بغداد/ المدى لم تلق الدعوة التي دعا اليها الائتلاف الوطني  لعقد جلسات مصغرة داخل البرلمان امس الدعم الكامل من القوى السياسية رغم حضورعدد من ممثلي الكتل بالاضافة الى  ممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين.
وتميزت جلسة امس بغياب نواب ائتلاف دولة القانون، اذ وصفت دولة القانون  حضور الاجتماع في مجلس النواب بمحاولة لخلط الاوراق. وابلغت مصادر في الكتلة المذكورة "المدى" ان اجتماع الكتل السياسية الذي دعا اليه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يعد "سلبيا" ومحاولة لخلط الاوراق كما انه ليس ملزما لاحد. لكن  القيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي اعتبر  هذه الجلسة " رسمية " وقال انه تمت الدعوة اليها من قبل اعضاء مجلس النواب انفسهم. واضاف  " ان الاجتماع يهدف الى مناقشة موضوع استئناف عقد جلسات البرلمان وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي بالاضافة الى مناقشة آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية والوضع الأمني".  من جانبه أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ضرورة أن يبدأ مجلس النواب عمله منذ الجلسة الأولى لأنه سلطة منتخبة من الشعب مقترحاً انتخاب رئاسة مؤقتة للمجلس لبدء عمله لحين الانتهاء من أزمة تشكيل الحكومة لبحث مشاكل البلد الأمنية والسياسية، وركز النائب عن ائتلاف العراقية أحمد الجبوري في مداخلته على أنّ هناك إدارة لأزمة تشكيل الحكومة وليس حلاً لها وأنّ هناك فشلاً في المفاوضات الساعية لتشكيلها. وقدم النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون اقتراحاً يقضي بدعوة رئيس السن لمجلس النواب الدكتور فؤاد معصوم لعقد جلسة للمجلس وانتخاب هيئة رئاسة له مطالباً المحكمة الاتحادية بأن تتدخل لحل مشكلة الجلسة المفتوحة، أما النائب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف فأكدت على الحضور لمجلس النواب مرحّبة بالمبادرة التي أطلقها عادل عبدالمهدي لمناقشة المستجدات السياسية والأمنية وغيرها، كما أشار النائب عن التوافق العراقي محمد إقبال إلى ضرورة استمرار هذه الجلسات مؤكداً على أهمية الموازنة بين التوافق السياسي والآليات الديمقراطية المباشرة. أما النائب عن الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي فتحدث عن مراحل العملية الانتخابية وما نتج عنها من فوز أربعة قوائم انتخابية، في حين أكد النائب المستقل عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي أنّ الضمان الحقيقي للحفاظ على الدستور هو وجود قضاء قوي غير مسيس.وفي سياق متصل ابدى ممثلو منظمات المجتمع المدني وعدد من الاكاديميين خيبة املهم للخرق الدستوري الحاصل. وعبرت المتحدثة باسم المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور هناء إدوارد عن خيبة أملها للخرق الدستوري المتمثل في إبقاء الجلسة مفتوحة واستثناء بعض أعضاء مجلس النواب من أداء اليمين الدستورية مؤكدة على ضرورة الاتفاق على رئاسة البرلمان باعتبارها مسؤولية الجميع وتفعيل دور لجان المجلس. أما أستاذة العلاقات العامة ريا قحطان فتساءلت  عن كيفية وصول المواطن إلى أعضاء مجلس النواب مطالبةً بتخصيص مكتب للعضو لمتابعة شؤون المواطنين والتواصل معهم في حين طالب الدكتور رائد الركابي أستاذ الدراسات التربوية والنفسية بتشكيل جبهة إنقاذ الدستور والدعوة إلى الحضورتحت قبة مجلس النواب.على صعيد اخر، طرح حزب الفضيلة المنضوي تحت الائتلاف الوطني العراقي، امس الاحد، مبادرة قال انها اذا اعتمدت فإنها ستسهم في الخروج من ازمة تشكيل الحكومة التي مضى عليها اكثر ستة اشهر."المباردة تتضمن  إحالة قضية اختيار رئيس الحكومة إلى الشعب لحسمها، وليتحمل مسؤولية من يختار وذلك باجراء انتخابات عامة لاختيار رئيس الوزراء من بين مرشحي الكتل التي لها مقاعد في مجلس النواب".وقالت مصادر سياسية مطلعة ان الترشيح مفتوح للجميع شرط ان يكون المرشح ممثلا عن الشعب العراقي عبر حصوله على مقعد واحد او اكثر في الانتخابات التي جرت في آذار الماضي.وقال القيادي في الحزب في تصريحات صحفية امس الاحد "المبادرة هي لحل الازمة الحالية والازمات التي تحصل في الانتخابات النيابية المقبلة، لانه لايمكن لاية قائمة اليوم ان تحصل على اغلبية مطلقة في الانتخابات".وقال إن "المبادرة سيتم عرضها في الجلسات التي دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني لانعقادها لمعرفة رأي الكتل السياسية بها وبالتالي اذا ماتم الاجماع عليها فاننا سنحتاج الى تعديل دستوري لاجراء عملية التصويت". وبين شريف ان "الدستور العراقي وضع لحل المعضلات القائمة في البلاد ولخدمة العملية السياسية، لذا فإجراء تعديل دستوري على مادة يسهم في حسم خلافات تتكرر كل اربع سنوات سيكون منطقيا وواقعيا".