بغداد/ علي عبد السادةواصل التحالف الوطني أمس الثلاثاء عقد اجتماعاته لبحث آليات اختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء المقبل، فيما نفى قيادي في التيار الصدري تعرضه إلى ضغوط إقليمية للقبول بأحد المرشحين.وعلمت (المدى)
أن الخلاف مازال قائما حول تلك الآليات، في وقت يدفع نواب في الائتلافين المكونين للتحالف باتجاه طرح المرشحين على الهيئة العامة.وبدا أن صعوبة حقيقية تواجه التحالف في حسم تلك الخيارات التي من المؤمل أن تفضي إلى إعلان مرشح وحيد، والبدء بعملية تشكيل الحكومة.الأمين العام لتيار الأحرار التابع للتيار الصدري أكد أن الخلاف مازال قائما حول نسبة التصويت، إذ يطالب ائتلاف دولة القانون بتخفيض النسبة المطروحة عن الـ65 بالمئة.وقال الكناني في تصريح خص به المدى أمس الثلاثاء إن خيار التوافق سيكون مطروحا في حال وصلت الأمور، في شأن آلية التصويت، إلى طريق مسدود. لكنه أشار إلى أن التوافق سيعني البحث عن صفقات سياسية داخل التحالف الوطني.  وكشف القيادي في الائتلاف الوطني أن تيار الأحرار سيطرح مقترحا جديدا في حال فشل التحالف الوطني في اختيار احد المرشحين المطروحين حاليا وهو اللجوء إلى مرشح التسوية.وفي شأن آخر، نفى الكناني تعرض التيار الصدري إلى ضغوط إقليمية بهدف القبول بأحد المرشحين.وأوضح الكناني أن التيار الصدري لديه موقف واضح من عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وهو يرغب في الإسراع بمفاوضاتها، "لكن ضمن السياقات الوطنية داخل التحالف الوطني".وكان التحالف الوطني اجتمع مساء أمس لليوم الثاني على التوالي في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي لمتابعة النقاش حول آلية التوافق لاختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء.وقالت مصادر مطلعة للمدى أمس الثلاثاء أن الاجتماع يحاول وضع المعايير المطلوبة لاستمرار تماسك التحالف الوطني  والخروج بمرشح بعيدا عن آليات التصويت وإذا ما فشلنا في ذلك سنعمل على الخروج بآليات جديدة.على صعيد متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ(المدى) أن الائتلاف الوطني مستعد للتنازل عن مرشحه عادل عبد المهدي في حال اعترضت عليه الكتل السياسية الأخرى.وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي طالب التحالف الوطني باختيار مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بقبول جميع الكتل السياسية، مبينا أن التحالف الوطني يجب أن يقنع الكتل الأخرى بمرشحه لعدم امتلاكه النصاب القانوني لتشكيل الحكومة.وأكد في مؤتمر صحفي عقده ببغداد ظهر أمس الثلاثاء انه من الصعب على التحالف الوطني اختيار مرشح لرئاسة الوزراء من دون حصول توافق مع الكتل السياسية الأخرى التي ستكون الشريك الأساسي في تشكيل الحكومة.