بغداد/ إياس حسام الساموكأدت الظروف التي مر بها العراق، منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وصولاً إلى التصاعد الكبير في العنف الطائفي، كان نتاجا تراكميا لحيثيات تلك الظروف، من حروب، واقتتال، واضطهاد سياسي، وحصار اقتصادي،
وتراجع في الحريات، على وضع هذا البلد في مرتبة متقدمة للغاية في تسلسل البلدان الأكثر خطورة على حياة المدنيين عامة، وفي عملية احتساب رياضي طردي بسيطة، فنعتقد ان من الطبيعي يكون في تصاعد تلك الحيثيات، تزايد في أعداد المهاجرين، ممن صاروا لاجئين في دول معينة.ومع ظروف حرجة، كتلك التي يعانيها لاجئو العراق في المهجر، لا يختلف اثنان في ان التجاذبات السياسية الداخلية والخارجية، قد شكلت ضغطاً إضافياً على هؤلاء اللاجئين الذين هم أحوج إلى رعاية إنسانية على المدى القصير، وكفالة ظروف عودتهم إلى البلد الأم، العراق، على المدى البعيد..rnبين حين وآخر، يجري الحديث عن إعادة قسرية للاجئين، ويتم الترويج لمقولات تتحدث عن صفقات سياسية واقتصادية على المستوى الدولي، يصب في دفعهم إلى العودة، في بيئة محلية يعتقد اللاجئ ان الظروف التي دفعته فيها إلى لململة نفسه وعائلته، وهجر ارث الذاكرة والأصحاب والمال والوظيفة، على مضض، إلى خارج الحدود مازالت قائمة.في مقابل ذلك.. وجدت أطراف أخرى ان قضية اللاجئين العراقيين في المهجر ورقة ضغط تشهرها دول ومنظمات، للحصول على مكتسبات سياسية، واقتصادية، ويعدون ان ما خفي كان أعظم.. وبالتالي، تبيت القضية من وجهة نظرهم، مسألة سيادة واحترام لكيان سياسي قام على أسس ديمقراطية.بين هذا وذاك، تجد (المدى) نفسها اليوم أمام حاجة كبيرة لإظهار واقع لاجئي المهجر في الخارج، لتبحث عن الحقيقة، في التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة: هل ان دوافع أزمة لاجئي العراق في المهجر سياسية، أم إنسانية.. أم الاثنين معاً. من منطلق منهجي يفيد بان معرفة أصل المشكلة، يقود بالنتيجة إلى حلها، مع الإشارة إلى ان هذا التقرير لم يطرح نفسه  وسيطاً لحلحلة تلك الأزمة، بقدر ما هي وظيفة ديمقراطية يضطلع بها الإعلام الحديث، لإيصال المطالب إلى السلطة المعنية، ودفع الرأي العام في الاتجاه الذي يسهم في بناء دولة ديمقراطية.rnمن هو اللاجئ؟كي تأخذ قادمات أطروحاتنا وضعها الصحيح، يجب ان نحدد أولاً، هل ان اللاجئ هو كل من حمل حقيبته إلى خارج الحدود لدوافع مختلفة هو لاجئ؟!.اللاجئ، وحسب ما عرفته اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، فهو:(كل شخص ترك بلاده خوفاً من التعرض للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته.. وهو لا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد).فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.rnبداية الحكايةانطلقت اتفاقية الأمم المتحدة المختصة بوضع اللاجئين، لسنة 1951، من مبدأ أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول 1948، أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.وتجد الأطرف المتعاقدة على تلك الاتفاقية بان الأمم المتحدة برهنت على عمق اهتمامها باللاجئين، وأنها عملت جاهدة علي أن تكفل لهم أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات التي عدتها أساسية.الا ان تلك الأطراف، من دول ومنظمات، تعي في الوقت نفسه،أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء كبيرة علي عاتق بلدان معينة، وأن ذلك يجعل من غير الممكن إيجاد حل مرض لهذه المشكلة، من دون تعاون دولي، لاسيما ان الأمم المتحدة أقرت في أكثر من مناسبة على دولية مشكلة تنامي ظاهرة اللجوء، وسعة أبعادها وتداخل ظروفها.لقد أعربت الدول الكبرى والمنظمات الأممية عن الأمل في أن تبذل جميع الدول، كل ما في وسعها للحيلولة دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول أنفسها، إدراكا منها للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين.rnعود على بدء(بالرجوع الى سبعينيات القرن الماضي، يمكن لنا ان نثبت بان هنالك الكثير من العراقيين تركوا البلاد لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، فالكثير ممن عارضوا النظام آنذاك هجروا العراق هم وعائلاتهم خوفاً على حياتهم، حتى جاء السبب الآخر الذي زاد من أعداد اللجوء من العراق، وهو الحرب العراقية الإيرانية، التي استمرت ثماني سنوات... وقد تطورت الحالة بعد دخول الكويت، وصار لمن يريد ان يهاجر العراق أكثر من مسبب، لاسيما بعد تراجع الحالة المعيشية للفرد العراقي، بعيد فرض الحصار الاقتصادي في 1991)..هذا ما قاله لـ"المدى" عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق، وعضو الائتلاف الوطني عامر ثامر، وعد في تصريحه:(انه بعد مرور ثلاثة عقود، لم تستطع جميع الحكومات التي مرت على العراق ان يجدوا حلاً لهذه القضية الشائكة، فمشاكل اللاجئين مازالت مستمرة وأوضاعهم صعبة للغاية، وعل