بغداد/ المدىتواجه شريحة كبيرة من المواطنين مشكلة من ادق واحس المشكلات التي تترك ذيول تأثيراتها بعيدا في معظم تفاصيل حياتهم اليومية، ويجمع اغلب الخبراء الاقتصاديون على ان مشكلة السكن هي المشكلة الأولى التي تربك حياة الناس اليومية،
 و الامر لا ينطبق على مستأجري الدور السكنية فقط، بل يمتد ليشمل شاغلي المحال التجارية ناهيك عن التعقيدات التي ترافق عملية الايجار.. وهو الدور الذي يلعبه الوسطاء (الدلالين) في الاستفادة من طرفي الايجار و زيادة العبء على المستأجر الذي يتحمل الوطء في النهاية ... فيما تقلبات اسعار الايجارات مرتبطة بتقلبات اسعار السوق و سعر صرف الدولار و زيادة التضخم الاقتصادي كما ان زيادة الرواتب التي يقابلها ارتفاع في اسعار السلع و المنتجات هي الاخرى تؤثر في ارتفاع اسعار الايجارات و بالتالي حصول مشاكل بين طرفي عقد الايجار (المؤجر و المستأجر). سندس سليم داود/ معلمة..تقول: استأجرت هذا المشتمل وهو عبارة عن غرفتين و صالة و مطبخ صغير بـ350 الف دينار.. و لولا اننا نعمل انا و زوجي لما استطعنا ان نوفر مبلغ الايجار المرتفع و المشكلة ان صاحبة المشتمل تأتينا كل يوم بحجج واهية لزيادة مبلغ الايجار، فيوما تقول اريد ان ازوج ابني و يوما تقول نريد ان ندمج المشتمل مع البيت، حتى اذا اعطينا الزيادة تسكت و الكثير من المؤجرين يستغلون حاجة المستأجرين بهذا السلوك المكشوف مع الاسف .. كما اننا نحافظ على البيت بكل ما نستطيع من اجل ألاّ  ندخل في مشاكل مع صاحبة البيت.ياسر محمد سعيد/ مستأجر شقة في عمارة سكنية وسط بغداد/يقول: لقد ذقت الأمرين حتى احصل على هذه الشقة و هي تقع في الطابق الثالث و كان سعرها(300000)الف دينار عن طريق احد مكاتب الدلالية الذي اخذ مني ايجار شهر دلالية و مقدمة ستة اشهر الى مالك الشقة، وبالإضافة الى انقطاع الماء المستمر و الذي دفعني الى ربط انابيب اضافية من الاسفل الى الأعلى و كذلك عدم وجود (بلكونة) و لا يمكننا استخدام السطح و معلوم ان الشقق في الصيف (نار) و في الشتاء( ثلج) و مالك العمارة كثيرا ما يلوح بزيادة الاجرة كلما طرأ جديد في زيادة الاسعار و انا موظف و راتبي لا يكاد يكفيني في ما احتاجه مع عائلتي ....فيما يقول ابو كرار السعود/ صاحب عمارة سكنية: للاسف المستأجر عندما يأتي في البداية و يطلب (ان يسكن) يكون لسانه طيبا ومستعدا للايفاء بكل طلب، لكن ما ان يستقر يسكن حتى يبدأ بإثارة المشاكل و احداث المزيد من الاضرار في الشقة.. فهذه عمارتي و هذا محلي، و قد ربطت (ماطور ماء) لتكون خزانات الماء ممتلئة دائما في حين ان بعض الاخوة الساكنين يترك الحنفيات مفتوحة و بالتالي يضر بالآخرين، مثلما يضر بالبناية،  كما ان البعض لا يقبل بالزيادة البسيطة في مبلغ الايجار بالرغم من صعود اسعار السوق ،علما ان هذه العمارات هي مصدر رزقنا، و بالتالي نواكب بها التغييرات الحاصلة في السوق.. لكن المستأجرين يريدون مصالحهم فقط ولا ينظرون الى حالنا (كمؤجرين)، فنحن ندفع الضرائب و نرمم الشقق و هي ملك لنا دفعنا بها دماء القلوب. ويوضح المحامي صلاح حسين التميمي قائلا: لقد عالج قانون ايجار العقار النافذ المشكلات القائمة بين طرفي العقد إذ انه وازن بين حقوق الطرفين فيجوز للمؤجر ان يطلب من المستأجر اخلاء المأجور في العديد من الحالات، التي حددتها المادة (17) في القانون اعلاه، و منها الأضرار بالمأجور وعدم دفع الأجرة و الأيجار من الباطن و غيرها ...كما ان القانون وفر الحماية (للمستأجر) ما دام مستمرا في دفع الاجرة و لم يسبب الضرر للمأجور ،هذا بالنسبة للشقق و الدور السكنية ,اما بالنسبة للمحال التجارية فيطبق عليها القانون المدني لان المشرع اخرجها وفق التعديل رقم 56 لسنة 2000 من حماية قانون إيجار العقار و اصبح يطبق عليها القانون المدني.