نينوى / وكالاتاشتكى عدد من مدراء ومسؤولي الوحدات الإدارية من قلة التخصيصات المالية لموازنة مشاريع عام 2011 والبالغة 349،5 مليار دينار مشيرين إلى إنها لن تحقق حاجة المواطن من المشاريع الخدمية خصوصاَ.
وقال رئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبد ربه  لوكالة (أصوات العراق) “إن المجلس ناقش مؤخراً آلية توزيع موازنته للعام 2011 بحضور مدراء ورؤساء الوحدات الإدارية للمحافظة والبالغة 349،5 مليار دينار  .وأضاف “: تم توزيع الميزانية على ثلاثة أقسام وبنسب متوازنة ومدروسة، حيث حصلت المشاريع المستمرة على نسبة (43.9 %)، والمشاريع التنموية الإستراتيجية على نسبة (16.1%)، والمتبقي بنسبة (40%) على مشاريع توزع حسب الكثافة السكانية، على أن تكون مشاريع التطوير الريفي ضمن المشاريع التنموية الإستراتيجية”. وأشار إلى أن المجلس رعى خلال الجلسة “نقاشات مجالس النواحي والأقضية مع الدوائر، لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن أولوية المشاريع وكيفية استغلال هذه الأموال، على أن يكون رأي الدوائر معتمداً وفق الضوابط”. وبين إن “لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس وأعضاء من لجان التخطيط والبلديات والأعمار والمالية والاقتصادية في المجلس تكفلت بمتابعة الميزانية والخطة وإعداد جدول ومحاضر بجميع اللقاءات التي ستستمر خلال الأيام المقبلة”. من جانبهم أبدى المسؤولون في الوحدات الإدارية عن عدم رضاهم بالمبالغ المخصصة، مشيرين إلى إنها اقل من الحاجة الفعلية لهم. و قال رئيس مجلس قضاء الحضر شاكر محمود حمش “إن الميزانية لا تكفي لان المناطق هذه كانت محرومة خلال السنوات السابقة والحاجة كبيرة والمبالغ قليلة، إلا أننا استطعنا تقسيم الميزانية على أساس المشاريع المهمة ثم الأهم”. من جهته قال مدير ناحية حمام العليل سعد الجبوري انه “تم تخصيص 2،5 مليار دينار لناحية حمام العليل وهذا المبلغ غير كاف كون الناحية كبيرة جدا ومترامية الأطراف وذات تعداد سكاني كبير”، مستدركا انه “لا يمكن أن يكفي هذا المبلغ لتنفيذ المشاريع خلال عام كامل”. وأشار إلى أن “حاجة المواطن اكبر من هذه المبالغ كون اغلب المناطق عانت خلال الأعوام السابقة من قلة تنفيذ المشاريع وصيانتها إضافة إلى الحاجة لمشاريع جديدة”. إلى ذلك قال عضو مجلس قضاء الموصل زهير يونس انه “تم تخصيص 62 مليار دينار لقضائنا، ولو نشاهد هذه المبلغ لنراه اقل من العام الماضي حيث كان 71 مليار دينار”، منوها إلى إن “المبلغ السابق كان قليلاَ أيضا وان نفذت به مشاريع ذات نفع عام واستراتيجي”. يؤيده الرأي في ذلك رئيس مجلس قضاء الحمدانية إحسان كرومي، فيقول إن “المبالغ الحقيقية لا تفي بالحاجة لجميع المشاريع المقدمة”، متمنيا أن “تلبي المبلغ المخصصة مستقبلا الحاجة الفعلية للمواطن”. يذكر أن ميزانية مجلس محافظة نينوى لتنمية الأقاليم كانت 470 مليار دينار تقريبا في العام الماضي.