 علي عبد السادةثمة علامة فارقة تستحق من الرأي العام في العراق الاشارة والاشادة: نشطاء يجوبون الشوارع بالاعتصامات في"يوم مدني"بامتياز. لكن البعضَ أُحبِطَ من تأجيلِ المحكمةِ الاتحاديةِ العليا النظر في دعوى مُنظماتِ المُجتمعِ المدني عن البرلمان المعطل
والمشهدِ السياسي الراكد، خصوصا اولئك الذين تحمسوا كثيرا لفكرة قوة مدنية ديمقراطية تقول كلمتها في الازمات المصيرية.يا ترى من قال ان معايير تلك"القوة"تقاس بقرارات المحاكم؟"اليوم المدني"– كما يحلو للنشطاء تسمية حملتهم التي لفت مدن البلاد – كان، بحق، صوتا عراقيا صافيا يجدد، كلما اشتدت الظروف والاحوال، شغفه بالبديل الديمقراطي.ففي لحظة عراقية صعبة، تصاعد حرجها مع اخفاق النخب السياسية بانهاء استحقاق بدأه العراقيون بانتخابات السابع من آذار، رصد النشطاء المدنيون خروج المسار الديمقراطي عن سكته الصحيحة، وانحرافه الى مسالك التعنت والتخندق تارة، وبعث باشارة مخيفة للعودة الى مربع ما قبل 2003، تارة اخرى.في تلك اللحظة شعر المجتمع المدني في العراق بان الزمن متاح لفعل شيء ما، وان دوره المرتقب هو"فرملة"عجلة الهاربين بديمقراطيتنا نحو حتفها، او على الاقل افراغها من مضمونها الحقيقي.لهذا، ولغيره، حاولوا حماية الحلم.ربما كانت الحملة ترجو من اعتصامات واجهت مكاتب البرلمان المغلقة في بغداد والمحافظات، إعادة الحياة الى قبة المشرعين. المجتمع المدني ينظر اليها رمزا حيويا للعملية السياسية، ومن حقه الحفاظ عليها. لكن لم تأت سفن المحكمة الاتحادية بما اشتهته حملة"اليوم المدني"، فأجلت دعوى الخروقات الدستورية الى تشرين الاول المقبل. وهذه فترة كافية ليتنفس الفرقاء الصعداء.بيد ان المحبطين من التأجيل، واغلبهم جمهور غاضب من التراشق السياسي، كسبوا الكثير جراء حضورهم في الازمة. رسالتهم وصلت، بلغة واضحة، الى غرف المتفاوضين وهم يفتشون عن خيط يفك عقدة الحكومة. لقد اظهروا قدرة في كبح جماح الشرود عن ذهنية"العراق الجديد":"حين تهدرون فرصة البلد الديمقراطي لا تنسوا صماما اسمه المجتمع المدني". وهذا بالتحديد درس الدعوى ومبتغاها."اليوم المدني"كشف لنشطاء عراقيين ما يمكن لهم ان يفعلوه، وإلى أي مدى سيؤثر فعلهم في الحياة السياسية. وهم بذلك يتحملون، في قادم اللحظات العراقية الحرجة، عبئا كبيرا. اذ لطالما تمنى الساعون الى خلق البديل الديمقراطي حضور قوة مدنية تحميه وتوجد من اجله مناخات النمو والحياة.مع هذا كله لا مجال للاحباط...