عباس الغالبييتميز سوق السيارات في العراق بالفوضوية والارتجالية وعدم التخطيط، في وقت لم تراع معاملات هذا السوق الحاجة الفعلية من السيارات ومدى ملاءمة واتساق حركية واستيعاب الطرق والشوارع لهذه الأعداد الهائلة القادمة من أسواق دول الجوار الإقليمي والأسواق العالمية الأخرى.
وإذا أمعنا النظر في خطة الاستيراد المتبعة من الشركة العامة للسيارات كقطاع حكومي، وان كانت في باطنها وحقيقتها مشهدا للقطاع الخاص بامتياز، إلا في بعض المراحل والإجراءات ، حيث ان ما يعنينا في هذا المشهد تلك الخطة الاستيرادية للشركة العامة للسيارات المفتوحة والتي لم تراع القدرة الاستيعابية المرتبطة مباشرة بالحاجة الملحة ، حيث لم تعد الشوارع والطرقات والمدن من القدرة بمكان أن تستوعب هذه الأعداد المستوردة بدون أية خطة تتعامل مع متطلبات السوق وقدرته على التعامل مع هذه الأعداد بانسيابية وهدوء.وفي الوقت عينه لم تتخذ الدولة أية إجراءات بشأن موديلات السيارات القديمة، حيث أن الضرورة وبحكم معطيات الواقع تستدعي ان يصار إلى تسقيط موديلات عام 2000 فما دون في بغداد مثلاً، فيما يجري تسقيط موديلات 1995فما دون في المحافظات الأخرى وبضوء خطة مدروسة تأخذ بنظر الاعتبار الموازنة التشغيلية التي تغطي مستلزمات تنفيذ خطة التسقيط والتي تعد بحسب رأي كثير من الخبراء والمراقبين هذا الزحام وهذه الفوضوية العارمة لا يمكن ان تؤدي مؤداها على المستوى العملي والتطبيقي إلا باتخاذ مثل هذه الإجراءات العلاجية والتي تتعامل مع متغيرات السوق والظروف الاقتصادية والخدمية والعمرانية التي يعيشها البلد.والأمر لاينتهي عند هذا الحد، بل الضرورة أيضاً تستدعي أن يصار إلى اتخاذ إجراءات سريعة وناجعة تتعلق بخطة الاستيراد للموديلات الحديثة والتي يفترض بحسب رأي كثير من الاقتصاديين والمتابعين لهذا الشأن التجاري والاستيرادي أن تتجه إلى قياس الحاجة الفعلية للسوق وحصر الاستيراد بالقطاع الخاص أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبضوء ضوابط ومعايير علمية وعملية في آن واحد سعياً لتحقيق الجدوى الاقتصادية والخدمية لسوق السيارات الذي عادة ما يتعامل مع الحاجة الفعلية والمستوى المعيشي للفرد ومستوى دخل الأسرة ونوع الفئات المجتمعية التي عادة ما تتعامل مع أنواع من السيارات هي الأقرب إلى الحاجة الفعلية.ومن هنا فأن سوق السيارات هو أحوج ما يكون الى إجراءات حكومية عاجلة تتعلق بالخطط الاستيرادية وحركية السيارات القديمة على الأرض وإمكانية تقليص وجودها فضلاً عن الإتيان مثلما نوهنا بآليات من شأنها أن تراعي الحاجة الفعلية سواء أكانت من قبل القطاع العام أم من قبل القطاع الخاص وبشكل مدروس وغير عشوائي سعياً لضبط معاملات هذا السوق ومن ثم المساهمة بحركة مرورية سلسة خالية من الاختناقات والزحامات والفوضوية.