 واشنطن /أ ف ب

تتابع الولايات المتحدة عن كثب الأحداث الجارية في مصر التي تشهد تظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار أصدره الرئيس محمد مرسي، عزز بموجبه صلاحياته، وفق ما أفاد مسؤولون أمريكيون الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند، إن الوضع يتطور، ساعية لتهدئة المخاوف من أن يكون محمد مرسى الآتي من صفوف الإخوان المسلمين، والذي انتخب بعد إطاحة حسني مبارك عام 2011 يسعى للاستئثار بالسلطة.وكان الرئيس المصري قد أصدر، الخميس، إعلانا دستوريا حصن به الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي أصدرها وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة. ونص أيضا على أنه لا يجوز لآية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، وهو ما أنهى جميع الدعاوى المتعلقة بقرارات مرسي ومصير الجمعية ومجلس الشورى المنظورة أمام القضاء.
غير أن نولاند لفتت إلى أن مرسي أجرى محادثات مع المجلس الأعلى للقضاء ومع قيادات سياسية في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية الحادة وأوضح أن مرسومه "مؤقت".
وقالت "أعتقد إننا لا نزال نجهل ما الذي سينتج عن هذه (المحادثات) لكننا بعيدون جدا عن (حاكم) متسلط يقول ببساطة: هذا أو لا شيء".
لكن المتحدثة حذرت الأسبوع الماضي من أن "أحد تطلعات الثورة كان ضمان عدم استئثار أي شخص أو مؤسسة بالسلطات". وبالرغم من الحذر الشديد الذي لزمته نولاند في صياغة تصريحها الثلاثاء، إلا أن السفارة الأمريكية في القاهرة أوحت بأن مصر تسير فعلا على طريق ديكتاتورية جديدة. وكتبت السفارة في رسالة على حسابها على موقع تويتر "أن الشعب المصري أعلن بوضوح في ثورة 25 يناير أنه لم يعد يريد ديكتاتورية". غير أن المتحدث باسم دائرة شؤون الشرق الأوسط في الوزارة ادغار فيلاسكيز نفى أن تكون هناك رسائل متناقضة صادرة عن وزارة الخارجية. وقال في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس "موقفنا كان ولا يزال بأن أحد تطلعات الثورة المصرية كان ضمان عدم استئثار أي شخص أو مؤسسة بالسلطات"، وأضاف "هذا هو مضمون ما جاء في هذه التغريدة".
ووضع الإعلان الدستوري الرئيس مرسي في مواجهة مع القضاء ووحد صفوف المعارضة المنقسمة للوقوف في وجه قراره. كما وضع واشنطن في موقع حرج في وقت تسعى لاختبار الرئيس الجديد، بعد أيام قليلة على الإشادة بدوره في التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وقالت نولاند للصحافيين "لا يزال الوضع غير واضح" مضيفة "نواصل التشاور مع مختلف الأطراف لفهم تقييمها للوضع".
من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن "المأزق الدستوري الحالي هو وضع مصري داخلي وحده الشعب المصري يمكنه تسويته من خلال حوار ديمقراطي سلمي". وقالت نولاند، إن مصر تمر "بمرحلة قانونية غامضة" داعية إلى "الوحدة الوطنية حول طريق للمضي قدما". وألمحت إلى أنه في حال ظهرت مؤشرات تفيد بأن مصر تنحرف عن المسار الديمقراطي، فإن قسما من المساعدات الدولية الطائلة لهذا البلد قد يتم إلغاؤها. وقالت "نريد أن نرى مصر تواصل على طريق الإصلاح للتأكد من أن أي أموال قادمة من صندوق النقد الدولي تدعم فعلا إحياء اقتصادي ديناميكي يقوم على مبادئ السوق وإرساء الاستقرار فيه". وحذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من أن حدوث "تغيير كبير" في سياسة مصر الاقتصادية والسياسية يمكن أن يؤدي إلى إعادة النظر في الاتفاق التمهيدي على خطة مساعدة هذا البلد التي تنص على منحه قرضا بقيمة 4,8 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق وفاء عمر في بيان، إن "الاتفاق حول الدعم المالي من صندوق النقد الدولي يقوم على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة تنفيذها ضمن برنامجها".