خبر عاجل: "عيد النواب" ثلاثة أسابيع

"كشف مصدر برلماني أن رئاسة مجلس النواب قررت تحديد عطلة عيد الأضحى بثلاثة أسابيع، تبدأ من الخامس عشر من الشهر الحالي وتنتهي بالسادس من تشرين الثاني المقبل".
كانت هذه نكتة شهر أيلول التي سيظل يتداولها العراقيون لأشهر عدة، وهاكم ما هو أكثر فكاهة وسخرية، سيعود النواب –إذا عادوا– يوم السادس من الشهر المقبل ليتمتعوا بإجازة جديدة مدتها شهر واحد، تبدأ في الرابع عشر من تشرين الثاني وتنتهي في الرابع عشر من كانون الأول.
هكذا نعيش من جديد فصلا كوميديا جديدا مع "نواب الدمج" الذين فقدوا بريقهم، لأن الناس اكتشفت زيف الشعارات الكاذبة والوعود الخادعة، فليس لديهم شيء يقدمونه لحل المشكلات، ولا مواجهة الأزمات غير المتاجرة بالشعارات.
هذه المرة يتخلى "نواب الدمج" عن أسلوبهم  المعتاد عند كل قرار يتخذونه.. في الأيام الماضية جلسوا يتسامرون ويتحاورون، ثم قرروا في غفلة من الزمن أن يحصل كل عضو منهم على قرابة ثلاثة ملايين دينار لينفقها على شراء قرطاسية وصحف ومجلات، رغم أن معظمهم لا يفرق بين المجلة والجريدة ، فجروا  قنبلة  المخصصات ، ثم أخذونا معهم  في  حديث صاخب وصارخ عن انهم مستهدفون، وان سمعتهم التي هي أغلى شيء يهدرها الإعلام "الخائن"، ومن ثم لا مناص عن الإبقاء على حالة الكذب والخداع، حتى نواصل العيش معهم على إيقاع تصريحات عباس البياتي وعالية نصيف وربما نصحو على طبول معارك النائب محمد الصيهود.
كانت الناس تتمنى أن يتحقق ما تسمعه وتقرأه من تصريحات وحوارات مع "نواب الدمج"، بأن الأوضاع ستتغير إلى الأفضل كثيرا خلال عام أو عامين، لكن الناس تعرف جيداً إن وراء عطلة العيد هذه، منظومة متكاملة تحارب في صمت على أكثر من جبهة، لكي تضع العراق دوما في قاع سلة "مساكين" العالم، منظومة يمارس أعضاؤها جميعا هواية التزلج على سطح الفساد.
منظومة يتصدرها "سياسي دمج" احترف التنقل من القومية العربية إلى شقيقتها الاشتراكية وصولا إلى رأسمالية بوش قبل أن يستقر به الحال منظرا لدولة الحشمة والفضيلة، وساعيا الى تأسيس شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعه "وزير دمج"، يخدع الناس ويخدرها بمعسول الكلام ثم يفاجئنا بأنه سرق ميزانية الوزارة وهرب ، والى جواره "نائب دمج" الذي يفترض أنه يمثل الشعب لكننا نرى كل يوم يطنطن بكل المصطلحات الطائفية، وتحسبه معارضا صلدا وأسدا هصورا، لكن عندما يحين الجد تجده مجرد موظف يتلقى التعليمات من دول الجوار، ولا ننسى سياسيو الصدفة الذين ما ان تضع المايكروفون أمامهم حتى تجدهم يملأون الجو شعارات عن حقوق الانسان، وشمس العدالة التي يجب ان تشرق على الجميع، ثم نكتشف أن كل دورهم يتلخص في الحصول على مقاولة رصيف، او تمويل منظمة وهمية تدافع عن ديمقراطية مزعومة.  
غير أن المحير أكثر هو هذا التناقض الواضح لدى "نواب الدمج" بين الإحساس بالخجل من مخصصات القرطاسية، وبين قتالهم العنيف من أجل الحصول على اجازات فلكية ، ناهيك عن تناقضات أخرى مضحكة بين سيل التصريحات بخصوص الاستقرار والأمن والأمان الذي يحسدنا عليه العالم أجمع، وبين عصبية البعض منهم وتوترهم  وهم  يتحدثون  عن العواصف والأخطار المحدقة بالبلاد على نحو يجعلك تتخيل أن هولاكو وجيوشه يقفون على أبواب بغداد.
لا أدري إن كان "نواب الدمج" يصدقون أنفسهم وهم يحاولون إيهامنا بأن العراق خال من المشاكل واننا نعيش ازهى عصورنا، وان البلاد لا تمر بظرف استثنائي عصيب  يتطلب استمرار المجلس في عقد جلساته، لكنها القرارات المخجلة هي التي تتصدر واجهة السياسة العراقية هذه الايام، فللأسف الجميع يعتقدون أنهم يحتلون بلدا اسمه العراق، ومن ثم فعلى الشعب "الجاهل" أن يدفع لهم الجزية، اذا كان يريد ان يعيش آمنا مطمئنا.
أذكر أنني كتبت في هذا المكان مبكرا عن فلسفة بعض القوى السياسية، لإنتاج  قرارات تصب في خدمة مصالحها  الخاصة، لا في مصلحة الوطن والمواطن، اليوم تكشف هذه القوى عن نفسها جيدا وتدخل معركة السباق لإنتاج قرارات مضحكة  تريد تنفيذها  بأمر القانون وتشريعاته.