 بغداد/ إذاعة العراق الحرصادق مجلس الوزراء مؤخراً على آلية لضمان حماية أموال العراق في الخارج. وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية تسوية المطالبات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية لافتا إلى أن الاتفاقية تأتي لغرض وضع أطر قانونية لحماية أموال العراق وموارده.
ومع اقتراب موعد رفع الحماية الأممية عن أموال العراق والمقرر في 31 كانون الأول المقبل، توقع مختصون ماليون أن تمدد الأممُ المتحدة مدةَ الحماية الدولية على الأموال العراقية عاماً آخر في حالِ بقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع، وهذا ما أكده الخبير في وزارة المالية هلال الطحان الذي يرى أن الأمم المتحدة تعهدت بحماية أموال العراق إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فيه، مشيراً إلى أن ملف الديون العراقية آيلٌ إلى الغلق بعد جهود وزارة المالية التي أثمرت عن إطفاء نحو 100 مليار دولار من تلك الديون التي لم يتبق منها سوى الخاصة ببعض الدول العربية.وكان وزير النفط حسين الشهرستاني ذكر الأحد خلال حفل التوقيع على اتفاقية مع تركيا لتمديد اتفاقية تصدير النفط العراقي عبر أراضيها، أن وزارته ضمّنت الاتفاقيةَ بندا يُنيط بالجانب التركي مسؤوليةَ حماية الصادرات النفطية العراقية من الحجز والمصادرة القضائيتين. ويبدي المسؤولون الماليون خشيتَهم من وقوع الأموال العراقية في الخارج تحت تأثير مطالبات ودعاوى قانونية في حال رفع الحماية الدولية عنها قبل تسوية تلك المطالبات، ويحذر مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح من أن العراق سيتعرض إلى خطر اقتصادي كبير يتمثل بامكانية الحجز على أمواله وصادراته النفطية في حال رفعت الحماية الأممية عن أمواله. ويرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي أن الأمم المتحدة لن ترفع حمايتها عن أموال العراق وذلك لعدم أخراجه بعدُ من طائلة البند السابع.وكان العراق وقع مؤخراً اتفاقية مع الحكومة الأميركية تهدف إلى تعويض متضررين أميركيين من النظام السابق، خشية تعرض الأموال العراقية إلى ملاحقات قانونية في حال عدم تعويضهم، بحسب وزارة الخارجية التي بررت هذه الخطوة بأنها تمهيد لرفع الحماية الأممية عن أموال العراق.