 بغداد/ المدىفضت اللجنة العامة في الامم المتحدة طلبا ليبيا خطيرا ينتهك بشكل فاضح قرارات مجلس الامن، ومعارضته لقرارات منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية الداعمة للعملية السياسية في العراق. ووصف بيان لوزارة الخارجية العراقية تلقت (المدى) نسخة منه امس الاثنين، المقترح الليبي بانه طلب يشجع على عودة العنف الى العراق بعد ان بات يلفظ انفاسه الاخيرة، ويعرقل جميع محاولات المصالحة الوطنية. ويتباكى على صدام لاستنكار اعدامه.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها ان ليبيا رفعت عن طريق ممثليتها الدائمة في نيويورك مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة تطلب فيها ادراج بند على جدول اعمال الجمعية العامة في دورتها الـ 65 الحالية للتحقيق في حرب اسقاط النظام الدكتاتوري البائد.وتحركت وزارة الخارجية بعد ان وجدت ما للطلب الليبي من خطورة وما يترتب عليه من اجراءات ترمي في محصلتها النهائية الى افشال العملية السياسية الجارية في العراق، بفتح جميع الطرق الدبلوماسية المتاحة لاقناع ليبيا بسحب طلبها.واكد البيان ان الوزير هوشيار زيباري خاطب الامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والامين العام للامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة مبينا لهم المخاطر المترتبة على الطلب الليبي.ووجهت وزارة الخارجية سفراء العراق في عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وعواصم الدول الاعضاء في اللجنة العامة للجمعية العامة للتحرك ضد المشروع الليبي وتوضيح موقف العراق. الا ان هذه الوسائل لم تثن ليبيا عن المضي في طلبها، واصرت على ادراجه في جدول اعمال اجتماع اللجنة العامة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 16 أيلول الجاري تمهيدا لأدراجه في جدول اعمال الجمعية العامة.وبعد عرض الوفد الليبي طلبه، قدم وفد العراق مداخلة، بيّن فيها مخاطر الطلب الليبي، مشيرا الى ان جميع تدابير العملية السياسية والدستورية في العراق قد تمت بجهود جميع القوى السياسية في العراق وبموجب قرارات مجلس الامن ذات العلاقة وكانت الامم المتحدة على علم بجميع تطورات العملية السياسية.الخارجية العراقية اكدت امس الاثنين أن الطلب الليبي يعد انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الامن، اضافة الى معارضته لقرارات منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية الداعمة للعملية السياسية في العراق. فضلا عن ذلك فان الطلب الليبي يشجع لعودة العنف الى العراق بعد ان بات يلفظ انفاسه الاخيرة، ويعرقل جميع محاولات المصالحة الوطنية، وهذا ما لاتسمح به حكومة العراق وتقف ضده جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، والمجتمع الدولي باسره. كما اشار وفد العراق الى ان الطلب الليبي يتجاهل مشاعر الشعب العراقي الذي نكب بنظام صدام وبمقابره الجماعية وبضرب شعبه بالاسلحة الكيمياوية، وبمعاناته من الحروب التي شنها ضد شعبه وضد جيرانه، وممارسته لأبشع انواع الدكتاتورية ونظام الحكم الشمولي، وتمزيقه تضامن الشعوب العربية والاسلامية وتعريض استقرار المنطقة لخطر مستمر طوال فترة حكمه بسياساته الخارجية العدوانية وممارساته الداخلية في اضطهاد شعبه وحروبه العبثية في داخل العراق وخارجه. وقال بيان الخارجية ان الشعب العراقي مازال يدفع ثمن اخطاء وجرائم النظام السابق لحد هذا التاريخ.واضاف ان التباكي على نظام صدام السابق هو استهانة بمشاعر العراقيين قبل أن يكون تجاهلا لقرارات الشرعية الدولية ولدعم المجتمع الدولي للتحولات الجارية في العراق. وهذا شيء لا تقبله حكومة العراق باي شكل كان، وتعتبره تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو مؤسس في الامم المتحدة، وبشكل خاص ما يتعلق بالتعرض للقضاء العراقي. كما ان دوافع التحرك الليبي سياسية ولا علاقة لها بالقانون الدولي الانساني أو الدفاع عن حقوق الانسان، والغرض منها افشال العملية السياسية في العراق. ورفض بيان الخارجية الطلب الليبي للاعتبارات اعلاه. وقررت اللجنة العامة رفض الطلب الليبي بالاجماع ولم يؤيد اي عضو من اعضاء اللجنة العامة طلب ليبيا. واختتم بيان وزارة الخارجية بالقول ان هذا الاجماع في تأييد العراق وتفهم موقفه يعتبر اقرارا باهمية التحولات الديمقراطية التي تجري في العراق ودعما للعملية السياسية، ويؤكد أيضاً على سلامة النهج الذي تسير فيه وزارة الخارجية، وبتوجيه من الحكومة، في تنفيذ سياسة العراق الخارجية والدفاع عن المصالح الوطنية للشعب العراقي.