 بغداد/ أحياء الموسوياكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان ما يجري في البرلمان من جلسات تشاورية لا يمكن عده اجتماعا رسميا، انما ندوات سياسية تحضرها منظمات المجتمع المدني اضافة الى بعض النواب.وبين البياتي في اتصال هاتفي اجرته (المدى) امس الاثنين ان هذه الندوات لن تتمكن من بلورة موقف حيال ازمة تشكيل الحكومة، انما هي عمل اعلامي هدفه الضغط السياسي لبعض الكتل السياسية على بعضها الآخر وايصال رسائل اعلامية فيما بينها.
واكد البياتي ان الاجتماعات ذات الجدوى هي تلك التي تجري بين ممثلين ومسؤولين عن الكتل وهي التي تجري بعيدا عن الاضواء الاعلامية وبين نواب يملكون قدرة حسم القرارات في مسألة تشكيل الحكومة موضحا ان ائتلاف دولة القانون لم يقاطع أي اجتماع رسمي في ما لو عقد فعلا، في أشارة الى ما وصفها البياتي بالندوات.البياتي قال انه من الممكن ان تجري هذه الحوارات في مجلس النواب او في اماكن اخرى، الا ان هناك اجتماعات ذات جدوى و تجري وراء الكواليس وبين رؤوساء الكتل وتصبو الى توافق وطني في تشكيل الحكومة وعلى السلة الرئاسية كرئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، معتقدا ان هذه الاجتماعات والتي تجري في البرلمان الهدف منها اعلامي ولن تتمكن من ايجاد الحلول اللازمة وقد تساهم في تعقيد الازمة السياسية فيما لو اتخذها البعض وسيلة للضغط على البعض الاخر.وفي شأن اخر ،اوضح البياتي ان الية التحالف الوطني قادرة على انتاج وحسم رئاسة الوزراء والآلية هي بالتوافق على رئيس الوزراء ومن خلال اجماع جميع الكتل والاطراف في داخل التحالف، مشيرا الى امكانية الاستعانة بنسبة 65% والتي تعني 9 من مجموع 14.واشار الى ان ائتلاف دولة القانون يرى ان آليات التحالف الوطني آليات منتجة وقادرة على حسم رئاسة الوزراء وسوف يتم في اول اجتماع للتحالف الوطني طرحها على الطاولة لغرض الاحتكام اليها والخروج بمرشح واحد لرئاسة الوزراء.واكد البياتي على ان ائتلافه لم يتسلم حتى الان بشكل رسمي مبادرة السيد البرزاني، ونحن سمعنا بها من خلال الاعلام ومن اعضاء الكتل الكردستانية وعبر تصريحاتهم، لكن بشكل رسمي لم تصلنا المبادرة.واكد ان صلاحيات رئيس الوزراء هي دستورية وبالتالي لا يمكن توزيع هذه الصلاحيات لانها تقتضي تعديلا دستوريا وان التعديل الدستوري يتطلب استفتاء شعبياً وطنياً من اجل تعديل دستوري ناجح ويحتاج الى توافق الكتل السياسية وعرضها على البرلمان.ونوه البياتي الى ان صلاحيات رئيس الوزراء وطبيعة النظام السياسي البرلماني يضع الصلاحية التنفيذية في مجلس الوزراء، مبينا ان رئيس الوزراء يمارس صلاحياته في اطار الدستور والنظام البرلماني الديمقراطي اما المشاركة في صنع القرار فهناك تأسيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والذي من الممكن ان يكون المطبخ السياسي والذي تشترك فيه جميع الكتل في الاستراتيجية وفي صناعة القرار التنفيذي والتشريعي.البياتي اشار أيضاً الى انه واضافة الى ازمة رئاسة الوزراء هناك عقدة اخرى تتعلق بهيئة الرئاسات الاخرى، رئاسة الجمهورية والبرلمان، منوها الى ان هذا الاسبوع سوف يكون مهماً وحاسماً وستكون هناك اجتماعات مكثفة بين الكتل لغرض التوصل الى رؤية مشتركة في ما يتعلق بتشكيلة الحكومة.البياتي نفى اي فشل بين الائتلاف الوطني ودولة القانون في التوصل الى مرشح رئاسة الوزراء وانما هناك رغبة اكيدة في استمرار التحالف الوطني، مضيفا ان التحالف يبحث عن اليات التوافق والعودة الى آلية 65 الا ان هناك اطرافاً في التحالف ترغب بطرح مرشحنا من خلال آلية الاجماع والتوافق.