 بغداد/ السومرية نيوزأعلن ائتلاف دولة القانون، امس السبت، عن رفضه أي مشروع يقضي بتقليص صلاحيات رئاسة الوزراء ويقدم كحل لأزمة تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء سيتسبب بانتكاس حالة الوحدة الوطنية العراقية.
وقال القيادي في دولة القانون علي الشلاه إن"مبادرة تقليص صلاحيات رئاسة الوزراء طرحت منذ البداية، ورفضت من قبل ائتلاف دولة القانون، لأن تقليص تلك الصلاحيات هو أمر غير دستوري وخطير في الوقت نفسه"، وفقاً لقوله.وأوضح الشلاه أنه"في حال قلصت صلاحيات رئيس الوزراء وأضيفت إلى رئيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية، فسيكون في العراق أربعة مراكز قوة متساوية، الأمر الذي سيؤدي إلى تشرذم الحالة العراقية إلى أربعة أقطاب، مما سيتسبب بانتكاس حالة الوحدة الوطنية العراقية".ونقلت وكالة السومرية نيوز عن مصادر مطلعة قولها أن وفدا كرديا سيزور بغداد، اليوم الأحد حاملاً معه مبادرة من رئيس إقليم كردستان للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تتضمن سحب بعض الصلاحيات من رئاسة الوزراء، فيما أكد أن المبادرة ستقدم بغض النظر عن الشخص الذي سيشغل المنصب. وأضاف الشلاه أنه"عندما تنزع صلاحيات رئيس الوزراء تفقد مركزية مجلس الوزراء، وتكون صلاحياته مقاربة لصلاحيات رئيس الجمهورية ومقاربة لصلاحيات رئيس البرلمان وللمنصب الذي سينشأ وفقا لهذا الاجتهاد، وهذا مضر بكل الأحوال"، مشيراً إلى"ضرورة احترام الدستور والذي وضع هذه الصلاحيات بدقة".وأكد الشلاه أن"من يريد تغيير تلك الصلاحيات عليه أن يلجأ إلى الدستور، لا أن يحولها إلى جائزة ترضية"، مشيراً إلى أن"الخط الأمني خط أحمر ولا يمكن القبول بأن تكون الوزارات الأمنية والقرار الأمني خارج الحكومة العراقية، لأن في ذلك اضطراب في التعامل بين السلطات، وسيكون هناك أيضاً تنازع على حدود السلطات بين هذه الجهات الأربع، وسيقود هذا التنازع مرة أخرى إلى حالة من سوء الفهم بين الأطراف السياسية"، بحسب قوله.وأشار الشلاه إلى أنه"حينما تمت الموافقة على تأسيس المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية لم يكن بصلاحيات ملزمة وكان مجلساً استشارياً، يقدم مقترحات للحكومة والوزارة ومؤسسات الدولة، ونحن كنا نوافق على تلك المقترحات".وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قدم أثناء زيارته لبغداد في تموز الماضي، مشروعاً إلى الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات يقضي بتولي نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء وإياد علاوي لرئاسة مجلس الأمن الوطني للسياسات الستراتجية، إلا أن هذا المقترح لاقى اعتراضات كبيرة من قبل العراقية والائتلاف الوطني.وكان الائتلاف الوطني العراقي أعلن الجمعة المصادفة الثالث من أيلول الجاري عن ترشيح القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة ليتنافس مع رئيس الوزراء مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للخروج بمرشح واحد للتحالف يقدم إلى البرلمان العراقي، كون الدستور العراقي ينص على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيس الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الحكومة.