وائل نعمة أبدى عدد من المواطنين عن مخاوفهم من تأخر اقرار الميزانية العامة لعام 2011 في حال الاستمرار بعدم  تشكيل الحكومة وبقاء الوضع على ما هو عليه الى السنة المقبلة، ما قد يدخل البلاد في مشكلة جديدة تتعلق باطلاق الاموال  وعلى من تقع  مسؤولية اقرارها؟
الميزانية العامة لم تخرج من رحم البرلمان في اي من السنوات السابقة الا بعد ولادة عسيرة والدخول في جدلات وتخاصمات ومقاطعة جلسات ومحاولة الاخلال بنصاب المجلس حتى لاتقر، كما ان جلسات اقرارها  شهدت حالات من المساومة والصفقات السياسية.   ففي اقرار موازنة السنة الاخيرة 2010 والتي كانت تبلغ  (84 ترليون) دينار، اقرها مجلس النواب  بعد اسابيع من المناقشات والخلافات حول فقرات عدة في الموازنة ادت الى تمديد الفصل الأخير للبرلمان، كما جاءت الموافقة بعد تحذيرات من مخاطر تأخر المصادقة على الإنفاق الحكومي وتعطيل البدء بتنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية الضرورية، إضافة إلى ما سيفرزه ذلك أيضاً من مخاطر على الأوضاع الأمنية في البلاد لعدم إمكانية الإنفاق على التدريب وشراء المعدات العسكرية.rnموازنات الأعوام السابقة وكان مجلس الوزراء صادق في تشرين الأول من العام الماضي على الموازنة، وتم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها واقرارها، وشهد البرلمان سجالات حول الموازنة وتم تأجيل التصويت عليها مراراً، وصادق البرلمان على الموازنة وكانت الكتل السياسية في وقتها قد تبادلت الاتهامات فيما بينها وكل طرف قد برأ ساحته من مسؤولية عرقلة اقرارها.والحال نفسه كان في اقرار ميزانية 2009 فقد تاخر اقرارها حتى ذهب الكثير من الاقتصاديين والسياسيين والمتخصصين الى التحذير من تأخر مجلس النواب في إقرارها الذي من شأنه تأخير البدء بتنفيذ المشاريع الجديدة من قبل الوزارات والمحافظات والتي لا يمكن المباشرة بها الا بعد اطلاقها.اقرار الميزانية في السنوات الماضية كان في ظروف قد توصف بالاعتيادية، فالبرلمان كان مشكلاً ومتواجداً ويمارس عمله والحكومة في "عافيتها"، فكيف الحال واليوم الحكومة لم تشكل بعد والبرلمان يتمتع باجازة مفتوحة.rn90 ترليون دينار ميزانية العام القادم من جهتها  أعلنت وزارة المالية، عن اعدادها أكبر ميزانية سنوية لعام 2011، والبالغة نحو 90 ترليون دينار، ومن المؤمل ان تعرض على مجلس الوزراء، وقال وكيل وزير المالية العراقي فاضل نبي في تصريحات صحفية في  وقت سابق  لـ(اكانيوز)، ان "الميزانية السنوية لعام 2011 تبلغ 90 ترليون دينار عراقي، ونظرا لكون الموارد المالية العراقية متأتية من عائدات النفط، فقد تم احتساب سعر البرميل الواحد من البترول بـ65 دولاراً.فيما أكد اسماعيل شكر رسول عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لمجلس النواب في تصريح لـ(المدى) الى ان " الميزانية العامة كان يجب ان تبدأ بتقديم ميزانية من الاقضية والنواحي الى المحافظات في حزيران الماضي ومن ثم ارسالها الى وزارة المالية وغربلتها على ان يتم تقديمها من الوزارة الى رئاسة الوزراء في ايلول الجاري لتصديقها  ومن ثم تقدم من مجلس الوزراء الى البرلمان في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني وعلى المجلس ان يقر الموازنة في نهاية السنة الحالية ". مشيرا في الوقت نفسه الى ان الميزانية ستتأخر بطبيعة الحال في هذه السنة بسبب تاخر تشكيل الحكومة وعدم التئام مجلس النواب، ويوضح " ان الحكومة الحالية قد اعطاها الدستور الحق في ان تستدين على حساب الميزانية القادمة وتنفق 112 من حساب الميزانية السابقة لـ2010 (تحسب الميزانية السابقة وتقسم على 12)  في حالة تأخير أقرار الموازنة الجديدة على ان يقتصر الحق فقط على النفقات التشغيلية المتعلقة برواتب الموظفين وماشابه ذلك، اما فيما يتعلق بالمشاريع الكبيرة فلايمكن ان تصرف الميزانية الا في حالة المصادقة عليها من قبل البرلمان.rnعيوب إضافية فيما أشار (محما خليل) عضواللجنة الاقتصادية والاعمار والاستثمارفي الدورة السابقة للبرلمان الى "ان تأخر تشكيل الحكومة سيؤثر بالتأكيد على اقرار الميزانية "، واكد في حديثه مع "المدى " ان الميزانية لايمكن ان تكسب الصفة الشرعية مالم يصادق عليها من قبل مجلس النواب، وهذا حسب مااقر في الدستور فأن مهام تقليص وزيادة النفقات منوط بمجلس النواب وقبلها يجب ان يصادق عليها مجلس الوزراء حتى تصبح نافذة، ومع تاخر تشكيل الحكومة وعدم قدرتها على  التصديق على الميزانية والبرلمان معطل سوف يؤثر على المشاريع وعلى مخصصات المحافظات ونفقات الوزارات ويؤدي الى شلل في اقتصاد البلاد.ويرى "محما" ان الميزانية تشوبها العيوب وفيها الكثير من الهفوات وقد اثبتت موازنات الاعوام السابقة هذا الكلام، وان هذا العام سيضيف عيوباً أخر على سابقاتها.rnالتأثير على المشاريع من جانب اخر أوضح علي حسون زهرون، عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة بغداد لـ(المدى) ان تاخر تشكيل الحكومة سيؤثر على المشاريع المستمرة والمشاريع المستقبلية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم قدرة ال