروعها في بغداد والمحافظات الأخرى من 100 إلى أكثر من 600 فرع لتنافس في عددها ومستوى خدماتها فروع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين. من جانبه حدد نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور احمد ابريهي المشكلة بين وزارة المالية والمصارف الخاصة بجدلية الودائع الحكومية مبيناً أنها  ليست من الأموال القابلة للاقراض و بأي شكل من اشكال الاستثمار المصرفي ، حيث انها لا تدخل اصلاً في تعريف النقود .وقال ابريهي لـ ( المدى الاقتصادي )  : كان ينبغي على وزارة المالية و البنك المركزي ان يعلنا هذا اساساً لكن الجهات المسؤولة لزمت الصمت، لان المصارف الحكومية قد تصرفت بالودائع خلافاً للمبادئ المتعارف عليها واضاف ابريهي : لقد قدمت المصارف الحكومية ائتمانات كثيرة للقطاع الخاص تعادل تقريباً ما بحوزتها من الودائع الخاصة ، لكن المصارف الخاصة لا زالت دون المستوى المطلوب في تقديم الائتمان للقطاع الخاص مبيناً ان وراء هذه الحقيقة تكمن بأسباب لعل في مقدمتها ضرورة اتخاذ تدابير لتقليل مخاطر الائتمان عن طريق استحداث مؤسسات مالية لهذا الغرض مثل التأمين على القروض و إعادة شراء الديون و حل مشكلة الديون الفاشلة و توفير موارد اضافية للمصارف الخاصة لكي ترفع مجموع قدراتها على الائتمان و الاستثمار المالي عموماً.ولفت ابريهي الى ان قطاع المصارف في العراق بحاجة ماسة إلى تطوير شامل في مجالات إدارة الائتمان و الامتثال مشيراً الى انه كان من الضروري قبل ذلك كله تطوير أنظمة المعلومات سيما في الجانب المحاسبي و التدقيقي.وبين  ان كشف المركز المالي للمصارف يتأخر مدة طويلة قبل وصوله الى الادارة العليا و البنك المركزي ، موضحاً ان ذلك ينطبق بالذات على المصارف الحكومية قبل الأهلية حيث  أنها الأولى بالتطوير من قبل الدولة، مؤكداً أن المصارف الحكومية مازالت تسيطر  على أكثر من 85% من ألوان النشاط المصرفي المختلف.الى ذلك قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون: ان موجودات المصارف الحكومية الستة تزيد على 325 تريليون دينار في حين 36 مصرفا خاصا لا تزيد موجوداتها عن 10 تريليون لكن من حيث مساهمتها في السوق و تطور أدائها و اتصالاتها الخارجية  أفضل من المصارف الحكومية التي هي الآن تجمد الثروة الوطنية.واضاف الحسون لـ (المدى الاقتصادي) ان المشكلة هي تمييز الدولة بين المصارف الأهلية و الحكومية من خلال ما قامت به من منع الدوائر و الوزارات الحكومية من التعامل مع المصارف الخاصة الأمر الذي اثر على توازن الأداء المصرفي. وتابع الحسون : انه من غير الممكن عندما يحدث إخفاق في بعض المصارف الخاصة يحصل تعميم على كل المصارف ، مبيناً ان  المصارف الخاصة الآن تعزز قدراتها و تطور من أدائها الأمر الذي تفتقده المصارف الحكومية.