 بغداد/ اياس حسام الساموكعقدت وزارة النفط  أمس الاجتماع الأول لمجلس أصحاب المصلحة في مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية وذلك في مقر الوزارة،المؤتمر الذي حضرته " المدى " شارك فيه عدد من النواب ووكلاء وممثلي الوزارات وممثلي منظمات المجتمع المدني فضلا عن سفراء الدول العربية والأجنبية المشاركة في مبادرة الشفافية.
تحدث وزير النفط حسين الشهرستاني في كلمته ، عن مساعي تحديد مواضع الصناعات الاستخراجية عبر السنوات الماضية، مضيفا أن هذا الأمر تحقق بالتعاون مع مكاتب متخصصة لهذه الصناعات ، إذ أن وزارته كانت قد حققت عددا من الانجازات المهمة في حفر الآبار وتأهيلها وربطها بعد ما تعطلت بسبب الحرب الأخيرة فضلا عن سوء الوضع الأمني، لافتا إلى أن الوزارة قامت أيضا بتصليح الأضرار التي لحقت بالخط العراقي - التركي والذي تضرر بسبب الأعمال الإرهابية.وتابع الشهرستاني أن العراق شهد في السنتين الماضيتين الاتفاق مع شركات عالمية مختلفة لإعادة تأهيل الآبار العراقية وإعادة المهمل منها وذلك لزيادة النفط الخام المصدر إلى حوالي (5) أضعاف ما يصدره العراق حاليا لتكون الدولة الأولى في منظمة أوبك، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت عقود الترخيص في مرحلة غير مسبوقة حتى في دول لديها استقرار امني تام.من جهته قال ادري رج المدير الإقليمي لهيئة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية ونائب رئيسها في تصريح خص به "المدى" إن الهيئة تشجع مثل هكذا جلسات كونها هيئة دولية تمتد عبر البحار، معتبرا أن مثل هذه التجربة تعد فرصة للجانب العراقي لكونه أول مجلس لهيئة الشفافية الصناعية العالمية، كما أن هذه المبادرة تمهيدية تمتد لسنتين الغرض منها تقيم الأداء الكلي للشركات.وأكد رج بعد نهاية السنتين ستقدم الهيئة تقريرها لهيئة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق لكي تقدم ولأول مرة كمية المدفوعات التي تقدمها الشركات للحكومة بالمقارنة مع ما تقوله الحكومة من أنها استلمته من تلك الشركات.وأوضح الأمين العام لمبادرة الشفافية علاء رسول محيي الدين في تصريح للـ "المدى"  أن هذه المبادرة تأتي لتطبيق معايير دولية على حركة تداول العائدات بين الحكومة والشركات، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه خصوصا وان وزارة النفط قد قامت بإعلان عن ناتج ما تستخرجه من الغاز والنفط شهريا في الصحف، لافتا إلى أن هذه المبادرة لم تتبع في السابق ولا حتى في دول المنطقة والأوبك كون العراق سيستفاد من هذه المبادرة.ويرى محيي الدين أن هذه المبادرة إن لم تستطيع كشف ملفات الفساد ستعمل كإجراء وقائي للحد من ظاهرة الفساد في المستقبل، فالحكومة ستصبح ملزمة بنشر الأرقام الصحيحة لان الشركات بالمقابل ستعطي أرقامها وبالتالي يجب أن يحدث تطابق بين هذه الأرقام، أما اذا حدث العكس، فان ذلك يعني وجود فساد، وعلى الحكومة تقديم المعلومات التي تقود الى حقيقة ما يجري.عضو مجلس النواب عبد الحسين الياسري ألقى ، من جهته ،  كلمة في الاجتماع أشار فيها إلى أن الأصوات التي تعالت بين فترة وأخرى والتي تقول أن العراق يعد من البلدان المتأخرة في الحفاظ على المال العام ،هو كلام غير منطقي على اعتبار أن هذه البلاد محط القيم والأخلاق لا يمكن لها أن تكون آخر دولة فيما يخص الشفافية وصيانة المال العام.وشكك عبد الحسين بالأرقام التي تقدم بهذا الخصوص، مشددا على أن الغرض من هذه الندوة هو الحفاظ على المال العام كون المبادرة تستحق الاحترام والتقدير والتعميم كذلك، لافتا إلى ضرورة اهتمام الجهات المختصة بالمحافظة على المال العام وفي مقدمتها مجلس النواب ومن ثم ديوان الرقابة المالية إضافة إلى مكتب المفتش العام والنزاهة.عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني قال لـ"المدى" بان العراق يسعى للقضاء على الإرهاب الاقتصادي، فهذا الإرهاب جعل كلا من العراقي والأجنبي يهرب من الاستثمار فيه وان أهم مقدمات الاستثمار هي الشفافية، مطالبا الجهات الحكومية بأن تعمل على مخاطبة كل المستثمرين وإعلامهم بوجود شفافية في العراق.واعتبر الحساني أن العراق يمر بحربين، الإرهاب على البشر والفساد في الإدارة والوقت ، فالعراق بحاجة إلى وقت إذ علينا اليوم أن نفكر كيف نبني الوطن بأقرب وقت واقل مال، أما عن ملفات الفساد القديمة ، أشار إلى الهاجس الأمني الذي طغى على الكثير من الملفات الأخرى، منتقدا الواقع العراقي بعدم اكتمال الثقافة والوعي لدى الأغلبية.احمد جسام عن مؤسسة النور الجامعة ألقى كلمة منظمات المجتمع  المدني واعتبر فيها ، أن هذا اليوم يوم تاريخي للصناعة الاستخراجية كونه خطوة على طريق حفظ المال العام مما يعزز الأمل للعراقيين بوطنهم ويعزز ثقة العالم بالعراق، مضيفا أن الاستثمار له أهمية كبيرة في تطوير الخدمات والازدهار الاقتصادي، خصوصا وان العراق يشهد اليوم بناء دولة مدنية تعتمد الدستور وتعمل على إشراك منظمات المجتمع المدني بشكل حقيقي.ونوه جسام إلى أن العراق كان قد وقع في وقت سابق على اتفاقية لمكافحة الفساد وعمل على وضع ستراتيجية للحد منه وكان لمؤسسات المجتمع المدني دوراً كبيرا في إعداد هذه الستراتيجية.فيما أكدت هناء أدور عن منظمة أمل لـ"المد