مصر تشهد صراعاً سياسياً معقّداً أعمق من الإعلان الدستوري الأخير

تابعت الصحيفة أجواء المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر الثلاثاء، وقالت إن قوى المعارضة نظمت مسيرات في كافة أنحاء البلاد في أكبر عرض للمعارضة ضد أول رئيس منتخب ديمقراطيا، منذ أن أثار أزمة سياسية بإصداره الإعلان الدستوري الذي يمنحه سلطات شبه مطلقة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تحالفا فضفاضا من الليبراليين والعلمانيين توجهوا على ميدان التحرير والميادين العامة الأخرى، مطالبين مرسي بالتراجع عن الإعلان الدستوري، غير أن كثيرين استغلوا الفرصة أيضا للمطالبة بسقوط مرسي والإخوان المسلمين، مما يسلط الضوء على صراع سياسي معقد في البلد الديمقراطي الجديد يتواجد بشكل أعمق بكثير من الخطوة التي اعتبرها معارضو مرسي استيلاء على السلطة من جانبه.
وأوضحت الصحيفة، أن مظاهرات الثلاثاء، شهدت لافتات معادية للإسلاميين، ورجال جيش سابقين انضموا إلى نشطاء حقوق الإنسان في الهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام".
ونقلت الصحيفة عن اللواء المتقاعد أحمد طه، الذي شارك في مظاهرة ميدان التحرير، قوله إنه متواجد للدفاع عن مصر التي تم اختطافها من قبل جماعة غير شرعية، وأضاف قائلا إن الشعب يجب أن يستمر "يد" واحدة للإطاحة بالإخوان المسلمين، فيجب إزالتهم تماما من المشهد السياسي.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن ياسر الشيمي، المحلل المتخصص في شؤون مصر في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إنه يوجد "مصران" الآن، واحدة في ميدان التحرير وأخرى خارجه، فخارج مراكز الاحتجاج وتحديدا خارج القاهرة، فإن الدعم الشعبي يبدو أنه في صالح الإسلاميين المنتخبين، ويشير محللون إلى أن التسوية بشأن إعلان مرسي الدستوري محتملة لكن إلغاءها ربما يكلف الرئيس مصداقيته، إلا أن أنصار مرسي قالوا إنه لن يتم التراجع عن الإعلان الدستوري.
وترى واشنطن بوست، أن عدم رغبة مرسي في التراجع عن الإعلان الدستوري تسلط الضوء على قناعة كلا الجانبين بأنه بعد الأيام الخمسة الأخيرة من الجمود السياسي في مصر، فإن جماعتهم تمثل الأغلبية.
التحول الديمقراطي في مصر دخل مرحلة خطيرة
في صفحة الرأي كتب محلل الشؤون العربية السابق بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مجدي عبد الهادي، عن مرسي والمعركة من أجل مصر، وقال إن مرسي قال إن استيلاءه على السلطة مؤقت، لكن التاريخ يقول إن مثل هذه العادات تصبح دائمة.ويرى عبد الهادي أن تحول مصر من الاستبداد نحو الديمقراطية قد دخل مرحلة خطيرة بعدما زعم الرئيس وحزبه أنه هو الحامي الحقيقي للديمقراطية وللثورة. وأضاف قائلا: "رغم أن المتحدث باسم الرئاسة أشار إلى أن قرار مرسي تحصين قراراته ضد الطعن عليها قانونا يقتصر على المسائل ذات السيادة، وربما يكون صادقا في ذلك، لكن الإجراءات الاستثنائية المؤقتة في مصر لديها تاريخ في أن تصبح دائمة.
ففي عام 1954، قام الرئيس جمال عبد الناصر بإلغاء الأحزاب الرسمية بهدف القضاء على القوى الرجعية من النظام القديم، لكن حتى الآن، مصر لا تزال تكافح من أجل إخراج نفسها من إرث الرئيس القوى الذي يحكم بقراراته بمساعدة الشرطة السرية.
وقد لعب القضاء أيضا وقت عبد الناصر دورا مهما مثلما هو الحال اليوم. فكانت وسائل ديكتاتورية عبد الناصر بعض من أروع عقول مصر القانونية الذين فقدوا الثقة في النخبة الحاكمة القديمة. فأصبحت العدالة نفسها الضحية الأولى للعدالة الثورية.
ويمضى الكاتب في القول بأن القضاء اليوم منقسم بين أولئك الذين يدعمون عدالة مرسى السريعة، وهؤلاء الذين يقولون إنهم يقاتلون من أجل سيادة القانون واستقلال القضاء. والمشكلة أن جزء من هذه الفئة الأخيرة وخاصة قيادة نادى القضاة ظلوا خداما مخلصين لمبارك ولم يقفوا في وجهه أبدا.
ويرى عبد الهادي أن من حق مرسى وأنصاره التشيك في أن أنصار النظام القديم يحاولون إحباط التحول إلى الديمقراطية، لكنهم مخطئون بنفس القدر في إتباع أجندة إسلامية ضيقة.
وألقى الكاتب بمسئولية ما يحدث على خارطة الطريق المشوشة التي وضعها المجلس العسكري، وقال إنه بدلا من أن يضعوا قواعد جدية للعبة بصياغة الدستور أولا، سارعوا على إجراء انتخابات برلمانية تستند إلى قانون انتخابي معيب.
كما حمل الكاتب الإخوان جزءا من المسئولية لأنهم أيدوا تلك الخارطة واعتقدوا أنها ستمكنهم من الوصول إلى السلطة سريعا.
مخاوف من الانهيار السياسي في مصر مع احتشاد الآلاف ضد مرسي

قالت الصحيفة إنه بعد عامين من تحوله إلى مركز الثورة التي أسقطت ديكتاتورا، يتحول ميدان التحرير مرة أخرى إلى ساحة المعارضة السياسة، ولكن هذه المرة ضد الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي.
وأضافت: مع وجود مخاوف متزايدة من أن البلد المنقسم بشدة على وشك أن يشهد انهيارا سياسيا آخرا، فإن عشرات الآلاف من المحتجين انطلقوا في مسيرات في وسط القاهرة لتحدى الإعلان الدستوري الذي منح به مرسي لنفسه سلطات مطلقة.وتابعت الصحيفة قائلة إنه على الرغم من أن الاحتجاج أمس كان ظاهريا ضد الإعلان الدستورى، إلا أنه حمل لافتات تعبر عن رفض الحكم الإسلامي، وقال أحد المتظاهرين إنه لا يريد تغيير الإعلان الدستوري، ولكنه يريد إسقاط مرسي.
وفي مثال على ما كان الكثير من المصريين يخشونه، وهو الانقسام السياسي القبيح على أسس دينية، والذي قد يمهد الطريق لثورة مضادة من قبل الجيش أن عناصر من النظام القديم، كانت هنات لافتات تدعو إلى إسقاط مرشد الإخوان محمد بديع. كما نقلت الصحيفة عن الفنانة تيسير فهمي قولها إن مرسي ليس لديه أي رؤية، ولا يوجد خطة لدى حكومته.