بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتقال صاحب الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نايل ذيابات إن كميات النفط الخام الذي تم نقله إلى المملكة بلغت قرابة 2.5 مليون برميل منذ بداية عام 2010 الجاري، معربا عن استعداد الشركة “لاستيعاب” أي زيادة في الكميات المصدرة.
واضاف  ذيابات لوكالة (أصوات العراق) أن الشركة قامت بـ”موجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية بنقل 10 آلاف برميل يوميا من خلال أسطولها من الصهاريج”، مشيرا إلى أن ذلك الأسطول “يحمل النفط العراقي الخام من محطة بيجي العراقية (40 كم شمال تكريت) إلى منطقة التبادل على الحدود الأردنية العراقية”. وتابع أن “أكثر من 400 صهريج عراقي يقوم بتحميل النفط من المحطة وإيصاله إلى منطقة التبادل التي تم تخصيصها لهذه الغاية”، مبينا أن الأجهزة الأمنية في منطقة التبادل “تقوم بجهود مميزة لتسهيل عمليات نقل النفط العراقي وانجاز المعاملات بكل سهولة ويسر ومن دون عوائق تذكر”. وأوضح ذيابات أن الشركة “وفرت أكثر من 100 صهريج أردني لنقل حمولات النفط المحملة على متن الصهاريج العراقية ضمن إجراءات دقيقة يتم فيها استكمال إيصال النفط إلى مصفاة البترول الأردنية”، مبديا استعداد الشركة لـ”استيعاب كميات أكبر من النفط العراقي من خلال تعزيز عمليات النقل بأسطول من الصهاريج المتوافرة حاليا وتوفير متطلبات النقل والخدمات المطلوبة لاستمرارية إيصال الكميات المعتمدة من الجانب العراقي وضمان نقلها إلى المصفاة الأردنية”. وبين ذيابات أن هناك “متابعة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة لديمومة توفير جميع احتياجات نقل النفط العراقي وإيصال تلك الحمولات في مواعيدها من دون تأخير”، وتطرق إلى “جاهزية الشركة المشرفة على عطاء نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن للقيام بدورها والمحافظة على آلية العمل والالتزام بـإجراءات النقل لاسيما في حال وجود أي زيادة على الكميات في المستقبل”.في غضون ذلك حث رئيس غرفة صناعة عمان السابق ورئيس جمعية منتجي ومصدري الحجر والرخام في الأردن عثمان بدير الحكومة تسريع إجراءات مصادقتها على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة الموقعة بينها وبين الأردن منذ العام الماضي حتى تدخل حيز التطبيق العملي والتي تم إقرارها من قبل الأردن. وقال بدير، في بيان صحفي، ان “الاتفاقية تعتبر أداة مهمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات سيما التجارية منها كما ستدعم قيام مزيد من الاستثمارات في العراق والأردن وزيادة التفاعل بين رجال الأعمال ومختلف فعاليات القطاع الخاص”. وأضاف أن “إقامة منطقة للتجارة الحرة سيسهم في إزالة معظم العوائق التي تحول دون زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية بالشكل المطلوب وإعادتها إلى المستويات التي كانت قد بلغتها قبل عدة سنوات بتجاوزها المليار دينار فيما بلغت للنصف الأول من العام الحالي حوالي 400 مليون دينار”. وتابع أن”تحرير التجارة بين العراق والأردن ضرورة في هذه المرحلة التي تشهد استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية, الأمر الذي انعكس سلبا على الصادرات الوطنية وبالتالي لا بد من إيجاد نوافذ تسويقية للمنتجات المحلية ولا شك أن العراق يعتبر سوقا مهما للسلع الأردنية منذ سنوات طوال وعمليات التصدير إلى هذه السوق من المملكة اقل تكلفة من الدول الأسواق الأخرى”. وأوضح بدير ان “السوق العراقية تحتل مكانة إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الأردني ككل والصناعة على وجه الخصوص وسابقا أنشئت العديد من المصانع لغايات التصدير الى العراق وكانت تعتمد عليه كليا لتسويق منتجاتها لكنها تأثرت كثيرا بعد تعذر التصدير لفترة طويلة وهي تتطلع باهتمام إلى انجاز مشروع اتفاقية التجارة الحرة لاستئناف نشاطها التجاري إلى العراق بصورة أفضل”. واشار الى ان “دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ان تتم المصادقة عليها كليا من قبل الجانب العراقي سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني من حيث رفع حجم التجارة الخارجية وتقليص عجز الميزان التجاري وتنشيط مختلف القطاعات من نقل وخدمات وغيرها”. واكد بدير  “أهمية تفعيل الاتصالات بين أذرع القطاع الخاص في كلا البلدين والعمل على وضع الآليات المناسبة لزيادة التعاون الاقتصادي والدفع باتجاه تسريع تطبيق الاتفاقية والمصادقة عليها لما فيه تحقيقا لمصلحة البلدين”. يذكر أن المملكة الأردنية الهاشمية صدرت ما قيمته 518.6 مليون دولار إلى العراق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 18% من مجمل الصادرات الأردنية ليصبح العراق “أهم” الشركاء التجاريين للأردن خلال النصف الأول من العام 2009، بحسب بيانات تقرير أصدره، الأحد، البنك الأردني المركزي CBJ. لكن النسبة تراجعت إلى 7% خلال الأشهر اللاحقة من العام ذاته بحسب تقارير صحفية.