تونس
تقترض 500 مليون دولار
وافق البنك الدولي على قرض لـتونس قيمته 500 مليون دولار لمساعدة اقتصادها على التعافي من خلال توفير الأموال الضرورية لتحسين قطاع الأعمال وفرص التوظيف والقطاع المالي وإصلاح الخدمات الاجتماعية وضمان شفافية التدبير الحكومي، وقالت المؤسسة الدولية إن البلاد ستحصل أيضا على 700 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية.
وأوضح البنك أن إقراره القرض يرمي لمساعدة تونس على تنفيذ الإصلاحات الأساسية في سياق تدبير الحكومة للانتقال السياسي الذي تعيشه البلاد، وصرحت أنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الاتفاق الذي وقع  يبعث إشارة واضحة بشأن التغيرات التاريخية الجارية في تونس".
وستخصص أموال القرض حسب ما ذكره بيان البنك الدولي لدعم أربعة مجالات كبرى هي أولا تحسين مناخ الأعمال بالتغلب على البيروقراطية وزيادة شفافية أمام الاستثمار، وثانيا تقوية استقرار القطاع المالي وثالثا إصلاح الخدمات الاجتماعية الأساسية كبرامج توظيف الشباب وأخيرا تقوية الشفافية في مجال الوصول إلى المعلومة وإعداد الميزانية.
السعودية
تستثمر 50 مليار دولار في التعدين
قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، إن إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال التعدين بلغت نحو 50 مليار دولار، مبينا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعا في كميات المنتجات.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير البترول في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الرابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية وافتتحه مساعد رئيس جمهورية السودان الدكتور جلال الدقير تحت شعار "الاستثمار التعديني تنمية مستدامة وتنويع لمصادر الدخل" الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام.
واشنطن
تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران
كشف أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أن المجلس قد يدرس قريبا فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص التبادل التجاري العالمي مع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن، وذلك في إطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية.
وستبنى حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الأميركية الحالية التي فرضت منذ عام تقريبا وأدت إلى تقليص عائدات إيران من مبيعات النفط، والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة.وقام السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الأجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة.وقال ميننديز 'جهدنا الرئيسي في الوقت الحالي يتركز في متابعة مجالات الاقتصاد التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأسلحة، والطاقة والنقل البحري على سبيل المثال'.