 الموصل/نوزت شمدين  انتقد مواطنون في نينوى، إعلان مجلس محافظة نينوى المصادقة على موازنة المحافظة للعام 2011، بسبب طريقة توزيع النسب التي وجد الكثيرون منهم، أنها لا تبشر بأي تحسن خدمي، واستبعدوا أن يكون لهذه الموازنة أو لغيرها أي اثر على بنية المحافظة التحتية، مؤكدين  أن موازنة عام 2010 أقرت من قبل وأطلقت وعودا في كل الاتجاهات، إلا إن نينوى بشكل عام والموصل على وجه الخصوص،
 بقيت في ظل ترد عام على مستوى الخدمات، وكذلك استمرت الأزمات المتعلقة بالمشتقات النفطية، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، وارتفعت مستويات البطالة، وانخفض مستوى التعليم، مع استمرار الوضع الأمني بين مد وجزر. الانتقادات بدأت في الشارع الموصلي، بعد إعلان جبر العبد ربو، رئيس مجلس محافظة نينوى، عن مصادقة المجلس في جلسته الرابعة والخمسين على موازنة المحافظة للعام 2011، والتي قسمت على ثلاثة محاور أساسية، الأول للمشاريع المستمر تنفيذها والتي تحتاج إلى تمويل وبلغت نسبتها من الموازنة (43،9%)، في حين خصص للمشاريع التنموية والإستراتيجية (16،1%)، وخصصت (40%) من الموازنة على مشاريع يتم توزيعها بحسب الكثافة السكانية لكل منطقة، ضمنها المشاريع التنموية الإستراتيجية للتطوير الريفي. وذكر العبد ربو إن المجلس سيقوم برعاية نقاشات مجالس النواحي والأقضية مع الدوائر، لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن أولوية المشاريع، وستكلف لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس وأعضاء من لجان التخطيط والبلديات والأعمار والمالية والاقتصادية في المجلس بمتابعة الموازنة والخطة وإعداد جدول ومحاضر بجميع اللقاءات. وأشار إلى إنه يتوجب على معاون شؤون التخطيط في المحافظة تحديد نسب الأقضية والنواحي حسب الكثافة السكانية، ووفق الفقرة الثالثة من الموازنة والتي نسبتها 40%.   المهندس المعماري بشار عبد اللطيف، أكد على إن المصادقة على (43،9%) من موازنة 2011، كنسبة مخصصة للمشاريع المستمر تنفيذها عن أعوام سابقة، أمر يدعو للاستغراب الشديد، لان لا احد يعرف على وجه الدقة ما هي المشاريع المستمر تنفيذها، ولم لا يتم الإعلان عنها لرفع أي لبس أو غموض، كما إن نسبة مثل هذه تعني أن ما يقرب من نصف موازنة العام المقبل سيتم صرفها على مشاريع يفترض أن مبالغها مكتملة أصلا، وإلا فأن هذا يعني أن الحكومة المحلية ليس لها علم عن تكلفة المشاريع التي تقرها، ولهذا تستقطع لها مبالغ إضافية من موازنة العام التالي. الحقوقي احمد سعد غانم، يرى أن موازنة عام 2011 التي صادق المجلس عليها، أقرت 40% لمشاريع يمكن للمرء أن يستشف منها إنها للأقضية والنواحي المحيطة بمدينة الموصل، لان هناك إشارة إلى التطوير الريفي، والكثافة السكانية لكل منطقة، كما إن المحور الأول وهو ما نسبته 43،9% ذهبت أصلا لمشاريع في الاقضية والنواحي بمعظمها، لان المواطن لم يلمس أي شيء يحدث على مستوى الإعمار أو تطور الخدمات داخل مدينة الموصل، وهناك امتعاض وغضب شديدين في داخل المدينة للإهمال الذي تعانيه في شتى المجالات. ويفسر الحقوقي احمد سبب توجه معظم المشاريع إلى الاقضية والنواحي،في أن معظم أعضاء مجلس محافظة نينوى هم ممثلون عن الاقضية والنواحي المحيطة بالموصل، والممثلون عن المدينة هم قلة وغير فاعلين على حد قوله. أما بالنسبة للمحور الثاني من الموازنة والذي صودق على أن تكون نسبة 16،1% منها للمشاريع التنموية والإستراتيجية، فيرى سالم محمود عمر وهو مقاول، أنها نسبة لا يمكن التعويل عليها إطلاقا لأنها غير كافية، وكان يفترض أن تكون نسبتها هي الأعلى، وطالب المقاول سالم محمود من مجلس محافظة نينوى أن يتحرك باتجاه إقناع الحكومة المركزية رفع مبلغ موازنة محافظة نينوى، بشكل يتلاءم وحاجة المحافظة التي تشمل مختلف المناحي. ويبدو أن انتقاد المواطنين لتصديق مجلس محافظة نينوى على موازنة عام 2011، هو في الأصل انتقاد لمستوى أداء الحكومة المحلية، التي عجزت برأي الكثيرين عن تقديم المرجو منها طوال عام ونصف من تشكيلها، وهم يعتقدون أن تعدد السلطات داخل محافظة نينوى، إضافة إلى غياب الاستثمار بشكله الصحيح، مع عدم وجود استقرار امني، كلها عوامل تؤدي إلى تخلف نينوى عن ركب باقي المحافظات، التي قطع البعض منها شوطا كبيرا على مستوى الإعمار، والأخرى وضعت خططاً واضحة المعالم وبدأت تسير عليها.