 بغداد/ هشام الركابي اكدت الحكومة عزمها على اجراء التعداد العام للسكان بموعده المقرر في الرابع والعشرين من الشهر المقبل. رئيس الوزراء نوري المالكي اكد في كلمته التي القاها خلال الجلسة التداولية التي حضرتها (المدى) أول امس الثلاثاء عزم الحكومة على أجراء عملية التعداد العام للسكان، موضحا انه جرى توفير كامل المستلزمات المطلوبة لاجرائها في موعدها المحدد.
وقال المالكي أننا على ثقة عالية في نجاح التعداد، مضيفا أن وزارة التخطيط بذلت جهودا كبيرة لإنجاح هذا التعداد. وتابع أن جميع الدول المتحضرة تعطي اهمية خاصة للاحصاء والتعداد لتكون قادرة على إسناد خططها الإنمائية إلى أسس علمية رصينة ودقيقة. وذكر أننا تأخرنا في أجراء التعداد، وعذرنا كان هو عدم استقرار الأوضاع الأمنية وعدم توفر الإمكانيات المالية الكافية، لكن اليوم تم توفير كل المستلزمات، وأصبحنا على مقربة من إجراء عملية إلاحصاء او التعداد.واثنى رئيس الوزراء على دور وزارة التخطيط والأمم المتحدة لجهودهما في أجراء التعداد العام للسكان. وقال اشكر وزارة التخطيط والأمم المتحدة لجهودهما التي بذلاها لأجراء التعداد. من جانبه اوضح وزير التخطيط علي بابان، خلال الجلسة النقاشية، ان وزارته وضعت ستراتيجية دقيقة لاجراء التعداد العام للسكان، معربا عن امله بان يحوز التعداد رضا الجميع، لا سيما وان الوزارة خصصت قدرات وإمكانيات ضخمة لانجاحه. وقدم الوزير شرحا كاملا عن تفاصيل عملية التعداد وقال: ان وزارته وضعت اسساً رصينة لاجراء التعداد، وقال ان الاسس تستند إلى إجراءات متعددة ابرزها عدم استخدام التعداد كوسيلة لترسيخ السياسات الديمغرافية او لمنح او تقييد الملكية او دعاوى الملكية العقارية او اضفاء الشرعية عليها، كما اوضح ان التعداد بطبيعته لايمثل الا صورة يتم التقاطها في يوم معين يتم فيه اجراء عد فعلي للاشخاص الموجودين يوم العد. كما وان الستراتيجية المذكورة اكدت علىان بيانات التعداد لا يمكن بحد ذاتها ان تحل المسائل المتعقلة بالمناطق المتنازع عليها، وتؤكد على الحاجة الى مفاوضات سياسية تأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات ذات العلاقة والاحكام الدستورية والقانونية. كما ان الوزارة منعت الجهاز المركزي للاحصاء من تقديم أي بيانات يتم الحصول عليها من خلال التعداد.ونصت الستراتيجية أيضاً على منع استخدام بيانات التعداد كاساس لاي سجل للناخبين او لاي اغراض تتعلق باي استفتاء مستقبلي. ودعت الستراتيجية أيضاً ضرورة ان تقر جميع الاطراف بمعالجة بيانات التعداد تماشيا مع توصيات اللجنة الاحصائية التابعة للامم المتحدة ومبادىء حقوق الانسان. والزمت ستراتيجية التخطيط الحكومة وكافة الكتل السياسية في مجلس النواب بمناهضة كافة اشكال التخويف والمضايقة وان تلتزم الحكومة باستكمال التحضير للطوارىء وتوفير المزيد من الامن حيث تقتضي الحاجة الى وضع آليات للشكاوى الفردية المتعلقة بعملية العد او التعرض للتهديد او التخويف. وذكرت انه واستذكارا لقرار مجلس النواب الداعي الى اتخاذ اجراءات اضافية للمناطق المتنازع عليها اثناء انتخابات مجلس النواب لعام 2010، دعت كافة الاطراف إلى اجراءات بناء الثقة في كافة المناطق المتنازع عليها وضمان نشر مشترك لقوات حكومة العراق وحكومة اقليم كردستان تحت آلية الامن المشترك بمساعدة الولايات المتحدة الامريكية. كما اشارت الى انه سيجري استخدام فرق ذات تعددية عرقية اينما كان ذلك ضروريا لضمان العدادين في ملء الاستمارات بشكل صحيح.  ونصت الستراتيجية أيضاً على ضرورة تشكيل لجنة عليا تشرف على تلك الاجراءات وتكون لها اذرع تنفيذية تعالج اية اشكالات تحصل في تلك المناطق. من جانبه اوضح رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق ان عملية التعداد ستجري في البلاد بموعدها المقرر وستشمل جميع الافراد عراقيين وغير عراقيين والذين على قيد الحياة المتواجدين في العراق بر وبحرا وجوا في يوم التعداد. وقال ان عملية التعداد لن تشمل الغائبين يوم التعداد بصورة دائمة او مؤقتة، كما انها لا تشمل أيضاً المقيمين خارج العراق. أي بمعنى ان التعداد سيعطي صورة كاملة عن الموجودين في مكان معين ولحظة معينة. وبين العلاق ان التعداد لا يعني احقية الاقامة في مكان العد ولا يعني أيضاً احقية الملكية او الانتخاب في مكان العد. وذكر رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ان الهدف من اجراء التعداد هو كونه استحقاقاً تنموياً أي من اجل توفير قاعدة بيانات تنموية على مستوى القرى والمحلات ولمساعدة المحافظات لتطوير خطط التنمية، كما انه استحقاق احصائي لغرض توفير الاطر الاحصائية اللازمة لتحديث بيانات المؤشرات وقواعد البيانات السكانية والاجتماعية.واكد العلاق ان التعداد لايشكل بصيغته الحالية أساسا صالحا لمعالجة اية قضايا ذات اساس سياسي او قانوني او دستوري.  وبين ان عدم اجراء التعداد سيحرم العراق من فرصة توفير قاعدة معلومات تفصيلية للتطوير التنموي، كما انه سيؤدي الى ضياع الجهد الفني وضياع الجهد التدريبي الذي استمر اكثر من عامين فضلا عن ان عدم اجراء التعداد لن يحل المشاكل العالقة.وعن الاستعدادات التي اتخذها الجهاز المركزي للاحصاء، قال العلاق: تم استكمال الخطط والوثائق والاستمارات كما جرى اعتماد الوثائق من خبراء الامم المتحدة فضلا عن تدريب ا