أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة لوضع ضوابط وآليات نظام البطاقة التموينية، فيما أكدت أن اللجنة ستعرض توصياتها على مجلس الوزراء.

وذكرت وحدة الاتصالات والإعلام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صدر، أمس الاربعاء، وتسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن الأمانة "شكلت لجنة لوضع ضوابط وآليات نظام البطاقة التموينية، بناء على الأمر الديواني (110)" .
وأضافت وحدة الاتصالات أن "اللجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس، وتضم في عضويتها وزراء المالية والتجارة والتخطيط ووزير الدولة لشؤون المحافظات وممثلاً عن هيئة المستشارين إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء  الإدارية والمالية"، مؤكدة أن "اللجنة ستعرض توصياتها على الامانة العامة لتعرضها بدروها على مجلس الوزراء".
وقرر مجلس الوزراء في جلسته الـ48 التي عقدت في (6 تشرين الثاني 2012)، استبدال البطاقة التموينية المطبقة حالياً بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع (15) ألف دينار لكل فرد، إلا أنه عاد وعدل القرار في جلسة استثنائية عقدها بعد نحو سبعة أيام على القرار، وخيّر المستفيدين من الحصة التموينية بين الحصول على مبلغ التعويض أو الاستمرار باستلامها كما في السابق.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر اعتذارا للشعب العراقي نيابة عن وزراء الكتلة الصدرية الأربعة الذين صوتوا على إلغاء البطاقة التموينية، بينما قام وزير الإعمار والإسكان محمد الدراجي بكتابة اعتذار موقع (بالدم) موجه إلى الصدر، يقول فيه انه لم تتسن له الفترة الكافية لدراسة القرار بسبب عدم وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ووصف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك المعترضين على قرار إلغاء البطاقة التموينية بأنهم "فاسدون أو مستفيدون من الفساد"، فيما ابدى اندهاشه من حجم ردود الأفعال التي أثارها القرار، اتهم وسائل الإعلام بالنيل من الرموز الوطنية لأغراض انتخابية وسياسية.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن العراق صرف أكثر من 36 مليار دولار على مشروع البطاقة التموينية منذ العام 2003 ولحد العام 2012.وكانت وزارة التجارة قد قلصت خلال العام 2010 مفردات البطاقة التموينية إلى (5) مواد أساسية هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال، مؤكدة إلغاء باقي مفردات البطاقة التموينية التي يمكن شراؤها من الأسواق المحلية كالبقوليات والشاي ومسحوق الغسيل والصابون وحليب الكبار.
يذكر أن الكثير من العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام (1991) بعد غزوه الكويت وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، وذلك وفقا للأسعار في الفترة التي سبقت قرار إلغاء البطاقة، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ (500) دينار فقط.