البصرة / وكالة الإعلام العراقيربما يجد البعض أن عنوان تقريرنا فيه مبالغة وصفية وقد يجد فيه آخرون مجانبة لما يعتقدون إلا أن سهم الحقيقة الذي يضرب كبد الواقع يقر بتعاطي العنوان مع الحال الذي صارت عليه شوارع عديدة في محافظة البصرة ولاسيما بعد العمليات الإرهابية
التي شهدتها المدينة مؤخرا والتي كان آخرها تفجيري شارع عبد الله بن علي و مرآب للسيارات في العشار قلب البصرة في شهر آب الماضي . ...(وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) ارتأت الوقوف على آراء عدد من المعنيين في جهات أمنية وأيضا من مواطنين بهدف الاقتراب أكثر  من نبض من يعنيهم ويمسهم أمر الركون إلى قطع عدد من الشوارع المهمة ولاسيما في مناطق الجزائر والبصرة القديمة و العشار بحواجز إسمنتية ضمن إجراءات أمنية استباقية (حسب وصف المعنيين( الاستهلال كان مع قائد شرطة البصرة الذي وجد أن "الإجراءات الأمنية المتخذة بعد التفجيرات الإرهابية التي طالت مدينة البصرة وضعتنا إزاء مسؤولية اكبر تهدف إلى تحقيق الأمن بأعلى درجاته للمواطنين" وأضاف اللواء الركن عادل دحام " وهذه الموضوعة دفعت الأجهزة الأمنية لاستباق الأحداث من خلال اتباع خطوات إجرائية وهذا الأمر فرض علينا اللجوء إلى قطع بعض الشوارع التي نعتقد أنها ستكون ملاذا للإرهابيين لإصابة أهدافهم الإجرامية " لافتا إلى أن " الخطوات المتبعة في هذا السياق، الذي تقف مهمة الحفاظ على حياة المواطن في مقدمة غاياته هو إجراء نسعى لان يكون مؤقتا" وذات وجهة النظر وضعها على طاولة تقريرنا رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي غانم المالكي الذي أوضح أن " ركون الأجهزة الأمنية إلى وضع حواجز إسمنتية في بعض الشوارع المرشحة لان تكون التجمعات فيها هدفا للارهابين يأتي في سياق خطوات مطلوبة لحماية المواطن البصري" مواصلا  "ومع يقيننا أن هذه الوسيلة فيها تعثير للمسيرة اليومية للمواطن إلا  أن الغاية الأولى منها هي توفير الحماية الكافية لأبناء مدينتنا الباسلة" وفي محطة أخرى كانت وجوهها عدد من المواطنين تباينت الآراء بين مؤيد وآخر معتبرا أن سلبيات الأمر أكثر من ايجابياته حيث يرى حسن عودة – موظف - أن "المواطن يؤازر تلك الإجراءات طالما كانت الغاية منها توفير الحماية لسكان المدينة" مشددا على أن "اللجوء إلى قطع بعض الشوارع لم يتسبب بالشلل الذي  يوصف لحركة المواطنين والمركبات لأنه كانت هنالك شوارع ومنافذ بديلة" وعلى جانب مغاير أشار محمد يوسف – كاسب - إلى أن "الإجراءات التي ولدت عنها قطع عدد من الشوارع المهمة في المدينة جعلتنا نتيقن أن الحواجز الكونكريتية صادرت الحياة من شوارعنا " وتابع "والأمر الأكيد برأيي هو أن سياسة حجز الشوارع التي تسير عليها الأجهزة الأمنية بمباركة الحكومة المحلية تنيط اللثام عن أمر مهم وهو عدم قدرة تلك الأجهزة على اتباع سياسة أجدى" وهو رأي وجد من يناصره من خلال كلمات حيدر علي – معلم -  والذي يعتقد أن "عملية زرع الشوارع بحواجز إسمنتية والتي حالت دون انسيابية مرور السيارات إنما تمثل إجراءات عقيمة لعكس سياسة أمنية غير محكمة " معربا عن أمله في أن "يعاد النظر بالأمر  وترفع الحواجز لان هذا ليس بالحل الأمثل.