ميسان / رعد شاكرمنذ سنتين تقريبا ولغاية الآن توافد الكثير من المستثمرين والشركات ورجال الأعمال من دول عدة على المحافظة وقد وقع بعضهم مذكرات تفاهم مع الحكومة المحلية في مجال أعمال استثمارية مختلفة ولكن لغاية اليوم لم تتجسد تلك الفعاليات على أرض الواقع.
 وعن أسباب تلكؤ الاستثمار وفعاليات هيئة استثمار ميسان. التقت "المدى" نائب رئيس الهيئة/يوسف ساري وسألته بدءا عن الأسباب الحقيقية لشلل الاستثمار إن صحت العبارة، فأوضح قائلا: بداية أحب أن أشير إلى أن بعض الوفود زارت المحافظة لمجرد الاطلاع  وآخرين حاولوا فعلا التقدم بمشاريع استثمارية متنوعة ولكن (شرّدهم الروتين) أما عن أسباب شلل الاستثمار فهي عديدة، في البداية كانت هنالك ثغرات في قانون الاستثمار وقد تم معالجتها من خلال تعديل هذا القانون قبل مدة، إضافة للمعوقات التي تفرزها القوانين الأخرى التي لها علاقة ما بمضامين  قانون الاستثمار، ولأوضح المسألة أضرب لك مثلا، فقد توصلنا لتوافق مع أحد المستثمرين بخصوص تنفيذ أحد المشاريع في المحافظة ومنذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم لم تكتمل ملفات معاملة المشروع لأن موظفي دوائر الدولة ذات العلاقة يخشون من إعطاء الموافقات النهائية متذرعين بعدم وجود تفاصيل دقيقة وتفسيرات محددة أو أن بعض فقرات القوانين التي لها علاقة بانجاز المعاملة تحتمل أكثر من تأويل! ولأوضح أكثر فمثلا مسألة تأجير الأرض للمستثمر بعض الجهات  الحكومية ذات العلاقة تقول نؤجرها بسعر السوق فيما تذهب جهات أخرى إلى غير ذلك  ولم يتم تعيين آلية ما او تفاصيل محددة بخصوص تأجير الأرض للمستثمرين وهذا يعني أن هنالك منطقة فراغ في القوانين يجب أن تتم معالجتها  قانونيا لتلافي اللجوء إلى  الاجتهادات الشخصية   في ردمها كما يجري الآن.هذا عدا الروتين السائد في دوائر الدولة  وعموما فثقافة الاستثمار ثقافة جديدة على المسؤول الحكومي وتحتاج إلى زمن لتصل إلى مستوى النضج الفعال.rnالمستثمر المحلي- وماذا عن أسباب عزوف المستثمر المحلي؟ وهل فعلا أن رأس المال المحلي متردد كما يشير البعض؟ الأسباب هي ذاتها التي أوضحتها لكم، أما مقولة أن رأس المال المحلي متردد فليست صحيحة دائما، وإلا بماذا نفسر إقدام رجال أعمال وشركات محلية على توظيف أموالها في مشاريع متعددة في ما يوصف بالمناطق غير المستقرة داخل البلد، والسبب برأيي، هو أن مردود هذه  المشاريع وأرباحها كبيرة، إذن فالأرباح تدفع بالمستثمر لأن يغامر في سبيل تحقيقها واستطيع القول أن المستثمر المحلي لم يمتلك بعد الرؤية الصائبة فيما يخص الاستثمار ولم يستشرف آفاقه البعيدة والمستقبلية  لأن تفكيره لا زال محصورا بتحقيق الربح السريع.- سبق وأن أعلنتم عن وضع خارطة استثمارية جديدة للمحافظة فما هي أولويات المشاريع  المطروحة للاستثمار ضمن هذه الخارطة؟ بالفعل تتضمن الخارطة الاستثمارية مجمل المشاريع التي تحتاجها المحافظة في مختلف المجالات وقد تم ترتيب الأولويات بعد دراسة مستفيضة للواقع واحتياجات المحافظة لمشاريع الخدمات والبنى التحتية مثل مشاريع الإسكان حيث تحتاج المحافظة إلى نحو 63 ألف وحدة سكنية  لمعالجة أزمة السكن كذلك من أولوياتنا مشاريع الفنادق وتدوير النفايات، وترتيب الأولويات لا يعني رفض أو تأجيل الموافقة من قبلنا على أي مشروع استثماري تتقدم به جهة ما في المجالات الأخرى، وللعلم فهنالك عدة مشاريع استثمارية من المؤمل الشروع بتنفيذها قريبا بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها حيث هنالك مشروع إسكاني تقدمت به إحدى الشركات اللبنانية لإنشاء وحدات سكنية بطريقة البناء الأفقي في قضاء علي الغربي وناحية كميت  تباع بالتقسيط على الموظفين كما لدينا مشروع زراعي متكامل على مساحة 70 ألف دونم شمال مدينة العمارة تقدمت به أحدى الشركات المحلية إضافة لمشروع إنشاء مدينة ألعاب في مركز المحافظة وهذا المشروع بوشر به من قبل المستثمر ومن المؤمل إنجازه قريبا ولدينا مشاريع استثمارية أخرى مثل مشروع إنشاء مصفى نفطي.جذب الاستثمار- ما هي فعالياتكم في مجال تشجيع وجذب الاستثمار وما الذي تقدمه هيئتكم للمستثمرين؟ هنالك برامج وخطط نعمل على ضوئها لاستقطاب المستثمرين مثل الترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة خلال زيارات وفودنا لباقي دول العالم إضافة لاستقبال ممثلي الشركات ورجال الأعمال والوفود الراغبة بالاستثمار وأحب أن أوضح أن عملنا هو التعريف بالفرص الاستثمارية وتقديم المساعدة والنصح للمستثمرين.- وهل تتقاضون عمولة عن صفقات المشاريع الاستثمارية؟  كلا .. نحن هيئة حكومية مدعومة من قبل الدولة والحكومة المحلية وجميع خدماتنا للمستثمرين  مجانية وهدفنا أو ربحنا الوحيد هو تحفيز حركة الاقتصاد في المحافظة وبما يوفر فرص عمل للعاطلين كما يرفع جزءا من الأعباء عن الحكومة في مجال تنفيذ بعض المشاريع التي من الممكن إنجازها عن طريق الاستثمار. -ختاما هل لديكم