 متابعة/ المدىشدد نواب من كتل سياسية مختلفة، امس الاثنين، على ضرورة انهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب، والضغط باتجاه عقد الجلسات النيابية بشكل دستوري و قانوني، وانهاء حالة تعطيل الحياة التشريعية في البلاد. وقال عضو ائتلاف الكتل الكردستانية سامي شورش إن"إبقاء الجلسة مفتوحة أمر سيء وينبغي إنهاء هذه الحالة، والبدء فعليا بعقد الجلسات النيابية وانتخاب رئيس المجلس و نائبيه".
 منوها الى ان"إنهاء الجلسة المفتوحة يتطلب وجود توافق بين الكتل النيابية بغية البحث في قواسم مشتركة بينها فضلا عن اقرار برنامج موحد لبدء الجلسات ومن ثم المضي بتشكيل الحكومة".واشار شورش الى ان"قرار استئناف جلسات مجلس النواب، لا يستطيع ان يتخذه بنفسه، انما يعود الامر الى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على ابقاء الجلسة مفتوحة".مفيدا ان"رئيس السن ينتمي لكتلة تحتفظ بـ 57 مقعدا نيابيا، لكنها لا تستطيع ان تمرر قرارات اساسية كاستئناف جلسة مجلس النواب".فيما زاد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني بالقول ان"ائتلافنا يعمل على انهاء الجلسة المفتوحة وضرورة استئناف الجلسات لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية والذي بدوره سيطلب من الكتلة النيابية الأكبر تقديم مرشحها لرئاسة الحكومة".وكانت منظمات مجتمع مدني عراقية اعلنت في 9 اب الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب الاكبر سناً فؤاد معصوم، بسبب رفعه جلسة مجلس النواب الاولى بعد نصف ساعة من انعقادها عقب اداء النواب الجدد اليمين الدستورية في اجراء مخالف لما نص عليه الدستور في انعقاد المجلس بشكل دائم لانتخاب الرئاسات الثلاث ضمن مدد زمنية حددها الدستور العراقي لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ دعوة رئيس الجمهورية المجلس الجديد للانعقاد.وعلى صعيد اخر، اعلنت القائمة العراقية، امس الاثنين، تحفظها على مبادرة حزب الفضيلة الاسلامي التي طرحها الاخير، يوم الاحد، للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكدة على ان اية مبادرة او مقترح يطرح لتشكيل الحكومة يشترط خضوعه وانسجامه مع الاسس الدستورية و القانونية في البلاد.وقال عضو القائمة كامل الدليمي أن"العراقية مع كل المساعي التي يطرحها اعضاء من مجلس النواب او من القوى السياسية في البلاد تحاول فيها دفع عجلة الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة الى الامام، والخروج من الازمة الحالية، لكن يجب ان تكون طروحاتهم و مقترحاتهم ضمن الاطر الدستورية والآليات القانونية في البلاد".وطرح حزب الفضيلة الاسلامي امس الاول مبادرة قال انها"ستسهم في الاسراع بتشكيل الحكومة وتخرج البلاد من ازمتها السياسية". وتتضمن المبادرة التي اعلنها المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي اجراء استفتاء شعبي عام لاختيار رئيس الحكومة المقبلة من بين مرشحي الكتل النيابية الفائزة في الانتخابات التشريعية باكثر من مقعد واحد.وأوضح الدليمي أن"الكتل السياسية التي فشلت في الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء من بين ثلاثة مرشحين هم عادل عبد المهدي، واياد علاوي، ونوري المالكي، كيف لها ان تتفق على مرشح واحد من بين عشرات المرشحين الذين سيتم طرحهم للتصويت وفق مبادرة حزب الفضيلة".ويأمل العراقيون ان تشهد الايام المتبقية من الشهر الحالي، انفراجا في تولي احد المتنافسين لمنصب رئاسة الوزراء من اجل استئناف جلسات مجلس النواب بالشكل القانوني وانهاء الخروقات الدستورية التي خلفها تعطل الحياة التشريعية في البلاد منذ شهور.ويعول مراقبون للشان السياسي توصل الفرقاء خلال الايام المقبلة الى نتائج من شأنها وضع حد لازمة حادة وفريدة من نوعها تعصف بالبلاد في الوقت الذي ينال الدستور العراقي فيه اتهامات بوجود نقاط ضعف قوية ابرزها السقوف الزمنية لتحديد اوقات انتهاء المهل الدستورية.