متابعة/ المدىوجّه وزير العدل دارا بهاء الدين نور الدين دعوة مفتوحة الى منظمة العفو  الدولية لزيارة المعتقلات، التي تشرف عليها وزارة العدل، للاطلاع عن كثب على اوضاع  المحكومين والموقوفين وإعداد تقارير تتضمن أرقاماً ومعلومات دقيقة وصحيحة.
وأوضح الوزير في تصريحات ان الأرقام التي اشار اليها تقرير منظمة  العفو الدولية مبالغ فيها وغير صحيحة حيث إن الإحصاء الأخير الذي أعدته الوزارة قبل  عيد الفطر بأيام قليلة اشار الى وجود 25520 موقوف ومحكوم يتوزعون على السجون  العائدة الى وزارة العدل. وأضاف هذه الأرقام دقيقة جداً الى جانب ان اوضاع  المعتقلين جيدة وليست بالصورة التي وصفها تقرير المنظمة.وأضاف بدوري اوجه دعوة مفتوحة الى اعضاء منظمة العفو الدولية او من ينوب عنهم  لزيارة السجون والمعتقلات كافة التي تشرف عليها الوزارة والاطلاع بشكل مباشر على  احوال النزلاء هناك.ولفت الى ان المصادر التي اعتمدتها منظمة العفو في إعداد تقريرها الأخير عن  السجون غير دقيقة كونها اعتمدت تقارير منظمات حقوق الإنسان الى جانب تقارير الهلال  الاحمر وهنا يتضح لنا تفاوت او تضارب المعلومات بمعنى انها لم تستق المعلومة من  مصدرها الأم وهو وزارة العدل. وكان تقرير لمنظمة العفو اشار الى وجود نحو 30 الف معتقل عراقي داخل السجون  الحكومية يعانون ظروفاً سيئة.الى ذلك أبدى مرصد الحقوق والحريات الدستورية، وهو منظمة عراقية مستقلة، رغبته  بالتعاون مع منظمة العفو الدولية لتدقيق تلك الإحصاءات للوصول الى العدد الحقيقي  للمعتقلين في العراق.   وأشار تقرير أصدره المرصد الى ان مجموع الأشخاص الذين اعتقلوا في الفترة بين اول  كانون الثاني (يناير) 2008 وحتى 31 آب 2010 وصل عددهم الى حوالى 44869  معتقلاً في المحافظات كافة، وقارب مجموع من اطلق سراحهم الى حوالى 19004 معتقلين. وأكد المرصد أن تقرير منظمة العفو الدولية عن المعتقلين العراقيين يقترب من  الصدقية الدقيقة على عكس ما ذهبت اليه الحكومة في مزاعمها لتفنيد إحصاءات المنظمة.