بغداد/ اياس حسام الساموكعد مراقبون دور الامم المتحدة بالعراق في المرحلة ما بعد 2003 بالدور الايجابي خصوصا وانها كانت مستمرة بتقديم الدعم والارشادات الى الساسة العراقيين الامر الذي اسهم وبشكل كبير في خدمة التجربة الديمقراطية في العراق على اساس قلة الخبرة للساسة العراقيين.
ويذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ميلكرت كان قد اكد وقوف الامم المتحدة الى جانب العراق واستعدادها لدعمه للوصول الى تحقيق ديمقراطية حقيقية، عاداً اللحظة التي يمر بها العراق بفرصة العمر حتى يحدد شعبه مصيره ومصير دولته.نمو تدريجيعضو الائتلاف الوطني حيدر السويدي اوضح لـ"المدى"ان دور الامم المتحدة وفي ضوء المتغيرات التي شهدها العراق بعد 2003 مر بمرحلتين، الاولى هي فترة السنة الاولى مابعد التغيير وهي فترة الحاكم المدني بول بريمر، فقد كان دور الامم المتحدة منعدماً تجاه الوضع في العراق فاللاعب الاكبر انذاك هو الجانب الامريكي، اما المرحلة التالية فهي مرحلة ما بعد تشكيل الجمعية الوطنية، من هنا بدأ دور الامم المتحدة ينمو تدريجيا من خلال التعامل مع الوضع الجديد بالخصوص مايتعلق بمسألة تقديم المشورة والرأي.واضاف السويدي ان دور الامم المتحدة بدأ يأخذ حجماً اكبر من خلال التقارير والتوصيات التي قدمتها البعثات فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع، معتقدا ان دور الامم المتحدة كان ايجابيا خصوصا في الفترة المحصورة مابين 2007 و2010 فقد قدمت الكثير من التوجيهات للساسة العراقيين كالنصائح المتعلقة بالمادة 140 ومسألة تقاسم السلطة.وشدد السويدي على ان الامم المتحدة لم تتدخل بشكل واضح في الشأن العراقي مادام هنالك مجلس نواب وحكومة منتخبة، وان عملت على تقديم بعض الحلول الا ان هذه الحلول ليست بالملزمة للعراقيين، منوها الى ان دورها سيكون اكبر في المرحلة القادمة خصوصا بعد تصويت مجلس الامن على بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع الامر الذي سيعطي مشروعية لتدخلها في الشأن الدخلي، داعيا الساسة العراقيين الى ترك المصالح الشخصية والخلافات والبحث عن المناصب كون مصلحة الوطن تقتضي البحث عن مصلحة الشعب لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعيدا عن التدخلات الاممية.تدخلات فنيةفيما ذهب استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عبد الجبار السعيدي في حديث لـ"المدى"الى ان دورة الامم المتحدة بعد 2003 كانت تفريغا لارادات الدول الكبرى، اما مسألة التعامل مع الوضع العراقي فالامر كان طبيعيا فهي لم تظهر اي تدخل واضح في التجربة العراقية باستثناء بعض المستلزمات الاساسية مثل العملية الانتخابية فقد عملت على التدخل فيها فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية وهو من صلب اختصاصها.دور فعالالاعلامي جمال المظفر يعتقد في حديث لـ"المدى"ان تدخل الامم المتحدة متى ما كان لصالح العراق كالمساندة والدعم سيكون تدخلاً ايجابيا فالامم المتحدة كانت لها تجارب في كثير من الدول اسهمت ومن خلال الدعم المقدم لتلك الدول في النهوض بواقعها، داعيا الامم المتحدة لقول كلمتها فيما يتعلق بالوضع في العراق كون ان الساسة يفسرون الدستور حسب اهوائهم، وكلمتها هذه تكون من دون فرض الارادة. المظفر يرى مدى استجابة الاطراف السياسية للتدخل الاممي يكون من خلال المصالح الشخصية والفئوية والحزبية الضيقة، فالكتل التي يحقق لها هذا التدخل المصالح والامتيازات تتمسك به وتعتبره مشروعا، اما الكتل التي لايحقق لها التدخل اي مصالح فتعد التدخل الاممي غير مشروع.اسناد ودعمالمحلل السياسي حمزة مصطفى شدد لـ"المدى"على ان دور الامم المتحدة ومنذ 2003 هو دور ايجابي، فالامم المتحدة وان كانت لها بعض الملاحظات حول الطريقة التي اسقط بها النظام السابق من خلال جيوش امريكية وبريطانية، الا انها سرعان ما ارسلت ممثليها ودعمت التجربة الديقراطية في العراق منذ سن قانون ادارة الدولة العراقية والذي على اثره تشكلت الحكومة المؤقتة برئاسة د.اياد علاوي، واسمهت وبشكل ايجابي في سن الدستور واجراء الانتخابات.وتابع مصطفى: صحيح ان الكتل السياسية كانت لها بعض الملاحظات على اداء الامم المتحدة في العراق، فبعض الساسة يرون ان بعض التقارير التي قدمتها البعثات في العراق بشأن خروج العراق من الفصل السابع لا تحمل رؤى كاملة، رغم ان مجلس الامن لم يتخذ اي قرار بشأن هذه التقارير فالامر كان يتقصر على التوجيهات والتوصيات، مضيفا ان من الملاحظات أيضاً فيما يتعلق بتحديد مسار لجنة المفوضية العليا للانتخابات بخصوص عملية الانتخابات، مبينا ان هذا الامر يتمحور في مجال الاخذ والرد ولم تقم اي ادلة على هذه الملاحظات.مصطفى يرى ان العراق لايزال تحت احكام الفصل السابع وبالتالي سيستمر دور الامم المتحدة داعما وساندا الوضع العراقي، نافيا ان تتدخل الامم المتحدة في المسائل الجوهرية كون الدول التي لها مصالح واجندات داخل العراق ولها ساسة يمثلون هذه الاجندات لم تستطع ان تقرب وجهات النظر بين الساسة فكيف لمنظمة اعتبارية ان تفعل ذلك؟