بغداد/ أحياء الموسوياكد الناطق الاعلامي في وزارة الهجرة والمهاجرين حيدر الموسوي ان الوزارة لا تمتلك احصائية حقيقية لاعداد اللاجئين في العالم، مضيفا ان المفوضيه العليا لشوؤن اللاجئين او مظمة الاسرة الدولية والمنظمات التي تتحدث عن الاحصائيات قد تكون مبالغا فيها بشكل او بآخر لان هناك عودة حقيقية للكثير من العراقيين من المهجرين والمهاجرين.
واشار الموسوي في تصريح لـ(المدى) الى ان الكثير من العراقيين والذين قدموا طلبات اللجوء عام 2005 ولم يحصلوا عليه عادوا الى العراق، فضلا عن ان نخبة من الكفاءات عادت بسبب التحسن الامني الملحوظ في السنوات الاخيرة، مبينا ان كل ما يقال عن احصائية محددة فهو شئ غير رسمي وغير دقيق لانه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية تتحدث عن اعداد المهاجرين العراقيين في الدول القريبة والبعيدة.واوضح الموسوي بان هناك خطة بين وزارتي الهجرة والتخطيط ووزارة الخارجية تقضي القيام باحصاء سكاني للجاليات العراقية في الخارج بعد ان تتم الموافقة على التعداد السكاني في الداخل.ودعا وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان الى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وترسيخ مفهوم العودة الطوعية.وقال بيان لوزارة الهجرة ان الوزير التقى مع السفير الهولندي لدى العراق بيترفان لون، واكد على اهمية توطيد العلاقات مع هولندا".واضاف البيان نقلا عن سلطان قوله:"ان هناك نية من قبل الحكومة الهولندية لابرام اتفاقية مع العراق للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها"مؤكداً رفض وزارته لمفهوم تلك الهجرة لما لها من آثار سلبية على طبيعة العلاقات الدولية بما فيها هولندا.وتابع:"ان الوزارة عازمة على تشكيل فريق عمل متكامل وارسال لجان ثنائية ومشتركة للحد من تلك الظاهرة وتهيئة الارضية المناسبة لاعادة العراقيين في هولندا بعد ان وضعت مددا معينة لاخراجهم من اراضيها نهاية العام الحالي". واشار الى ان وزارة الخارجية هي الكفيلة بمعالجة قضايا الجالية العراقية في هولندا الا ان وزارة الهجرة والمهجرين هي المعنية وبشكل مباشر بالحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية"مبيناً ان هناك استجابة هولندية للتعاون معاً في هذا الشأن.وتعد مشكلة المهجرين أو المهاجرين العراقيين سواء في داخل البلاد أو خارجها من ابرز المسائل التي لم تجد لها حلا ناجعا حتى الآن.وبالرغم من إطلاق الحكومة العراقية مبادرة قالت إنها ستشجع على عودة المهاجرين الى مناطقهم الأصلية، إلا أن نشطاء في حقوق الإنسان يرون أن إجراءات الحكومة العراقية لم تكن بالمستوى المطلوب، داعيا إياها الى تامين مساكن ووظائف مناسبة لهؤلاء المهاجرين قبل دعوتهم الى الرجوع للعراق.ويشيرون الى أن اغلب المهاجرين الذين عادوا لم يتمكنوا من الرجوع الى منازلهم أو الحصول على وظيفة، وبالتالي فان الكثير منهم قرر العودة من حيث جاء حسب تعبيره.