فراس غضنفرلا يمكننا ابدا تجاهل هذه الشريحة المهمة التي لعبت وتلعب دوراً أساسياً في مجمل النشاطات الاجتماعية ، حيث أكد الكثير من الباحثين ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها ، وينبغي ان تكون حمايتها من الواجبات الإنسانية في المجتمع .
 فقد لاقت هذه الشريحة معاملة قاسية على مر العصور من ظلم وتعد على حقوقهم الشرعية، مثال ذلك في القرون الوسطى التي كانوا يعتبرون فيها المعوق نتيجة لغضب الرب وحل اللعنة عليه ، فمن غير الممكن أن ينال فرصة الحياة كباقي البشر، فيقومون بأخذه إلى أعالي القمم الشاهقة ويلقوا به في الوديان العميقة، والبعض الآخر يرجم بالحجارة حتى الموت، وآخرون يحرمون من الطعام لذنب لم يقترفــوه.إن تطور المجتمعات وظهور مهتمين في حقوق الإنسان قد هون على المعوقين عذاباتهم، بالإضافة إلى إدراك وتفهم معظم الشعوب إلى الدور الكبير الذي ينجزه المعوق عند إتاحة الفرصة له، وأيضا مساهمته الفعالة في بناء بلده. وها نحن اليوم نرى برامج الرعاية الاجتماعية في البلدان المتطورة من خلال إيواء المعوق في دور ومعاهد تعليمية و ورش عمل كـّل حسب عوقه ودراسة حالته النفسية من حيث رغباته واحتياجاته للاستفادة مما تبقى من أعضاء سليمة وحواس نشيطة . ولكن يبقى المعوق ضحية في معظم البلدان النامية التي عانت ولازالت تعاني من مشكلة الإهمال في حماية ورعاية المعوقين ، فنرى التجاهل وغض النظر من سمات هذه البلدان لأنهم تناسوا إن هناك فئة كبيرة تكـوّن الجزء المهم من المجتمع. أما الآن فنلاحظ  ان ما يجري في عراقنا الجديد من تطورات ونهضة واسعة الانتشار في جميع المحافظات، اذ تم وضع برامج مدروسة ومنظمة لهذه الشريحة ومعتمدة من قبل اختصاصين،  كذلك إن التحسن التدريجي الملحوظ في الوضع الأمني هو أحد العوامل التي تشجع المهتمين في هذا المجال من أبناء شعبنا الشرفاء على الاستمرار في العمل رغم الحجم الكبير والمؤثر لشريحة المعوقين ، حيث تشير آخر الإحصاءات المتوفرة من وزارة الصحة بأن عدد المعوقين في العراق يبلغ مليون معوق والعدد الحقيقي يفوق هذا العدد بكثير نظرا لعدم تواجد إحصاءات دقيقة لحد الآن علما إن حالات التعويق مازالت مستمرة . لذا من الواجب دعم المعوق وتثقيفه بجميع حقوقه منها الدستورية فضلا عن تثـقـيف المجتمع بحقوق هذه الشريحة ودورها الفعال في بناء مجتمع متطور ، عند ذلك يمكننا القول إن إجراء المناقشة لمسودة الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم والخروج برؤية موحدة شعبية ورسمية تجاه الاتفاقية هي من الانجازات المهمة نحو هذه الشريحة ودعمها ماديا ومعنويا في العالم . وهناك الكثير من منظمات المجتمع المدني في العراق قد عنيت بهذا المجال خصوصا ونحن بحاجة إلى توجه إنساني تجاه المعاقين ، بعد زمن من الإهمال العام لمصالح الناس بنحو عام ومصالح واحتياجات المعوقين من أبناء شعبنا المسكين، والاهتمام بهذا التوجه مهمة وطنية وإنسانية تقع على عاتق الجميع، سواء أكان جهة مدنية أم حكومية.إن ما لا يمكن تجاهله ونسيانه ودائما في ذاكرتنا هو المعوق الذي برفاهيته وتطويره ومشاركته الديمقراطية في بلده يمكن تحديد مدى توسع فكر وثقافة وتقدم ذلك البلد.