بغداد/ المدىأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر بالإجماع المصادقة على توصية اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق والمشكلة بموجب القرار رقم (25) لسنة 2010 بشأن الموافقة
على مشروع اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتخويل وزير الخارجية صلاحية التوقيع على الاتفاقية وإحالتها الى مجلس النواب. وأشار الدباغ في بيان رسمي الى أن المصادقة على توصية اللجنة الوزارية بشأن مشروع اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تأتي لغرض وضع أطر قانونية لحماية أموال العراق وموارده وانسجاماً مع التوجه العام للدولة العراقية في استعادة ممتلكاتها وجعل هذه الاتفاقية وغيرها حصناً لتلك الموارد والأموال حيث تكفلت الحكومة الأمريكية بإطفاء كل الدعاوى الحالية والمستقبلية ضد العراق وقد أكدت الاتفاقية وباعتراف حكومة الولايات المتحدة على الحصانة السيادية والدبلوماسية والرسمية للعراق وممتلكاته ووكالاته وأجهزته ومسؤوليه وموظفيه ووكلائه وممتلكاتهم على نحو مماثل لاعتراف النظام القانوني الأمريكي العادي بحصانة الدول الأخرى وممتلكاتها ومسؤوليها وموظفيها والعمل على تسوية القضايا والدعاوى المقامة ضد العراق من خلال إبرام مثل هذه الاتفاقيات بما يخدم مصالح العراق وتلك الدول على حد سواء.وأوضح الدباغ أن الموضوع سبق وأن عرض في الجلسة الثالثة الاعتيادية لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ 19 كانون الثاني 2010، وصدر قرار مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء تتولى وضع آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد انتهاء ولاية صندوق تنمية العراق نهاية عام 2010 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1905) لسنة 2009، حيث عقدت هذه اللجنة المشار اليها اجتماعاً ودرست مشروع الاتفاقية الخاصة بتسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بنسختيها العربية والإنكليزية وأوصت اللجنة مجلس الوزراء بالموافقة عليها، حيث تتجاوز هذه المطالبات والدعاوى حسب أقل تقدير 10 مليارات دولار والتسوية هذه تؤهل العراق للخروج من البند السابع حيث لا يوجد بعد ذلك أي حصانة أو فيتو آخر من الرئيس الأمريكي على هذه الأموال. وقد استخدم الرئيس الأمريكي جورج بوش الفيتو في عام 2008 وكان مشروطاً بالدخول في مفاوضات لتسوية هذه القضية.وأضاف الدباغ أن الاتفاقية تضمنت تسوية مطالبات معينة لمواطنين أمريكيين نشأت عن أعمال قام بها النظام البائد وإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة في المحاكم الفدرالية أو محاكم الولايات المتحدة الأمريكية، وتسوية وتصفية جميع مطالبات المواطنين الأمريكيين أينما كانت مرفوعة ضد العراق ذات علاقة بشكل كامل أو جزئي بأي حق خاص يمارسه المطالب بموجب القانون الفدرالي الأمريكي أو بموجب قانون ولاية أمريكية أو بموجب قانون أجنبي أو دولي، وقد وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء جميع الإجراءات القانونية المتخذة والتي تنطوي على مطالبات أو قضايا أو دعاوى مرفوعة ضد العراق وكذلك إلغاء جميع إجراءات الحجز والأحكام التي أصدرتها الجهات القضائية في مثل هذه المطالبات أو في القضايا أو الدعاوى المقامة، حيث وافقت حكومة الولايات المتحدة على الحيلولة دون اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى في الولايات المتحدة تعتمد على هذه المطالبات أو القضايا أو الدعاوى وتصفية جميع مثل هذه المطالبات المرفوعة من مواطنين أمريكيين.وأكد الدباغ أن حكومة العراق تحتفظ بحق تقديم أية مطالبات إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شملت الاتفاقية المطالبات والقضايا والدعاوى المقامة والتي هي مطالبات وقضايا مقامة ضد العراق أو قضايا مقامة يكون سببها ادعاء تعرض لضرر شخصي أو حدوث وفاة لأي عمل من أعمال التعذيب أو القتل بدون إجراءات قضائية أو تخريب طائرات أو احتجاز رهائن أو توفير الدعم المادي أو الموارد للقيام بأي عمل مماثل، وتلك القضايا التي تستند الى عمل وقع قبل 7 تشرين الأول 2004 والذي هو تاريخ قرار أمريكي بإخراج العراق من الدول الراعية للإرهاب.