 متابعة/ المدىطالب أعضاء في مجالس أربع محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين وكركوك، بتأجيل عملية التعداد العام للسكان الذي سيجري في 24 من شهر تشرين اول المقبل لما ينطوي عليه من"مخاطر تهدد بتغيير التركيبة السكانية والاستغلال السياسي في أكثر من محافظة"بحسب المجتمعين.
وقال اثيل النجيفي محافظ نينوى في الاجتماع الذي حضره ممثلو محافظات صلاح الدين والانبار وكركوك والموصل وعقد في قاعة مجلس محافظة صلاح الدين"ان عملية التعداد عملية مهمة وتعتمد عليها الدولة وبنتائجها في رسم السياسات الإستراتيجية للبلد ولذا يجب ان تكون دقيقة وعلمية وبعيدة عن الحزبية والتدخل السياسي”.واضاف ان"محافظة نينوى تعيش حاليا تحديات تمنع إجراء للتعداد السليم في الظروف الحالية. من جهته، عبر ممثل مدينة كركوك الشيخ محمد خليل عن ان"إجراء التعداد في ظل الظروف الحالية سيطمس هويتها ونحن بحاجة الى مزيد من الوقت لتطبيع الوضع وإعادة المهجرين وإصلاح العلاقة بين أبناء المدينة الواحدة بعيدا عن التدخل السياسي”.وبعد مناقشات استمرت ساعات عدة أعلن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد عبدالله انه"في ضوء المسوغات الموضوعية والواقعية والخطيرة التي طرحها ممثلو محافظات نينوى والانبار وكركوك والاتفاق الواضح للقوى السياسية فيها ندعو الى تأجيل إجراء التعداد السكاني لحين توفر الظروف المناسبة الى اجرائه ونطالب ان تؤخذ مطالب المجتمعين في عين الاعتبار والا سنلجأ الى مقاطعة العملية بالكامل”. هذا وحضر الاجتماع محافظو صلاح الدين ونينوى ونائب محافظ الانبار ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الأربع وعدد كبير من شيوخ العشائر وممثلو الكتل السياسية.يذكر أن آخر تعداد شامل للسكان اجري في العراق كان عام 1987، بينما اجري تعداد عام 1997 في 15 محافظة فقط حيث كانت محافظات اقليم كردستان الثلاث خارج سيطرة الحكومة المركزية، وطبقا للدورة الاحصائية العراقية كان من المفترض إجراء التعداد عام 2007 إلا أنه أرجئ بسبب الظروف الأمنية إلى عام 2009 ثم إلى 2010.وكان خبير قانوني عراقي قال ان مجالس المحافظات والاقاليم لايحق لها من الناحية القانونية منع إجراء التعداد السكاني او اعاقته، مبينا أن على مجالس المحافظات مفاتحة مجلس الوزراء لبيان المشاكل التي تعيق اجراء التعداد بشكل منظم حسب اعتقادهم.وكان عدد من النواب في ديالى، ونينوى، وصلاح الدين، وكركوك، طالبوا بتأجيل اجراء التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 24 من تشرين الاول المقبل، داعين السكان المحليين الى عدم التعاون مع الفرق التي ستجري التعداد.وقال طارق حرب إن"الاحصاء والتسجيل للمساكن والساكنين مسألة اتحادية ولا تخص الاقليم او المحافظة وصدر بها قانون اتحادي رقم (40) لعام 2008".وأوضح أن"قانون التعداد السكاني يشمل اجراء الاحصاء في جميع المحافظات ولا يقتصر على عدد منها"، مبينا أن"الحكومة المركزية (الاتحادية) أجلت الاحصاء من العام الماضي الى الحالي بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لاجرائه".واضاف حرب أن"اية محافظة او منطقة لايجوز لها الامتناع عن اجراء الاحصاء، ولكن لجميع المحافظات حق مفاتحة وزارة التخطيط ومجلس الوزراء بطلب التأجيل والقرار يعود الى تقدير مجلس الوزراء".وأردف قائلا إن"قرارات مجلس المحافظات تسري على الحدود الادارية للمحافظة فقط والقرارات التي صدرت عنه وليس للمجلس اي اثر قانوني على القرارات الصادرة من بغداد، كون التعداد السكاني صدر بقانون اتحادي واذا ما حصل شي فأن مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المخولة بالبت به".ولفت حرب الى أن"دعوة بعض السياسيين مجالس المحافظات الى مقاطعة التعداد السكاني ستنطوي عليها اثار خطيرة".وكان آخر تعداد سكاني أجرته الحكومة لجميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان في عام 1997 وهو غير معتمد حالياً من الحكومة العراقية كونـه أجري في"ظروف أستثنائيـة"اذ تعتمد جميع الوزارات التعداد الذي أجري عام 1957.ومن المقرر اجراء التعداد السكاني لجميع المحافظات العراقية البالغ عددها 18 محافظة، في 24 من تشرين الاول المقبل.وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق كاوة محمود اكد: أن حكومة الإقليم تؤيد إجراء التعداد السكاني العام في العراق، وترفض أية دعوة لتأجيله.وقال محمود في تصريحات إن"حكومة إقليم كردستان العراق تشدد على ضرورة إجراء التعداد العام للسكان في أرجاء العراق كافة في موعده المقرر"، مؤكدًا أن"الدعوات التي تتحدث عن تأجيل عملية التعداد السكاني في العراق مرفوضة من قبلنا"، ومشددًا في الوقت نفسه على ضرورة"إجراء العملية وفق أسس علمية دولية بعيدة عن أية خطوة، من شأنها أن تثير إرباكاً في أوضاع المكونات العراقية".واعتبر المتحدث أن"المطالبة بتأجيل التعداد السكاني مسألة شخصية تثيرها بعض الشخصيات، مطالباً أن ينفذ (الإحصاء) في الموعد الذي تم تحديده". في حين يطالب العرب والتركمان في كركوك بتأجيل الإحصاء السكاني مؤكدين أن الكرد أسكنوا&qu